ملخص
الضربة التي استهدفت مدرسة "أبو عربان" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تؤوي نازحين خلال ثمانية أيام.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى مسؤولين إسرائيليين بارزين اليوم الإثنين وناقش المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر خلال الاجتماع أن إسرائيل لا تزال ملتزمة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بموجب الشروط التي وضعها الرئيس جو بايدن في الـ31 مايو (أيار) الماضي.
اجتماع الفصائل في بكين
من جهة أخرى أعلن مسؤولان فلسطينيان الإثنين أن حركتي "فتح" و"حماس" ستجتمعان في الـ20 والـ21 من يوليو (تموز) الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية في لقاء يعقبه اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية للتباحث في سبل "إنهاء" الانقسام والوضع الراهن.
وأكد أمين سر المجلس الثوري في حركة "فتح" صبري صيدم لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللقاء سيعقد بالصين في الـ20 والـ21 من يوليو الجاري، ومن الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس" قبيل انعقاد اجتماع الفصائل.
وسيترأس وفد حركة "حماس" رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، فيما سيترأس وفد حركة "فتح" نائب رئيس الحركة محمود العالول، وفق مصادر "فتح". ولم تدل "حماس" على الفور بأي تعليق.
وكانت الفصائل الفلسطينية التقت في أبريل (نيسان) الماضي بالعاصمة الصينية بكين، وكذلك "حماس" و"فتح"، واتفق على اجتماع آخر في يونيو (حزيران) الماضي، لكن هذا الاجتماع أجل.
وأكد صيدم أن "هدف هذا اللقاء إنهاء حالة الانقسام على أرضية أن يكون هناك التزام بما اتفق عليه والاتفاق على صورة العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة".
وأكد عضو في اللجنة التنفيذية لـ"فتح" فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع بين الحركتين تقرر، وأنه "سيكون قبل ساعات من اجتماع باقي الفصائل بصورة مشتركة".
ولم يفصح هذا المسؤول عن تفاصيل هذا اللقاء، مشيراً إلى أن الصين طلبت من المسؤولين الفلسطينيين "تجنب الحديث عن اللقاء".
ويسود الانقسام الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" بالقوة العسكرية على قطاع غزة في عام 2007، وبعد أن فازت في الانتخابات التشريعية في عام 2006.
ولم يفلح عديد من المحاولات التي جرت في كثير من العواصم في تحقيق مصالحة بين الطرفين.
ضربة على النصيرات
ومع تواصل المعارك في قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني التابع لحركة "حماس" أمس الأحد مقتل 15 شخصاً في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية قصفت "إرهابيين".
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة "أبو عربان" في وسط غزة "التي تؤوي آلاف النازحين قتلت 15" شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي "قصف عدداً من الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في محيط مبنى مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في النصيرات". وأضاف أن المبنى "كان يُستخدم مخبأً" وقاعدة "للهجمات" على القوات الإسرائيلية.
وهذه الضربة التي استهدفت مدرسة "أبو عربان" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تؤوي نازحين خلال ثمانية أيام.
في السادس من يوليو (تموز) الجاري قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة "الجوني" التي تديرها أيضاً "الأونروا" في مخيم النصيرات. وقالت الوكالة إن نحو 2000 شخص كانوا يحتمون فيها وقتها.
وفي اليوم التالي، قُتل أربعة أشخاص في ضربة على مدرسة "العائلة المقدسة" التابعة للكنيسة في مدينة غزة، في شمال القطاع، وفقاً للدفاع المدني.
والإثنين، قصفت إسرائيل مدرسة أخرى في النصيرات مكررة أنها تستهدف "إرهابيين".
والثلاثاء، قال مصدر طبي إن 29 شخصاً في الأقل قتلوا في ضربة على مدخل مدرسة "العودة" في منطقة خان يونس، جنوب غزة.
وتقول إسرائيل إن "حماس" تستخدم المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"حماس" تحاول إخفاء نتائج الضربة على الضيف
من جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأحد إن حركة "حماس" تخفي نتائج غارة جوية على مجمع في غزة كان يختبئ فيه قائد جناحها العسكري محمد الضيف.
وأضاف هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون "لا يزال من السابق لأوانه إجمال نتائج الهجوم، تلك التي تحاول (حماس) إخفاءها". ونفذت إسرائيل الغارة الجوية السبت.
تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية
وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية موقتاً للرجال من 32 إلى 36 شهراً، في ظل تزايد الضغوط على الجيش على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدعم الإجراء الذي سيُحال على البرلمان للموافقة.
وفي حال إقراره ستصبح الخدمة العسكرية لمدة 36 شهراً سارية على الفور على مدى خمسة أعوام، حسبما ورد في نسخة من مشروع القانون نُشرت على الإنترنت.
وجاء في الوثيقة أن البند الموقت يقترح أن "يكون الحد الأقصى لمدة خدمة الرجال 36 شهراً" بسبب "الاحتياجات الحالية للجيش عقب أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وينطبق القانون أيضاً على الجنود المنتشرين حالياً، مما يؤدي إلى إطالة فترة تناوبهم. لكن في بيان نُشر بعد قرار الحكومة، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهاراف ميارا التطبيق غير المتكافئ للخدمة الإلزامية بسبب الإعفاءات التاريخية المطبقة على اليهود الأرثوذكس المتطرفين.
وقالت "إن زيادة العبء على أولئك الذين يخدمون لسنوات، من دون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت نفسه لتجنيد طلاب مدارس الـ(يشيفا) اليهودية الدينية وتوزيع العبء، لن تكون دستورية".
والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين من رجال ونساء. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفون منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة العبرية في عام 1948.
وكثيراً ما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يسهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.
لكن في نهاية يونيو (حزيران) قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب على الدولة تجنيد الرجال اليهود المتشددين، مما قد يزعزع استقرار ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزاباً دينية وقومية متطرفة.
ويشغل اليهود الأرثوذكس المتشددون 18 مقعداً من مقاعد الائتلاف البالغ عددها 64 مقعداً.
