كيف ستتعامل مصر مع تأجيل صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد؟

مع تجدد الحديث عن إرجاء صندوق النقد الدولي للمراجعة التي كان من المقرر أن يجريها في الـ10 من يوليو (تموز) الجاري في شأن برنامج التمويل الخاص بمصر، كشفت مصادر مطلعة أن الخطوة تعود بصورة مباشرة إلى عدم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة الإصلاحات والاشتراطات التي أقرها الصندوق عند موافقته على تعديل تفاصيل البرنامج التمويلي.

وأوضحت رئيسة بعثة الصندوق في مصر إيفانا هولار أن المجلس سيجتمع لمناقشة المراجعة الثالثة التي جرت الموافقة عليها على مستوى الخبراء لبرنامج قرض القاهرة، البالغ ثمانية مليارات دولار في الـ29 من يوليو الجاري.

وكان من المقرر حال موافقة المجلس التنفيذي على صرف الشريحة الجديدة البالغة 820 مليون دولار أن يمهد ذلك الطريق أمام مصر للتقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ، بقيمة 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي. وقالت مصادر مطلعة إن التأجيل يعود إلى "عدم استيفاء مصر لبعض الشروط" موضحة أنها "إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيجرى توضيحها قريباً".

وفي مايو (أيار) الماضي أجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما اعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى ثمانية مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وبحسب تقرير سابق لصندوق النقد حول المراجعتين الأولى والثانية ومنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم حاجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي صندوق النقد، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

وإضافة لما سبق كان سيتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أية متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو (حزيران) 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل (نيسان) 2024.

سداد "ربع" مستحقات شركات النفط

وفي تصريحات حديثة قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة، موضحاً أنه سيجرى تنفيذ برامج واضحة خلال أول ثلاثة أعوام للحكومة الجديدة، وأن المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة، لافتاً إلى التركيز على تنفيذ برنامجها بكل جدية.

وقال إن بلاده لديها تحد يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه، لافتاً إلى أنه يجرى العمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه. وأشار إلى أن ملفي الصحة والتعليم "في منتهى الأهمية" والدولة بذلت جهوداً كبيرة فيهما، وتعمل على تنفيذ منظمة التأمين الصحي الشامل بصورة كاملة، مؤكداً أن العمل جار على رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة فضلاً عن رفع كفاءة العناصر العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى الإسراع في تحويل الخدمات إلى الرقمنة.

وقال رئيس الحكومة المصرية إن بلاده سددت 25 في المئة من مستحقات شركات البترول الأجنبية، مشيراً إلى أن الشركاء الأجانب أكدوا التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات. وأفاد خلال مؤتمر صحافي بتكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات.

وقال إنه سيجرى التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشكلات المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي استعرضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب وهي أربعة محاور رئيسة، مضيفاً أن كل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات لمتابعة تنفيذها على الأرض.

ولفت إلى التساؤل الذي طرحه البعض حول سبب اقتران برنامج عمل الحكومة الحالية بثلاثة أعوام مقبلة، موضحاً أن الحكومة وضعت رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن في ظل حجم حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار اللتين يشهدهما العالم وحدوث متغيرات يومية أصبح من غير الواقعي وضع خطط لمدى زمني بعيد، ليكون الأكثر منطقية في هذا الإطار وضع خطة على مدى زمني قصير، مضيفاً أنه لذلك جرى اختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والذي يمثل ثلاثة أعوام، ليكون التركيز فيه على تنفيذ مشروعات بعينها لتحقيق الرؤية المستهدفة مع عدم إغفال مستهدفات "رؤية مصر 2030" معتبراً أن الأمر المعتاد في البرامج الحكومية هو أن تمتد لتصل ثلاثة أعوام على الأكثر.

وأوضح أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول ثلاثة أعوام من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة ومستهدفات محددة يمكن أن تتحقق خلال الأشهر الأولى ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع أنه إذا مر العام الأول من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبراً أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهي خلالها من أكبر حجم من المشروعات.

مقترحات جديدة لتحديد الفجوة التمويلية

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 في شأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه (21 مليار دولار) لعام 2024-2025، والتزام جهات الدولة كافة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي جرى تحديده.

وخلال اجتماع برئيس الحكومة عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، إذ أشارت إلى تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات الوزارات والجهات كافة مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70 في المئة.

وعرضت المشاط الإطار المقترح لتحديد الفجوة التمويلية إذ أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية و"رؤية مصر 2030"، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه تجرى مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية ستبحث الوزارة سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.