الحكومة الإثيوبية تعتمد الضرائب طريقا إلى الإنماء

في مقارنة بين الأمس واليوم أقرت الموازنة الإثيوبية الجديدة لعام 2017 الإثيوبي، وما حققته إثيوبيا من نمو بنسبة 7.2 في المئة على رغم التحديات الراهنة، وفي حين تحدثت الحكومة عن قصور كبير في تحصيل الضرائب، يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار وزيادات ضريبية أثقلت كاهلهم، لكن الأرقام تحسم الجدلية بين اقتصاد الحكومة وشكوى المواطن والظروف المستجدة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كشف عن تحقيق بلاده رقماً اقتصادياً لافتاً، على رغم التحديات العديدة التي يواجهها العالم، مثل جائحة كورونا والصراعات الإقليمية وتغير المناخ.

وقال في خطاب أمام مجلس النواب الإثيوبي الجمعة الماضي لمناسبة إقرار الموازنة للعام الإثيوبي الجديد 2017، إن "الحكومات بالعادة تتمتع بمصدرين للتنمية وتحقيق الأهداف الوطنية، الأول هو الضرائب والثاني استثمار مدخرات الشعب في التنمية"، وأن حكومته تقوم "بجمع الضرائب من 64 ألف شخص أو شركة، وهذا يعتبر غير متوازن مع تعداد الشعب وموارد البلاد، ويمثل تهديداً لتحقيق التنمية".

وأضاف، "على رغم هذا لم تعقد حكومتنا أي ديون تجارية للأعوام الستة الماضية، لأننا نؤمن بأنه لا يجب توريث هذه الديون للجيل المقبل".

نسبة النمو

وتابع، "قمنا بتسديد ما يزيد على 10 مليارات دولار من الديون واستطعنا تقليصها إلى 17.5 في المئة" خلال العام المالي الحالي، كما أن الحكومة تسعى إلى خفض الديون لـ 10 في المئة العام المالي المقبل.

وأوضح أن "الأداء المسجل في قطاعات الاقتصاد الكلية الرئيسة يشير إلى أن إثيوبيا سجلت نمواً نسبته 7.2 في المئة"، وأن "حكومة التغيير" استطاعت تحقيق 96 في المئة من الخطة الموضوعة في جمع المدخلات خلال 11 شهراً.

وكان مجلس النواب الإثيوبي أقر الخميس، الرابع من يوليو (تموز) الجاري، مشروع الموازنة الاقتصادية الفيدرالية الجديدة للعام الإثيوبي 2017 الذي يطابق عام 2024 - 2025 بقيمة 971.2 مليار بر (حوالى 16.8 مليار دولار تقريباً) مقارنة بموازنة العام الماضي التي أقرت في يونيو (حزيران) 2023 وبلغت 801.65 مليار بر (حوالى 13.8 مليار دولار).

ووفق التقرير فإن "هناك زيادة بـ 21.1 في المئة عن الموازنة الفيدرالية للعام السابق، وخصص 451.3 مليار بر (نحو 7.8 مليار دولار) للإنفاق الحكومي، و283.2 مليار بر (تعادل 4.9 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية، و236.7 مليار بر (ما يقارب 4.1 مليار دولار) لدعم موازنة حكومات الأقاليم، إلى جانب تخصيص مبلغ 139.3 مليار بر (2.4 مليار دولار تقريباً) لسداد الديون الخارجية.

وفي شأن الإيرادات تخطط الحكومة لجمع 563.6 مليار بر (9.7 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية للسنة المالية التي تنتهي منتصف عام 2025.

وكان وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تيكالين قال "إن الموازنة المقترحة لعام 2024-2025 تعطي الأولوية لمصادر التمويل المحلية، وتستثمر في القطاعات الإنتاجية لتعزيز الإنتاجية والناتج الاقتصادي".

انعكاسات على المواطن

وفيما يتعلق بانعكاسات السياسات الاقتصادية على المواطن الإثيوبي فتشير مصادر اقتصادية إلى واقع معاناة جراء ارتفاع أسعار كثير من السلع مما يعكس سلباً على شريحة الدخل المحدود، وتقول إحصاءات تجارية إن بعض السلع الغذائية مثل السكر والخضراوات أيضاً تزايدت أسعارها في الأونة الأخيرة، إلى جانب مواد إستراتيجية مثل البترول لارتباطها بعملات أجنبية مثل الدولار الأميركي الذي يتأثر بظروف وسياسات الحكومة في تعاطيها الاقتصادي، وكذلك يشكو المواطن من الزيادات الكبيرة في بعض البنود الضريبية.

حماية السيادة الاقتصادية

من جانبها تقول الحكومة، وفق نائب رئيس الوزراء تيميسغن تيرونه، إنه "من واجب الحكومات جمع الضرائب والالتزام بمسؤولياتها كافة أمام المواطن من حيث تحقيق التنمية، لذلك عززت دولة إثيوبيا دورها في تحصيل الضرائب المتوجبة على الأفراد والمؤسسات".

ويضيف تيرونة أنه "إذا أردنا أن تكون إثيوبيا دولة تحظى باحترام المجتمع الدولي وينال شعبها التقدير أينما حلوا، يجب علينا بناء دولة ذات اقتصاد قوي كي لا تضطر إلى أن تمد يدها".

مثال يحتذى به

ويكمل أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التركيز على القطاع التنموي لإنشاء دولة أفريقية يحتذى بها، لذا فإن دفع الضرائب يعتبر الأساس"، موضحاً أن "إثيوبيا لم تتمكن من تحصيل موازنة سنوية من الضرائب، وتشكل مسألة دفع الضرائب تحدياً لم نتغلب عليه بعد، ومن اليوم ومن أجل حماية السيادة الاقتصادية تجب معرفة أن الهاربين من دفع الضرائب عصابات مخادعة لا تهتم ببلدها".

فضل السلة

وعلى مستوى آخر قال نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه في يونيو الماضي إن "جهوداً حثيثة تبذل لإنهاء الاعتماد على المساعدات من خلال تطوير الموارد الطبيعية المحتملة."

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اختتام اجتماعات مجلس الوزراء لتقييم آداء الحكومة خلال الـ 100 يوم الماضية من السنة المالية الإثيوبية المنقضية، أن أديس أبابا "حققت حصاداً وفيراً من مختلف المحاصيل بفضل الري الصيفي"، كما أكد أنه يجري العمل على تمكين كل أسرة من الحصول على نظام غذائي متوازن من خلال مبادرة "فضل السلة".

وأوضح طرونه "أن الحكومة عقدت كثيراً من المنتديات مع المجتمعات المحلية في الأقاليم لتعزيز السيادة الغذائية"، مشيراً إلى أن هذه المنتديات كانت ضرورية لتحفيز تغيير عقلية المجتمع من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات".

ويقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية السوداني محمد حسب الرسول إنه "من الواضح أن رسم الموازنة الإثيوبية الجديدة وما تبعها من توجهات تعطي دلالة في هدف تحاول إثيوبيا بلوغه بعد تجاوز أزمات وظروف من حرب تيغراي الماضية وغيرها، مما فرض تغطية قطاعات معينة، فمثلاً كانت موازنة 2023 - 2024 مهتمة بالتركيز على حماية الأمن الوطني ومساعدة النازحين جراء الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان وإعادة إعمار البنى التحتية، مما يعني معالجات ظروف الواقع وتبعات حرب تيغراي وغيرها من المشكلات".

ويضيف، "لكن بنظرة سريعة للموازنة الجديدة الحالية يمكن رصد طموح الحكومة المتمثل في تبنيها أهدافاً مشروعة من سداد الديون الملقاة على عاتقها، وتفعيل عمليات الضرائب والعمل لأجل الوصول فيها إلى نسبة معقولة تعتمدها الحكومة مستقبلاً في أهدافها التنموية".

تحد كبير

من جهته يقول الصحفي الاثيوبي أنور ابراهيم، إن "الضغوط إلى جانب الظروف والنفقات الملقاة على الحكومة تسببت بعبء أثقل كاهل الشعب والمواطن، فظروف الحرب التي أستمرت لأكثر من ثلاثة أعوام متواصلة في كل من تيغراي وأمهرا وأوروميا لا تزال انعكاساتها قائمة، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية بلوغ النمو المذكور في الموازنة في ظل واقع لا يزال قائماً"، مشيراً إلى أن "موضوع النمو الذي تقصده الحكومة سيظل، وتطلعها إلى بلوغه يمثل تحدياً كبيراً لها ما لم يتبدل الواقع الحالي نحو الأفضل، ولا سيما لجهة السلام والاستقرار."

ويتابع، "ما يحدث الآن من تحديات اقتصادية ممثلة في غلاء معيشة وارتفاع الأسعار يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية والتقدم بحلول تسهم في استقرار الحياة قبل أي شيء آخر".

 وزاد، "عمليات التغيير وتوسيع الطرقات التي تجريها الحكومة حالياً في عدد من المناطق تتسبب في تشريد المواطنين بسبب جرف محالهم التي ظلوا يعتمدون عليها في تأمين لقمة العيش، كما تأثر آخرون وتوقف بعض أصحاب المهن والحرف عن مزاولة أعمالهم بسبب تلك الأعمال التي تصفها الحكومة بالتنموية"، مؤكداً أنه "ينبغي للحكومة أن تنظر في موازنتها الجديدة إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع والوقوف إلى جانبهم في ظل ظروف صعبة، ولا سيما في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار الذي يظل تحدياً يتطلب معالجته".