إدانة ترمب ستلقي بثقلها على الانتخابات الأميركية

أمضى دونالد ترمب حياته بأسرها وهو يفلت من تحمل المسؤولية عن أفعاله، إما بفعل الحظ أو غيره، ويتنقل في العالم متمتعاً بحصانة ومتهماً الآخرين بأنهم مجرمون عندما يُواجهونه بسوء فعله.

وشكلت إستراتيجية "يحق لي ما لا يحق لغيري" إحدى الطرق التي فاز فيها على هيلاري كلينتون، السيناتورة عن نيويورك التي أصبحت لاحقاً وزيرة الخارجية في عهد أوباما، عندما تواجه الاثنان في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ولمن نسي تفاصيل تلك الفترة، قضت كلينتون الجزء الأكبر من الدورة الانتخابية في 2015-2016 عالقة بفضيحة بسبب استخدامها خادماً خاصاً لتبادل الرسائل الإلكترونية عندما كانت تشغل أعلى منصب دبلوماسي في أميركا. وتوصل تحقيق أجراه الكونغرس إلى أن بعض الرسائل التي تلقتها عبر البريد الإلكتروني من مساعديها تضمنت معلومات اعتُبرت لاحقاً سرية، وهذا، نظرياً، كافٍ لاتهامها بانتهاك القوانين الأميركية المتعلقة بطريقة التعامل مع معلومات تمس الأمن القومي.

وأثناء حملته الانتخابية آنذاك، وصفها ترمب مرات عدة بالمجرمة. وخلال مناظرة بين المرشحين في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، قال لها إنها ستودع "السجن" إن أصبح رئيساً.

والآن بعد مرور ثمانية أعوام على هذه الأحداث، نفد حظ ترمب نفسه. فقد اعتُبر مجرماً في أكثر مكان يهم فيه ذلك التوصيف: داخل قاعة المحكمة.

إذ وجدته هيئة محلفين مؤلفة من 12 شخصاً من سكان نيويورك مذنباً بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في محاولة للتأثير غير المشروع في الانتخابات الرئاسية عام 2016. واتُهم بإخفاء دفعات سددها لمحاميه السابق مايكل كوهين بعدما دفع الأخير بالنيابة عنه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، من أجل شراء صمتها في شأن ممارستها الجنس مع ترمب، لكيلا تهدد هذه الرواية حملته الانتخابية ضد كلينتون.

وعلى رغم زعم ترمب الآن أن الحكم بإدانته "مزور" و"فاسد" وتعهده باستئناف الحكم، سوف يواجه للمرة الأولى عواقب حقيقية.

يُحتمل أن يُمنع من التصويت في ولايته الأم فلوريدا فقط في حال سجنه. وقد يمنع من الحصول على بعض التراخيص المهنية أو إدارة بعض أنواع الشركات التجارية في ولايات عدة. وقد تمنعه بعض الدول من دخول أراضيها أو تفرض عليه بذل جهد إضافي قبل أن تمنحه تأشيرة دخول.

لكن بالنسبة إلى ترمب نفسه قد تأتي أخطر العواقب، وتلك التي تخلف التأثير الأكبر في مستقبله، من طرف الناخبين.

وفقاً لاستطلاع آراء أجرته كلية ماريست بطلب من إذاعة "إن بي أر" NPR ومحطة "بي بي إس" PBS، قال 17 في المئة من المشاركين المُستطلعة آراؤهم، إن صدور حكم إدانة ضد ترمب يقلل من فرص تصويتهم لمصلحته في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.

وربما لا تبدو 17 في المئة نسبة كبيرة. فهم يمثلون ناخباً واحداً من بين كل ستة وحسب، بينما قالت شريحة أوسع بكثير إن حكم الإدانة بحق ترمب لن يغير تصويتها، سواء لمصلحته أم ضده.

لكن أكثر ما يهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، هو الهوامش الضئيلة. وذلك لأننا لا نختار رؤساءنا من خلال استفتاء وطني واحد، بل عن طريق 50 عملية انتخابية مستقلة، فيما تُحتسب النتائج قياساً إلى عدد سكان كل ولاية.

وبفضل هذا النظام المعقد نجح ترمب في هزيمة كلينتون عام 2016 عبر فوزه بثلاث ولايات رئيسة هي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وعلى رغم خسارته الانتخابات الوطنية إجمالاً بفارق ملايين الأصوات.

في نهاية المطاف، لعب نحو 30 ألف صوت في هذه الولايات الثلاث الدور الأكبر في حسم النتيجة. وعندما تَواجه ترمب وبايدن بعد أربعة أعوام، لعب عدد أصوات أكثر بقليل، 44 ألف صوت، دوراً حاسماً في منع تعادلهما.

وعلى رغم تراجع بايدن الظاهر في استطلاعات الرأي، فلو امتنع واحد من بين كل ستة ناخبين يميلون لاختيار ترمب، عن التصويت له، أو صوّت للرئيس الحالي في نوفمبر، فذلك كفيل بالقضاء على فرص ترمب بالعودة إلى البيت الأبيض.

وفي حال عدم فوزه بولاية ثانية، غير متتالية، في نوفمبر ربما يقضي ترمب ما تبقى من عمره مسجوناً، بسبب ثقل القضايا الجنائية الثلاث الأخرى ضده.