ملخص
أرجع "المركزي المصري" ارتفاع العجز إلى ثلاثة أسباب أولها تحول الميزان التجاري إلى عجز بلغ 1.5 مليار دولار مقابل فائض قدره 1.7 مليار دولار، لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من الواردات البترولية.
فيما تتحرك الحكومة المصرية بصورة مكثفة لزيادة الحصيلة الدولارية والحفاظ على تماسك الجنيه مقابل الدولار، كشف البنك المركزي المصري عن أن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس انخفضت بمعدل 7.4 في المئة، لتسجل 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي.
وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية للسفن المارة في القناة، بمعدل 15.6 في المئة، لتسجل 944.9 مليون طن، إضافة إلى انخفاض السفن المارة بمعدل 11.5 في المئة. وأوضح أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مارس 2024 انخفضت رسوم المرور في قناة السويس، بمعدل 57.2 في المئة لتسجل 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
في المقابل ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو (أيار) الماضي لتسجل نحو 2.7 مليار دولار بنمو 74 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وكانت التحويلات ارتفعت بنسبة 26.6 في المئة مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، إذ بلغت 2.2 مليار دولار، وبذلك تكون التحويلات قاربت نحو 10 مليارات دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي مع تسجيل نحو 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي. وتجاوزت التحويلات خلال مايو الماضي المستويات التي كانت عليها في مايو 2022 عند 2.4 مليار دولار، وهي قريبة من مستويات مايو 2021 عند 2.6 مليار دولار.
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد أن تسجل التحويلات نحو 23.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5 في المئة على العام الماضي، فيما تستهدف الحكومة تحقيق 53 مليار دولار من التحويلات بحلول عام 2030. وعلى خلفية تحسن السيولة الدولارية سجل الجنيه المصري مكاسب جديدة مقابل الدولار، وبينما كان يجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.60 جنيه في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، جرى تداولها عند مستوى 47.95 جنيه في التعاملات الأخيرة.
فائض كلي مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
وقال البنك المركزي المصري إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي من يناير إلى مارس 2024، إثر الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في السادس من مارس الماضي.
وأضاف تقرير ميزان المدفوعات، خلال الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، أن الفائض الكلي لميزان المدفوعات حقق خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي نحو 4.1 مليار دولار، الذي تحقق بعد أن سجل ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام المالي الحالي عجزاً بلغ نحو 410 ملايين دولار.
وأوضح "المركزي المصري" أن الإصلاحات الأخيرة انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل تدفقاً للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت "المركزي المصري" إلى ارتفاع صافي تحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية إلى الداخل، إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار في العام الماضي عن الفترة نفسها، وسجل التغير في الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي صافي تدفق للخارج أو زيادة في الأصول، بلغ 12.1 مليار دولار، مقابل 0.8 مليار دولار العام الماضي عن الفترة نفسها.
ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية
وأعلن "المركزي" ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023-2024 ليسجل 17.1 مليار دولار، موضحاً أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، إذ حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار.
وأرجع ارتفاع العجز إلى ثلاثة أسباب، أولها تحول الميزان التجاري إلى (عجز) بلغ 1.5 مليار دولار مقابل فائض قدره 1.7 مليار دولار، لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من الواردات البترولية.
وثانياً، تراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، بمعدل 7.4 في المئة لتسجل 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة نفسها، لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 15.6 في المئة، لتسجل 944.9 مليون طن، وانخفاض السفن المارة بمعدل 11.5 في المئة. وفي الفترة من يناير إلى مارس الماضي انخفضت رسوم المرور في قناة السويس، بمعدل 57.2 في المئة لتسجل 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها، وأخيراً تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بمعدل 17.1 في المئة لتصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة نفسها.
وعلى رغم اتساع عجز الحساب الجاري سجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 4.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مدعوماً بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في البلاد إلى صافي تدفق للداخل، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الفائض البالغ 281.9 مليون دولار والمسجل في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وعلى أساس ربع سنوي عاد ميزان المدفوعات في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى تحقيق فائض بعد تسجيل عجز في الربع الثاني من العام المالي الحالي.
