رئاسة الحكومة الفرنسية معضلة لا يستطيع اليسار تجاوزها

يجد اليسار الفرنسي صعوبة في تسوية الخلافات بين مكوناته للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما يجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال غابريال أتال اليوم الإثنين كتلته البرلمانية في بداية أسبوع حاسم.

وبانتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة (البرلمان) وانتخاب رئيسها الجديد الخميس المقبل لا تزال "الجبهة الوطنية الجديدة"، ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي.

وطرح الشيوعيون الأسبوع الماضي اسم أوغيت بيلو رئيسة مقاطعة "لا ريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي والقريبة من "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، غير أن هذا الخيار لم يحظ بموافقة الحزب الاشتراكي وتخلي عنه نهاية الأسبوع.

والتوتر على أشده بين "فرنسا الأبية" والاشتراكيين، الحزبين الرئيسين في الجبهة الشعبية الجديدة واللذين يتنازعان زعامة المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية الجديدة.

وقال منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار في تصريحات إذاعية وتلفزيونية "إذا جرت العرقلة اليوم فسيكون ذلك بوضوح بسبب الحزب الاشتراكي"، مندداً بـ"معارضات منهجية وعرقلات وفيتوات" يطرحها بحسبه الاشتراكيون "على كل الترشيحات".

المجتمع المدني

وسعياً إلى الخروج من المأزق اقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور مرشح حزبه لرئاسة الحكومة عبر تصريحات تلفزيونية "توسيع" الخيارات إلى "شخص من الخارج". وأوضح "يجب أن نسعى إلى إيجاد شخص يأتي ربما من المجتمع المدني يسمح لنا بالمضي قدماً معاً".

في المقابل طرح "فرنسا الأبية" أولوية جديدة للتحالف اليساري، وهي التوافق على ترشيح مشترك لرئاسة الجمعية الوطنية، المنصب الاستراتيجي الذي سيجري تصويت في شأنه الخميس المقبل.

وقال بومبار "يجب الفوز الآن في هذا الاستحقاق الأول. وكلما أهدرنا وقتاً في مناقشات أخرى أصبح موقعنا أضعف".

وينطوي هذا الاستحقاق على رهان كبير لليسار في وقت يسعى فيه قسم من المعسكر الرئاسي منذ أيام عدة لبناء غالبية تكون بديلة من الجبهة الشعبية الجديدة إلى الفوز بهذا المنصب الأساس الذي تعتزم الرئيسة الحالية ياييل برون بيفيه الاحتفاظ به. وفي سياق هذه المناورات قد تنجح الكتلة الوسطية في تخطي اليسار من حيث عدد الأصوات من خلال عقد اتفاق مع اليمين مثلاً.

عجز مالي

ومن المسائل التي ستهيمن على هذا الأسبوع أيضاً مسألة الجبهة الجمهورية التي تشكلت للتصدي للتجمع الوطني في الانتخابات، والتي يأمل اليسار في مواصلتها داخل الجمعية الوطنية من خلال منع الحزب اليميني المتطرف من شغل أي منصب مسؤولية، غير أن عدداً من الماكرونيين ومن بينهم برون بيفيه يعارضون ذلك. وفي هذا السياق اتهمت الرئيسة المنتهية ولايتها للجمعية الوطنية بعقد تفاهم مع التجمع الوطني بهدف الاحتفاظ بمنصبها، وهو ما نفته. ورأى أوليفييه فور أن مثل هذا الاتفاق مع التجمع الوطني الذي حل في المرتبة الثالثة بفوزه مع حلفائه بنحو 146 مقعداً نيابياً من أصل 577 أمر "غير مقبول".

وسيطرح هذا الملف حتماً على جدول أعمال اجتماع لكتلة الحزب الرئاسي "رونيسانس"، دعا أتال إلى عقده اليوم الإثنين. ويجمع أتال حالياً صلاحيات رئيس كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية، المنصب الذي انتخب فيه أول من أمس السبت مع صلاحيات رئيس الوزراء ما دام إيمانويل ماكرون لم يقبل استقالته بعد، غير أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال اليوم الإثنين إن هذا سيحصل "الثلاثاء أو الأربعاء".

كذلك ستتبلور الاستراتيجية الرئاسية خلال اجتماع لرؤساء أحزاب المعسكر الرئاسي يعقده ماكرون عند الظهر في قصر الإليزيه، وفق ما أفادت أوساطه.

ووسط كل هذه الضبابية السياسية ثمة أمر أكيد هو أن الحكومة المقبلة أياً كانت ستتسلم عجزاً مالياً، إذ عرض ديوان المحاسبة حصيلة مقلقة لوضع فرنسا المالي في تقرير ضخم رفعه صباح اليوم الإثنين.

وحذر رئيس الهيئة بيار موسكوفيسي من أن الحد من الدين العام "ضرورة حتمية لا بد أن تتقاسمها" كل القوى السياسية.