Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة البريطانية تقرر بناء نصب تذكاري لـ"الهولوكوست"

فكرة المشروع طرحها المحافظون منذ عقد ولم يحسم النقاش حولها حتى اليوم

الحكومة البريطانية تعد قانونا لبناء نصب المحرقة في حديقة جنب البرلمان (وكالات) 

ملخص

قررت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة العمالي كير ستارمر بناء نصب تذكاري لمحرقة الهولوكوست قرب البرلمان وسط العاصمة لندن، وتعد الحكومة مشروع قانون يتيح لها بناء النصب في حديقة يمنع استغلاها لأي غرض وفق التشريعات الحالية.

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة نيتها بناء نصب تذكاري للمحرقة اليهودية (الهولوكوست) إلى جانب مركز تعليمي قرب البرلمان، لتحسم بذلك نقاش مستمر منذ أعوام في هذا الشأن.

وطُرحت فكرة النصب للمرة الأولى منذ 10 سنوات تقريباً في عهد حكومة المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون، تخليداً لذكرى ما يربو على 6 ملايين يهودي وغيرهم الذين قُتلوا على أيدي النازيين ومتعاونين معهم إبان الحرب العالمية الثانية.

وتخطط حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتقديم مشروع قانون النصب التذكاري إلى البرلمان لتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذه، مع إلغاء قانون يعود تاريخه لـ1900 يحظر استخدام الموقع المقترح لأي غرض آخر خلاف كونه حديقة عامة.

وقالت الحكومة في وثيقة تتزامن مع خطاب الملك تشارلز الثالث في افتتاح البرلمان الجديد وتحدد من خلالها البرنامج التشريعي الذي ستتبناه إنه "يجب عليها فعل ما يضمن عدم نسيان المحرقة النازية والتصدي بحزم لمعاداة النازية وجميع أشكال الكراهية والتحيز في مجتمعنا".

اقرأ المزيد

وفقاً لهيئة استشارية يهودية، فإن العام الماضي كان الأسوأ لجهة معاداة السامية في بريطانيا منذ بدء التسجيل في 1984، إذ جرى الإبلاغ عن آلاف الوقائع بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويأتي تعهد حزب العمال ببناء النصب التذكاري بعد جهود ستارمر لاجتثاث معاداة السامية من حزبه عقب تقرير صدر عام 2020 أشار إلى وجود مشكلات خطرة في شأن طريقة تعامله مع الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد اليهود.

ودافع ستارمر أيضاً عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في الحرب على غزة، مما أثار غضب بعض مؤيدي حزب العمال من المسلمين.

وكان المقترح الأصلي من عام 2015 يهدف إلى إنشاء نصب تذكاري وطني "مميز ولافت للنظر"، فضلاً عن "مركز تعليمي رفيع المستوى" في حدائق برج فيكتوريا الواقعة جنوب مبنى البرلمان مباشرة. ومنذ ذلك الحين واجه المشروع تحديات قانونية حول موقعه، وانتقادات بالنسبة إلى تصميمه المقترح والغرض منه وكلفه، بما في ذلك من جانب ناجين من المحرقة وأفراد عائلاتهم.

المزيد من متابعات