مخاوف من ارتفاع أسعار الطماطم أكثر من المانغو في مصر

على رغم توسع الحكومة المصرية في إجراءات ضبط أسعار السلع والخدمات، حذرت نقابة الفلاحين، من أزمة جديدة تشهدها الأسواق خلال الأيام المقبلة، إذ قال نقيب عام الفلاحين المصريين حسين أبو صدام، في بيان، إنه يتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح سعر كيلو الطماطم أعلى من سعر كيلو المانغو.

وأوضح أن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطماطم تتمثل في قلة الإنتاج وزيادة الطلب، إذ تسببت الموجة الحارة في إلحاق أضرار كبيرة بالزراعات، إضافة إلى ارتفاع الكلفة، ما أدى إلى تقليص المساحة المنزرعة مع تعدد الحلقات الوسيطة التي تسهم في ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح حالياً بين 10 و15 جنيهاً (0.2 و 0.3 دولار)، فيما البلاد في بداية زراعة العروة الشتوية المبكرة، موضحاً أن زيادة الإنتاج وكثرة المعروض لن يتحقق قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد نقيب عام الفلاحين، أن مصر تزرع نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام عبر ثلاث عروات أساسية، هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، ويصل إجمالي الإنتاج إلى 7.5 مليون طن كل عام.

التضخم يواصل التراجع إلى 26.6 في المئة

وفيما تكافح الحكومة المصرية من أجل ضبط معدلات التضخم، لا تزال أخطار تجدد موجة التضخم قائمة. وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم. ولا يزال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات، ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح.

وتراجع التضخم الأساس السنوي في مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 26.6 في المئة على أساس سنوي، نزولاً من 27.1 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي. وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 في المئة في يونيو الماضي، مقابل 1.7 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق وسالب 0.8 في المئة في مايو 2024.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 في المئة في يونيو الماضي من 28.1 في المئة في مايو السابق عليه، متماشياً مع التوقعات. وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللاً أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 في المئة في يونيو من 28.1 في المئة في مايو الماضي.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر (أيلول) الماضي حينما سجل مستوى 38 في المئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي إلى 35.7 في المئة. وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيداً من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل على رغم بعض الأخطار المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.

أسعار السلع الأساسية انخفضت بنسبة 50 في المئة

وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق المحلية. وأكد أن هناك انخفاضاً بنحو 50 في المئة في أسعار بعض السلع الأساسية شائعة الاستخدام، مقارنة بالأسعار السائدة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وأوضح، أنه على رأس قائمة السلع المنخفضة يأتي الزيت والسكر، إذ جاءت قيمة الانخفاض فيهما بنحو يقترب من 50 في المئة خلال الفترة الأخيرة. وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية مستمر في جهوده بالتواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع، مؤكداً أن الهدف في النهاية هو توفير حياة كريمة للمواطن. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، إعداد مسح للقطاعات المختلفة لينقلوا إليه ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة لتخطيط كلفة الإنتاج بصفة عامة، بما يعود بانخفاض الأسعار.

فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء المصري محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية لديها اهتمام كبير بتوفير كافة السلع في الأسواق ودعم المواطن، وحل المشكلات التي تواجه المصنعين.

وأوضح أن دعم الدولة للمنتجين والمصنعين، هدفه مواصلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن حجم الانخفاضات وصلت إلى 50 في المئة ببعض السلع الأساسية. ولفت إلى أن أسعار السكر واللحوم والدواجن والبيض، شهدت تراجعاً كبيراً في الأسواق، مؤكداً أن الدولة تواصل أعمالها في ضبط الأسواق.