هرب المستثمرين من الأصول الخطرة يدفع الذهب إلى مكاسب 34 في المئة

مستفيداً من الزخم حول تجدد حال عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التوقعات باتجاه البنك المركزي الأميركي إلى إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة، يواصل الذهب تحقيق مستويات جديدة.

وخلال التعاملات الأخيرة ارتفعت أسعار الذهب، لتقترب من أعلى مستويات قياسية سجلتها الجلسة السابقة، وسط تزايد التوقعات إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5 في المئة إلى مستوى 2470.62 دولار للأوقية، وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2483.60 دولار، فيما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المئة إلى مستوى 2473.10 دولار.

ومنذ بداية العام الحالي شهدت سوق الذهب تغيرات كبيرة أبرزها تسجيل المعدن النفيس مكاسب 34 في المئة، إذ قفز سعر الأوقية من مستوى 1854 دولاراً في نهاية تعاملات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليسجل نحو 2483 دولاراً في الوقت الحالي، لتربح الأوقية نحو 629 دولاراً.

كيف تحركت السوق خلال النصف الأول من 2024؟

وبدأ الذهب تعاملات النصف الثاني من العام الحالي أعلى بنحو 100 دولار من مستواه الافتتاحي في الربع الثاني من عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في منتصف مايو (أيار) الماضي.

وشهدت بيئة أسعار الفائدة العالمية فشل الخفوضات المتوقعة في أسعار الفائدة لا سيما في الولايات المتحدة، مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة ومخالفة لتوقعات مختلف البنوك المركزية.

وكانت مشتريات البنوك المركزية، خصوصاً من الصين، سبباً في تحويل ميزان العرض والطلب لصالح الأسعار الأعلى، ومع ذلك، فإن أي تراجع في الطلب قد يترك الذهب عرضة للضغوط الهبوطية، إضافة إلى ذلك تضاءلت علاوة الأخطار السياسية التي دعمت الذهب، على رغم أنها قد تعود للظهور في أية لحظة، خصوصاً مع اقتراب عدد من الانتخابات الرئاسية ذات المستوى الرفيع، وسيكون لدى متداولي الذهب عدد من العوامل التي يجب مراقبتها من كثب في الربع الثالث والنصف الثاني من العام الحالي.

التفاؤل في شأن تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية مدعوماً بمزيد من البيانات الاقتصادية التي تدعم محور الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، دعم أيضاً توقعات الذهب هذا العام، إذ إن انخفاض كلف الاقتراض يفيد بصورة عامة الذهب الذي لا يحمل فائدة.

وفي بداية عام 2024 توقعت الأسواق المالية خفوضات في أسعار الفائدة من أربع إلى خمس مرات بمقدار 25 نقطة أساس من "الفيدرالي"، ومع ذلك عدلت هذه التوقعات بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى خفض لمرة واحدة أو مرتين على الأرجح لأسعار الفائدة، بما يتماشى مع أحدث توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية العام.

التحوط من خسائر الأسهم يعزز مكاسب الذهب

في مذكرة بحثية حديثة قال مدير محفظة لدى "سبروت أسيت مانغمنت" ريان مكلنتاير إن "انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية عاملان قد يدفعان أسعار الذهب أعلى من 2500 دولار، نظراً إلى أن الذهب يستفيد بطبيعته من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تؤيد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة".

وفي بيانات منفصلة أشار كل من عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر، ورئيس البنك في نيويورك جون وليامز، إلى أن تيسير السياسة النقدية بات وشيكاً، بينما قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند توماس باركن إنه "سعيد بالتراجع واسع النطاق بالتضخم".

وفيما تتوقع الأسواق خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر 2024، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي أم ي"، يتوقع بنك "ستي" ارتفاع الذهب لنطاق يتراوح بين 2700 إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الفترة من ستة إلى 12 شهراً، في حين يتوقع ارتفاع الفضة إلى 38 دولاراً للأوقية.

وأضاف البنك أن المستثمرين ربما يرغبون في التحوط ضد تعرض الأسهم والعملات لأخطار الأسهم والعملات للحرب التجارية لمحتملة ولا سيما بين الصين وأميركا، مما قد يعزز المعادن النفيسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 30.49 دولار للأوقية، وقفز البلاتنيوم 0.4 في المئة إلى 998.50 دولار، والبلاديوم 0.8 في المئة إلى 959.56 دولار.

التدفقات العالمية تواصل الهرب إلى المعدن النفيس

في السياق أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقاً بمقدار 17.5 طن ذهب، أو 1.4 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد ارتفاع التدفقات في مايو الماضي بمقدار 8.2 طن من الذهب، ليعد هذا أول ارتفاع للتدفقات لشهرين متتاليين منذ أن سجل ارتفاع لثلاثة أشهر متتالية في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو 2023.

وقال المجلس إنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2024 بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 6.7 مليار دولار أو 120 طناً، وهي أكبر خسارة منذ النصف الأول من عام 2013، مع التدفقات الخارجة بقيادة الصناديق في أوروبا وأميركا الشمالية، بينما كانت آسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدفقات داخلة حتى الآن هذا العام.

وقال المجلس إن بنك الاحتياط الهندي كثف مشترياته من الذهب في يونيو 2024، مسجلاً أعلى وتيرة شراء شهرية منذ ما يقارب من عامين، ليعزز مكانته كثاني أكبر البنوك المركزية شراء للذهب هذا العام، ووفقاً لتقرير حديث اشترى البنك المركزي 9.3 طن ذهب خلال يونيو الماضي، وهو ما تجاوز متوسط الشراء الشهري البالغ 5.6 طن منذ بداية العام، لترتفع حيازته لمستوى قياسي قدره 840.7 طن، وهو ما يشكل 8.7 في المئة من الاحتياطات الأجنبية، مقارنة بـ7.4 في المئة قبل عام.

وبلغ إجمالي مشتريات بنك الاحتياط الهندي من الذهب خلال النصف الأول 37.1 طن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، ويمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أمثال مشترياته قبل عام، لتتجاوز المشتريات إجمالي عمليات الاستحواذ خلال العامين الماضيين.

وسجلت صناديق الذهب المتداولة في الهند تدفقات صافية بلغ إجماليها 7.3 مليار روبية، وهو ما يتجاوز متوسط 12 شهراً البالغ 4.5 مليار روبية، وبلغ إجمال الأصول الخاضعة 344 مليار روبية أو 4 مليارات دولار (+54 في المئة على أساس سنوي).

بيانات إيجابية مشجعة من السوق الأميركية

وفي بيان حديث قال "الفيدرالي" إن النشاط الاقتصادي نما بوتيرة طفيفة مع دخول الربع الثالث من العام، إذ أشارت خمس مناطق إلى ثبات أو تراجع في النشاط، وهي زيادة من منطقتين في التقرير السابق.

وبحسب تقرير "بيغ بوك" لم يتغير إنفاق الأسر كثيراً، وذكرت بعض المناطق تراجع مبيعات السيارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وشهدت معظم المناطق طلباً ضعيفاً على القروض الاستهلاكية والتجارية.

وفي حين ارتفع معدل التوظيف بوتيرة طفيفة، أبلغ عدد من المناطق عن انخفاض التوظيف في قطاع التصنيع بسبب تباطؤ الطلبيات الجديدة، وأظهرت التوقعات تباطؤ النمو خلال الأشهر الستة المقبلة في ظل عدم اليقين في شأن الانتخابات المقبلة والتضخم.

وذكرت غالبية المناطق أن تجار التجزئة يقومون بخصومات في ظل حساسية المستهلكين للأسعار، إذ أصبحوا يشترون الأساسات فحسب، أو يشترون عدداً أقل من العناصر، ويهتمون بالحصول على أفضل الصفقات.

ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسات بالفيدرالي على مدار يومي الـ30 والـ31 من يوليو (تموز) الجاري للنقاش في شأن السياسة النقدية، لكن تشير التوقعات إلى أن البنك لن يبدأ في خفض الفائدة قبل اجتماع سبتمبر المقبل.

وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لتثبيت كلف الاقتراض خلال اجتماع الشهر الجاري بنسبة 95.3 في المئة، مع ارتفاع توقعات خفض "الفيدرالي" لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2024 إلى 93.5 في المئة من 69.7 في المئة قبل أسبوع.