يسار فرنسا يكشر عن أنيابه ويصطدم بالكتلة الماكرونية

أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية من دون الفوز بالغالبية المطلقة اليوم الثلاثاء حقه في تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات برلمانية لكل مسألة على حدة بانتظار التوصل إلى طرح رئيس للحكومة.

وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري.

وفي هذه الأثناء يستعد ماكرون الذي لم يدلِ بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات، للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.

رئيس جديد للحكومة

وفيما كانت البلاد تترقب مداً يمينياً متطرفاً في الدورة الثانية من الانتخابات أول من أمس الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحياناً بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعاً بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.63 في المئة من الناخبين.

ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي أن تتفاهم حول مسائل عدة، بدءاً من تعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشاريعها المشتركة.

وفي هذا السياق، من المحتمل أن يعلن التحالف اسماً اعتباراً من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لتولي رئاسة الحكومة.

ومع حضورهم تباعاً اليوم إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعداً نيابياً، بعيداً من الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.

إحدى جلسات الجمعية الوطنية الفرنسية (رويترز)

وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح إلى شبكة "تي أف 1" الخاصة، "لا أعتقد بأننا اليوم في وضع يمنحنا ائتلافاً أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة"، معتبراً أن "التحالفات ستبنى في الجمعية الوطنية".

وحذر منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار من أن اليسار سيطبق برنامجه وأن على "كل التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا... أو الإطاحة بنا".

صدام مع المعسكر الرئاسي

ويعتزم التحالف اليساري خصوصاً إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءاً من إصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضاً شعبياً كبيراً، فضلاً عن إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم من أن إلغاء إصلاح نظام التقاعد من دون اتخاذ تدابير ادخار مالي في المقابل قد ينعكس على تصنيف فرنسا، معتبرة أنه من دون غالبية واضحة "سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين".

كذلك أعلنت وكالة "أس أند بي غلوبال" أن تصنيف الدين السيادي الفرنسي سيكون "تحت الضغط" إذا لم تتوصل البلاد إلى "خفض عجزها المالي الضخم" الذي ازداد بصورة كبيرة العام الماضي ليصل إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون أمس الإثنين من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد"، لا سيما مع تنظيم باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

يُشار إلى أن هذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور عام 1958.

كتلة ماكرونية متينة

ويواجه التحالف اليساري كتلة ماكرونية متينة (نحو 160 مقعداً)، ويميناً جمهورياً يمكن أن يضطلع بدور محوري (نحو 66 مقعداً) وكتلة "التجمع الوطني" اليمينية المتطرفة التي تعتزم مع حلفائها (أكثر من 140 مقعداً) التحضير للانتخابات الرئاسية عام 2027.

ورأت رئيسة الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها يائيل برون بيفيه اليوم أن الأحزاب اليسارية "لا يمكنها الادعاء بأنها ستحكم منفردة"، مذكرة بأن الجبهة الشعبية الجديدة "بعيدة جداً" من الغالبية.

وقالت "إننا قادرون على تمثيل قوة سياسية أخرى بديلة"، داعية إلى "بناء خريطة طريق مشتركة" مع "كل الأحزاب التي تود أن نعمل معاً، من الجمهوريين إلى اليسار الاشتراكي الديمقراطي".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ويجمع غابريال أتال اليوم نواب كتلته، وهو مصمم على البقاء في قلب اللعبة بعدما قاد حملة جنّبت المعسكر الرئاسي هزيمة نكراء.

أما اليمين المتطرف، فيسعى إلى تخطي انتكاسته وأقر رئيسه جوردان بارديلا (28 سنة) الذي كان يأمل في تولي رئاسة الحكومة أمس بارتكاب "أخطاء" في حملته التي شهدت عدداً من المواقف العنصرية وأخرى تنم عن عدم كفاءة صدرت عن كثير من مرشحي "التجمع الوطني".

ويعتزم الحزب الذي تطمح زعيمته مارين لوبن إلى الرئاسة، علماً أنها هزمت ثلاث مرات منذ 2012، ترك بصماته على الجمعية الوطنية.

ودعا نواب اليسار اليوم إلى منع "التجمع الوطني" من تولي مناصب أساسية في الجمعية الوطنية، مما ندد به نواب الحزب اليميني المتطرف، معتبرين أنه "غير ديمقراطي".