ملخص
منذ عام 2021 يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل الرابع من أغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحاً وفي الـ21 من أغسطس 2013 بالغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين.
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس اليوم الثلاثاء أنه أحال على محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف في حق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية عام 2013 في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى "من دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس في شأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع". وأضاف "لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي، يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة".
منذ عام 2021 بعد رفع شكوى يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل الرابع من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما (450 جريحاً) وفي الـ21 من أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من 1000 شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، إضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف في حق الرئيس السوري انطلاقاً من الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام محاكم دول أجنبية، في ممارسة للقانون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة.
لكن في الـ26 من يونيو (حزيران) الماضي انحازت غرفة التحقيق إلى تحليل الأطراف المدنية في القضية، ورفضت طلب إلغاء المذكرة على أساس الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، وصدقت بذلك محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف في حق الأسد.
ورأت محكمة الاستئناف أن الجرائم التي تم التنديد بها والموصوفة بأنها تواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "لا يمكن اعتبارها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة".
وأثار استئناف المدعي العام حالة من الارتباك بين الأطراف المدنيين.
وقالت محاميتا الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، جان سولزر وكليمانس ويت "هذا الاستئناف يهدد مرة جديدة جهود الضحايا لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة مستقلة".
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش "نعتبر هذا الاستئناف مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب".
