ملخص
ستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطولة قبل المحاكمة، مما يجعل إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حكم المحكمة العليا في شأن الحصانة الرئاسية هو "سابقة خطرة" يمكن أن تحول الرؤساء إلى ملوك، داعياً الشعب الأميركي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي تصريحات واضحة ومدروسة من البيت الأبيض، قال بايدن إن قرار المحكمة يعني أن من غير المرجح إلى حد كبير أن يحاكم ترمب بتهمة السعي إلى إلغاء نتائج انتخابات 2020 قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر.
لا أحد فوق القانون
وقال بايدن "هذه الأمة أسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون. ولا حتى رئيس الولايات المتحدة". وأضاف أن قرار المحكمة يعني أنه لم يعد هناك الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس. وتابع أيضاً "أنها سابقة خطرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن. الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده".
حصانة جنائية
وقضت المحكمة الأميركية العليا بأن دونالد ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2020.
وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف للمرة الأولى بصورة ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.
أساس أيديولوجي
ويأتي القرار المنقسم على أساس أيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترمب الرئيس الديمقراطي بايدن.
وكانت القضية التاريخية هي الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة إلى السلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
حصانة على التصرفات الرسمية
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الغالبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة. وأوضح أنه "من ثم لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، في الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية". وأضاف "وأما بالنسبة إلى الأفعال غير الرسمية فلا توجد حصانة"، محيلاً القضية على محكمة أدنى درجة، لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترمب في شأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطولة قبل المحاكمة، مما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
فوق القانون
ويواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الإثنين، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفاً على ديمقراطيتنا". وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون".
"انتصار كبير"
بالمقابل، رحب ترمب بالقرار، قائلاً على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا".
واعتبر ترمب أن "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حداً لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إن بايدن يقودها ضده.
استياء حملة بايدن
وأعرب كوينتن فولكس وهو أحد مديري حملة بايدن عن استيائه إزاء قرار المحكمة العليا، معتبراً أن قضاتها "منحوا لتوهم ترمب مقاليد سلطة ديكتاتورية".
وأضاف أن "هذا القرار سيمنح دونالد ترمب الغطاء لكي يفعل تحديداً ما يقول منذ أشهر إنه يريد أن يفعله" في إشارة إلى "الانتقام من خصومه". وكانت حملة بايدن قد علقت بالقول إن ترمب "يعتقد أنه فوق القانون".
وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترمب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس (آذار) الماضي، لكن المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عين ترمب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير (شباط) الماضي على الاستماع إلى مرافعته في شأن الحصانة الممنوحة للرئيس، مما جمد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل (نيسان) الماضي.
تأخير المحاكمات
وأفاد المتخصص في مجال القانون في جامعة "إلينوي" شيكاغو بأن الحكم "يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل". وأضاف "نجح ترمب بصورة كبيرة في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات".
ولفت إلى أن الحكم يضع "خارطة طريق" لأي رئيس يسعى إلى تجنب الملاحقة الجنائية على عمل ما "عبر ربطه بكل بساطة بتحرك حكومي رسمي". وشدد على أن "ذلك سيؤثر سلباً في محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة".
ويبذل ترمب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات في الأقل.
تهم جنائية
ودين ترمب في مايو (أيار) الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية، لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.
وبذلك أصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في الـ11 من يوليو (تموز) الجاري.
وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكن محامو ترمب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه إلى قلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترمب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفيدرالية في حقه.
