ورطة الأتراك تتفاقم على البوابة الشمالية لسوريا

لم يتأخر كثيراً الرد التركي على أحداث الشغب في الشمال السوري بعدما ألحق المحتجون أضراراً مادية ومعنوية في حق الجيش المتمركز في نقاطه وقطعاته، أو حتى انتقاماً للآليات العسكرية والشاحنات المارة التي أحرقت أثناء "فورة" غضب أهل الشمال على التفاهم بين أنقرة ودمشق، إذ شنت القوات الأمنية التركية بالتعاون مع الشرطة العسكرية حملة اعتقالات واسعة بعد مرور ثلاثة أيام لمن شارك في أعمال التخريب.

وتشي المعلومات المتواترة عن وجود بنك معلومات، وقائمة أسماء وضعت للشخصيات التي شاركت في التظاهر، أو أسهمت بالأعمال التي وصفها الأتراك بالتخريبية بينما يصفها القاطنون بمناطق الشمال الخاضعة للمعارضة بأنها تعبير عن غضب وخذلان من الصديق والحليف التركي، وسط أنباء عن هدوء حذر وتوقعات بمواصلة الاحتجاجات وتجددها، والإصرار على إغلاق المعابر مع مناطق النظام السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) إن القوات التركية شنت سلسلة اعتقالات في ريف حلب الشمالي وأوقفت أربعة أشخاص في مدينة أعزاز وثمانية في منطقة عفرين، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة ليبقى مصيرهم مجهولاً، إذ يأتي ذلك مع سقوط سبعة قتلى بعد الاشتباكات المندلعة بداية الاحتجاج.

وشكت أوساط أهلية من أن الوضع المعيشي بات في أسوأ أحواله بعدما عكفت أنقرة منذ اندلاع شرارة الغضب على قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وإغلاق معبر باب الهوى الشريان الرئيس الذي يغذي مناطق الشمال الموالية لتركيا مع ورود أنباء افتتاحه بعد حال كارثية من انقطاع الوقود والمحروقات.

ورقة تفاوض

في غضون ذلك يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ورطة الحفاظ على مجريات التفاهمات الإقليمية في شأن التقارب مع دمشق، والإمساك بالشمال السوري كورقة تفاوض، والتوفيق مع مشروع دعمه للمعارضة كدرع بشرية وحماية الحدود من هجمات حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها أنقرة مع الأحزاب الموالية لها بالإرهابية.

وتذرعت أنقرة خلال الفترة الماضية بكون الأحزاب الكردية خطراً على أمنها القومي، إذ نفذت عمليات هجومية على مقار تركية على الحدود وبالداخل وصلت إلى العاصمة الإدارية (إسطنبول)، ليرد الجيش التركي بحملات شملت شمال سوريا والعراق لملاحقة أفراد المجموعات الكردية المقاتلة، وأغارت الطائرات على محطات التوليد الكهربائية والمياه وموارد النفط والغاز.

أثناء ذلك، قالت الخارجية التركية إن السياسة الخارجية للبلاد تعتمد على مصالح الدولة والشعب، وتهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، متمسكة بالمبادئ الأساسية في إرساء القانون الدولي. وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس أردوغان أن بلاده لن تضحي بأي شخص وثق بها ولجأ إليها، مضيفاً "تركيا دولة لا تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

فتح الطرق المقفلة

في المقابل يرى مراقبون أن المصلحة التركية اليوم تتجه إلى إعادة رسم خريطة جديدة لسياستها الخارجية، ولا بد معها من أن تعيد العلاقة مع سوريا - بشار الأسد، فهذا سيمهد إلى فتح الطريق الواصل إلى الأردن ومن ثم دول الخليج العربي، علاوة على إعادة اللاجئين إلى البلاد، والقبول بسحب قواتها بعد الأعباء المالية الكبيرة التي تكبدتها في الشمال السوري مع حضور 10 آلاف مقاتل تركي، ومشاريع تنمية مكلفة وسط أزمات اقتصادية تعصف بالليرة التركية.

وليس غريباً ما انتهجته أنقرة خلال حضورها في الشمال السوري خلال السنوات الماضية عبر مشاريع تنموية، وما رافقه من حملات تتريك، وتعاملات تجارية ومالية، حتى إن الليرة التركية كانت بديلة عن الليرة السورية، وهذا كله يأتي في ظل وقف تدفق اللاجئين الذي فاق عدده ما يقارب 3.5 مليون نسمة.

وأخذت أعداد اللاجئين السوريين بتركيا في التراجع مع عمليات الترحيل للمخالفين، أو العودة القسرية للشمال السوري مع ازدياد الحملات العنصرية من مجموعات تركية ومع فريق أخذ يحملهم المسؤولية عن ضعف الاقتصاد وتراجعه.

مقر القنصلية التركية في سوريا المغلق منذ اندلاع الحرب السورية (اندبندنت عربية)

وإزاء ذلك، عد الباحث في الشؤون السياسية محمد هويدي السياسة الخارجية التركية للرئيس رجب طيب أردوغان موضوعاً يثير الجدل في الساحة السياسية والإعلامية بخاصة بين السوريين، ومنها تساؤلات حول مدى الثقة فيه وفي سياسته.

وذكر هويدي أن السياسة الدولية تحكم في صناعة القرارات بالمصالح الوطنية والإقليمية، وحالياً تواجه تركيا تحديات عديدة في جوانب متعددة بالاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية التي ترجع جزئياً إلى السياسة السابقة والتداعيات المترتبة على المشاريع الإقليمية التي تهدد أمنها القومي.

القوى الفاعلة على الأرض

وتلعب بغداد إلى جانب موسكو دوراً في الوساطة مع ترقب اجتماع ثنائي تركي - سوري برعاية الوسطاء في العاصمة العراقية سعياً إلى إعادة العلاقات. وسبق أن تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في لقاء متلفز عن مساع إلى تقريب وجهات النظر، لافتاً النظر إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها بلاده، والتي تأتي من المناطق السورية التي لا تسيطر عليها الحكومة.

ومع كل ما يحدث يصعب ترتيب الأوراق المختلطة في هذه البقعة من الأرض، إذ أعربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن استعدادها القتال إلى جانب القوات النظامية لمواجهة فصائل المعارضة والجيش التركي، وفق حديث لنائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية حسن كوجر.

كوجر أكد استعداد "الإدارة الذاتية" المشاركة مع الجيش النظامي في السيطرة على مناطق انتشار القوات التركية في شمال غربي سوريا مع وجود اتصالات مع دمشق في هذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة "هاورا" المحلية.