توقعات بارتفاع معدلات البطالة بصورة طفيفة في البلدان الغنية

من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بصورة طفيفة فقط في البلدان الغنية حول العالم في المدى القصير، في حين ستستمر الأجور الحقيقية في الارتفاع مع تباطؤ نمو الأرباح، وفقاً لما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي تقريرها السنوي عن سوق العمل قالت الهيئة الاستشارية للسياسات ومقرها باريس، إن الأجور ارتفعت أسرع من الأسعار خلال العام الماضي، لكن الأجور الحقيقية لا تزال أدنى من مستوياتها في أواخر عام 2019 في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إن هناك علامات على تباطؤ سوق العمل، إذ انخفض عدد الوظائف الشاغرة بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، لكن المنظمة لا تتوقع أن ترى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة الذي صاحب فترات سابقة رفعت فيها البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسة لتبريد التضخم.

وقال مدير التوظيف في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستيفانو سكاربيتا، "سوق العمل لا تزال قوية للغاية لكنها تتباطأ."

استمرار تعافي الأجور الحقيقية هذا العام

وفي الولايات المتحدة تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع التوظيف بأقل من واحد في المئة عامي 2024 و2025، مع بقاء معدل البطالة عند حوالي أربعة في المئة، وهو ما يتماشى بصورة عامة مع التوقعات عبر أعضاء المنظمة البالغ عددهم 38، وهم في الغالب بلدان غنية، كما توقعت المنظمة أن ينمو التوظيف بنسبة 0.7 في المئة هذا العام والعام المقبل، بعدما زاد بنسبة 1.7 في المئة عام 2023.

وعانى العمال انخفاضاً في أجورهم الحقيقية خلال الزيادة في أسعار المستهلك التي بدأت أوائل عام 2021، وقالت المنظمة إنه على مدار العام حتى الربع الأول من عام 2024، ارتفعت الأجور الحقيقية مرة أخرى مع تباطؤ التضخم، ووفقاً للمنظمة فإن من بين 35 دولة تتوفر لها بيانات، سجلت 29 دولة زيادة في الأجور الحقيقية، ومن بين الدول التي لم تسجل زيادة كانت فرنسا واليابان.

دعم الإنفاق الاستهلاكي

وفي المتوسط كانت الأجور الحقيقية أعلى بنسبة 3.5 في المئة مما كانت عليه قبل عام، في تطور يجب أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، ومع ذلك، كانت الأجور الحقيقية لا تزال أدنى من مستوياتها عام 2019 في 16 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة إذ كان النقص 0.8 في المئة.

وتتوقع المنظمة أن يستمر تعافي الأجور الحقيقية هذا العام، وفي تعويض لهذا الضغط الصعودي على الأسعار، تباطأ نمو الأرباح في معظم البلدان، وبينما نمت الأرباح بصورة أسرع بكثير من الأجور عام 2021، تقدر المنظمة أنه منذ بداية عام 2022، نمت كلفة العمل بصورة أسرع من الأرباح في حوالى ثلثي الدول التي تتوفر لها بيانات.

ومن وجهة نظر المنظمة يمكن لضغط الأرباح أن يسمح بمزيد من الارتفاعات في الأجور من دون التسبب في صعود جديد في التضخم، وهذه هي النتيجة التي كانت البنوك المركزية تخشى حدوثها منذ بداية ارتفاع التضخم، علاوة على ما أشارت المنظمة إليه من أنه لا توجد علامات على استمرار دوامة الأسعار والأجور.