مصر تتصدر وجهات الاستثمار في أفريقيا

على رغم سلسلة الأزمات التي تحاصر الاقتصاد المصري وتأثير أزمة شح الدولار الأميركي على جميع القطاعات والفرص الاستثمارية، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي على رغم التداعيات الاقتصادية العالمية.

وأوضح في تقرير حديث أن مصر استحوذت على نحو 18.6 في المئة من إجمال الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار خلال عام 2023، وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في البلاد بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، إلى جانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في أفريقيا لعدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية خلال عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.

تطور ترتيب مصر في قائمة جذب الاستثمارات

ولفت تقرير "أونكتاد" أيضاً إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم البلاد إعفاء ضريبياً للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز خصوصاً على الترويج للهيدروجين الأخضر. وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على رغم الأزمات المتتالية، إذ سجلت مصر نحو 9.8 مليار دولار عام 2023 مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار خلال عام 2014.

ورصد التقرير ترتيب القاهرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، إذ احتلت المركز الـ32 عام 2023 والمركز الـ34 عام 2022 والمركز الـ50 عام 2021، والمركز الـ35 عام 2020 والمركز الـ38 عام 2019 والمركز الـ35 عام 2018 والمركز الـ38 عام 2017، والمركز الـ41 عام 2016 والمركز الـ37 عام 2015 والمركز الـ45 عام 2014.

وأشار إلى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية عام 2023، إذ كشفت بيانات "أونكتاد" أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وأوغندا والسنغال وموزمبيق وناميبيا. وفي شأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقاً للتقرير كلاً من نيجيريا والكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وتنزانيا والجزائر والغابون والمغرب.

وعلى صعيد متصل شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر وليبيريا وتشاد وموريتانيا، والكاميرون وتونس ومالي والصومال وغينيا والكونغو وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كل من جنوب السودان وليسوتو وأنغولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفراً أو أقل.

ووفقاً لبيانات رسمية تطرح الحكومة المصرية نحو 1248 فرصة استثمارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ويبلغ عدد الفرص في مجال المنتجعات والقرى السياحية نحو 111 فرصة استثمارية، فيما يبلغ عدد الفرص في السياحة 62 فرصة وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 24 فرصة استثمارية.

وفي تصريحات حديثة قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة تراوح ما بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 نحو 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تزيد صفقة "رأس الحكمة" من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

قوة الدولار تتصدر أخطار الأسواق الناشئة

وعلى رغم هذه البيانات المتفائلة فإن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير حديث إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، وارتفعت قيمة الدولار بصورة حادة مقابل العملات العالمية الأخرى، ونظراً إلى الدور الضخم الذي يلعبه الدولار في التمويل والتجارة الدوليين فإن الأسواق الناشئة لديها سبب وجيه للقلق.

وأوضح الصندوق أن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة والدولار القوي من الممكن أن يؤديا إلى هرب رؤوس الأموال المفاجئ وأزمات مالية في العالم الناشئ، والخبر السار هو أن العالم لم يشهد أزمة في الأسواق الناشئة حتى الآن ،على رغم استمرار دورة التشديد النقدي مع صعود قوي للورقة الأميركية الخضراء.

وفي التعاملات الأخيرة تراجع الدولار الأميركي بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الرئيسة هبطت بصورة مفاجئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما قد يزيد من ترجيح أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وهبط مؤشر الدولار في التعاملات الأخيرة 0.42 في المئة إلى مستوى 104.51 نقطة، وسجل اليورو مستوى 1.08935 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يونيو الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة تعافت من أدنى مستوياتها بعد الوباء، وارتفع صافي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة - باستثناء الصين - إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.