ملخص
قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا إن القواعد الجديدة تهدف إلى "تعزيز النمو والابتكار" والتأكد من أن نظام الإدراج في البلاد أكثر انسجاماً مع نظرائه في الأسواق الأخرى.
أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا اليوم الخميس عن قواعد جديدة للإدراج بسوق الأوراق المالية في البلاد في محاولة لتعزيز النمو بعد تباطؤ الاكتتابات العامة. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن القواعد الجديدة - التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الـ29 من يوليو (تموز) الجاري - ستضمن أن نظام الإدراج في المملكة المتحدة أكثر انسجاماً مع تلك الأنظمة الموجودة في الأسواق الأخرى، وستجعله أكثر بساطة وانسيابية.
وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في نظام الإدراج منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأضافت "أنها تهدف إلى دعم مجموعة واسعة من الشركات لإصدار أسهمها في بورصة بريطانيا، وزيادة الفرص للمستثمرين".
الشركات التجارية
وستكون أحد التغييرات الرئيسة إزالة شرائح القائمة "المميزة" و"القياسية"، فبدلاً من ذلك ستكون هناك فئة عامة واحدة لإدراج الأسهم تسمى "الشركات التجارية".
وكانت القوائم المميزة في السابق تحوي متطلبات إضافية مقارنة بالمتطلبات القياسية، وسيجرى ترحيل بعض هذه العناصر وتطبيقها الآن على جميع قوائم البيانات، بينما ألغي بعض آخر.
وقالت الهيئة التنظيمية "تزيل القواعد الجديدة الحاجة إلى التصويت على التعاملات المهمة أو مع الأطراف ذات الصلة، وتوفر المرونة حول حقوق التصويت المحسنة"، لكنها شددت على أن موافقة المساهمين على الأحداث الرئيسة مثل عمليات الاستحواذ العكسي وقرارات سحب أسهم الشركة من البورصة لا تزال مطلوبة.
وستتغير أيضاً بعض القواعد المتعلقة بأهلية الإدراج، مثل إزالة شرط تقديم الشركات سجلات تتبع إيراداتها.
تحفيز الإدراجات في سوق بريطانيا
وقال الشريك المؤسس في شركة المحاماة "جيبسون دان" كريس هاينز لشبكة "سي أن بي سي" في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن القواعد تعد خطوة إيجابية لسوق الاكتتابات العامة الأولية في بريطانيا، ولكن كان من الممكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك.
وأضاف "الانتقال إلى فئة إدراج واحدة ذات معايير أهلية مبسطة والالتزامات المستمرة القائمة على الإفصاح، يعد واحداً من المبادرات المهمة التي ينبغي أن تؤدي معاً إلى مزيد من نشاط الاكتتاب العام الأولي في بريطانيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطرد هاينز "من وجهة نظري، كان من الممكن أن تخلق هيئة مراقبة السلوكات المالية مزيداً من المرونة في بعض المجالات، مثل ما يتعلق بهياكل الأسهم ذات الفئة المزدوجة ولكن بصورة عامة إنها نتيجة جيدة".
وتأتي القواعد الجديدة في وقت تراجعت سوق الإدراجات الأوروبية وفي بريطانيا على وجه الخصوص، وفضلت شركات التكنولوجيا الكبرى أخيراً الولايات المتحدة لإدراجاتها بما في ذلك شركة تصميم الرقائق البريطانية "آرم"، التي اختارت الإدراج في بورصة "ناسداك" في نيويورك العام الماضي.
وأعلنت "يورونكست" عن 64 إدراجاً للأسهم على منصتها العام الماضي، في انخفاض كبير عن 83 إدراجاً رحبت به عام 2022.
ووضعت القواعد الجديدة استجابة لتقرير مراجعة الإدراج في بريطانيا عام 2021 الذي أظهر أن عدد الشركات المدرجة في البلاد انخفض بنحو 40 في المئة منذ عام 2008، وأن خمسة في المئة فقط من الاكتتابات العامة الأولية العالمية بين عامي 2015 و2020 نفذت في بريطانيا.
مسار التعافي
يمضي الاقتصاد البريطاني على مسار تحقيق ربع آخر قوي من النمو، مع استمرار التعافي من الركود الذي تهدف حكومة حزب العمال إلى تعزيزه من خلال سلسلة من السياسات الداعمة للنمو، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وعلقت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز قائلة "إن تحقيق النمو الاقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها".
وأضافت ريفز التي أصبحت أول وزيرة للخزانة في البلاد، بعد تعيينها من قبل رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر "بدأ عقد من التجديد الوطني ونحن بدأنا للتو".
"العمال" يتصدر
وحقق حزب العمال الذي يتزعمه يسار الوسط الأسبوع الماضي انتصاراً مدوياً في الانتخابات العامة في بريطانيا، منهياً 14 عاماً من حكم "المحافظين".
وبحسب الوكالات استفاد اقتصاد بريطانيا من تحسن الطقس في مايو (أيار) الماضي، بعد أن أدى هطول الأمطار الغزيرة في أبريل (نيسان) الماضي إلى خفض النشاط في قطاعي التجزئة والبناء. وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات محال التجزئة، إذ شهدت المملكة المتحدة أكثر شهر مايو دفئاً على الإطلاق وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.
ومن جانبها قالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون "حقق عدد من تجار التجزئة والجملة شهراً جيداً، إذ تعافى كلاهما من أبريل الضعيف، ونما قطاع البناء بأسرع معدل له منذ ما يقارب عاماً بعد الضعف الذي شهده أخيراً، إذ عزز بناء المنازل والمشاريع التحتية القطاع.
ويشار إلى أن الركود الذي ضرب المملكة المتحدة انتهى نتيجة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 في بداية العام الحالي، إذ توقف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة التي كانت تهدف إلى خفض التضخم من طريق كبح الطلب في الاقتصاد.
أسعار الفائدة
وعلى رغم التوقعات الكبيرة بخفض أسعار الفائدة فإن هذا لم يحدث بصورة ملحوظة حتى الآن خلال عام 2024 بسبب بعض العوامل المستعصية، بما في ذلك استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الخدمات وزيادة أجور العمال.
ووضعت حكومة حزب العمال الجديدة تحقيق النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، إذ اتخذت إجراءات حتى الآن تشمل إنشاء صندوق ثروة وطنية.
الأسواق المالية
وفي الأسواق الدولية يبدو أن كلفة الاقتراض ستبقى منخفضة، وهو ما قد يكون ممكناً من خلال خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المقبل في أغسطس (آب) 2024، مما سيساعد في جهود الحكومة لتعزيز النمو.
لكن لم يجر دعم هذا الاحتمال هذا الأسبوع حينما صرح أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك بأنه لن يؤيد خفض السعر من 5.25 في المئة إلى خمسة في المئة، في الاجتماع المقبل.
وأظهر الاقتصاد البريطاني تعافياً بصورة ملحوظة في مايو الماضي، مما يمثل دفعة مبكرة لحكومة حزب العمال الجديدة التي تسعى جاهدة إلى إحياء آفاق النمو في البلاد.
وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بين متخصصي الاقتصاد أشار إلى نمو بنسبة 0.2 في المئة في إجمال الناتج المحلي الشهري لشهر مايو الماضي.
ويعد هذا الرقم ضعف ما توقعه الاقتصاديون، بما يعكس أسرع توسع في قطاع البناء منذ ما يقارب عاماً.
