صناعة النفط والغاز تترقب انتعاشة سواء فاز ترمب أو بايدن

أصدر قاض فيدرالي حكماً هذا الأسبوع بوقف تطبيق الحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية للرئيس جو بايدن على تصدير الغاز الطبيعي المسال مطلع هذا العام.

كانت 22 ولاية أميركية رفعت دعوى فيدرالية لوقف تنفيذ القرار، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية. وقال المحامي العام لولاية ويست فرجينيا باتريك موريسي، إن ذلك الحكم "يعد نصراً كبيراً لصناعة الطاقة وما توفره من ملايين الوظائف على هجوم إدارة بايدن بغرض فرض أجندتها للتغير المناخي على حساب الاقتصاد... ليس لوزارة الطاقة الحكومية السلطة لفرض الحظر، فالسلطة في هذه الأمور تعود للكونغرس وحده".

يذكر أن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن تصدير النفط والغاز الذي كان مفروضاً منذ أزمة الطاقة في السبعينيات مع ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط والغاز لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بما يزيد على 13 مليون برميل يومياً متجاوزة السعودية وروسيا.

ومنذ الحرب على أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا العام قبل الماضي، زادت صادرات الطاقة الأميركية لأوروبا بقدر كبير، بخاصة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعراً بكثير عن سعر الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، بعد أن توقفت دول أوروبا عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي الذي كان يمثل 40 في المئة من استهلاك أوروبا.

من يدعم النفط والغاز

على رغم الخلاف بين الرئيس الأميركي جو بايدن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، في مناظرتهما الأولى حول مكافحة التغيرات المناخية والتحول للطاقة الخضراء فإن كلا المرشحين مفيدان لشركات النفط الكبرى. مع ذلك تميل شركات الطاقة الأميركية لتأييد انتخاب ترمب رئيساً مع أنها حققت أرباحاً غير مسبوقة في ظل حكم بايدن.

وعلى رغم محاولة واشنطن زعم زيادة التحول للطاقة المتجددة وتخصيص عشرات مليارات الدولارات لدعم صناعات الطاقة الخضراء فإن منحنى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري (النفط والغاز) الأميركي مستمر في النمو أياً كان الرئيس الذي سينتخبه الأميركيون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وستشهد استراتيجية إنتاج وتصدير النفط والغاز الأميركية بعض التغيرات تبعاً للرئيس المنتخب، لكن في النهاية يظل التوجه العام هو استمرار زيادة إنتاج النفط والتوسع في التصدير وكذلك تصدير الغاز الطبيعي المسال.

تستفيد الشركات الأميركية من صادرات الغاز المسال، بخاصة إلى أوروبا التي توقفت عن استيراد 40 في المئة من حاجاتها من روسيا بعد حرب أوكرانيا، وليس هذا فحسب، بل إن هناك تقارير عن شراء مصر غاز طبيعي مسال أميركي في إطار سعيها لحل مشكلة نقص الكهرباء الذي يؤدي إلى قطعها عن المستهلكين يومياً لفترات متفاوتة.

مزايدات ترمب وسياسة بايدن

في المناظرة الانتخابية هاجم ترمب سياسة بايدن التي اعتبرها "مدمرة" لصناعة الطاقة الأميركية، منتقداً ما يصفه دوماً بأنه "كذبة التحول في مجال الطاقة لمكافحة التغير المناخي"، وغازل شركات الطاقة الكبرى بتكرار حماسه "لاستغلال الذهب السائل الموجود تحت أقدامنا، النفط والغاز تحت أقدامنا".

بالطبع ليس ذلك بمستغرب على الرئيس السابق الذي يعتمد في خطابه السياسي على المزايدة والمغالاة، وهو يدرك أن بايدن لديه في حزب الديمقراطي تيار يساري متحمس للطاقة الخضراء وضد النفط والغاز، علاوة على أن ترمب يسعى إلى الحصول على مزيد من التبرعات لحملته الانتخابية من شركات الطاقة.

كان موقع "بوليتيكو" نشر تقريراً الشهر الماضي ذكر فيه أن دونالد ترمب حصل على تعهدات للتبرع لحملته الانتخابية بقيمة مليار دولار من رؤساء شركات النفط في اجتماعه معهم بمنتجع "مارا لاغو". وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وقتها، تعهد ترمب في المقابل أنه في حال انتخابه رئيساً سيلغي سياسات الرئيس جو بايدن البيئية التي تعرقل صناعة النفط والغاز.

لكن الواقع أن شركات الطاقة الأميركية استفادت في فترة بايدن ربما أكثر من استفادتها في ظل أي رئيس آخر، ليس فقط بزيادة الإنتاج من النفط والغاز وإنما أيضاً بفرص التصدير الكبيرة للوقود الأحفوري إلى أوروبا وآسيا. وتصدر الولايات المتحدة حالياً ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط، وفي العام الماضي أصبحت أميركا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بشحن ما يزيد على 86 مليون طن متري من الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا وغيرها، طبقاً لبيانات شركة "أل أس أي جي".