ملخص
أصدرت الهيئة المنظمة لخدمات المياه في إنجلترا وويلز، إشعارات إنفاذ قانونية ضد كثير من شركات المياه وسط قلق عميق إزاء أوجه القصور في الصناعة ووسط تدقيق أوسع للأداء البيئي لقطاع الصرف الصحي
توسعت دائرة تحقيقات هيئة تنظيم خدمات قطاع المياه في بريطانيا (أوفات) Ofwat لتشمل الآن جميع شركات المياه في إنجلترا وويلز، على خلفية الانتهاكات المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار.
وأعلنت الهيئة أول من أمس الثلاثاء أنها أصدرت إشعارات إنفاذ قانونية جديدة ضد أربع شركات هي "دوير كامري ويلش وتر" Dwr Cymru Welsh Water و"هافرن دفردوي" Hafren Dyfrdwy و"سيفيرن ترينت" Severn Trent و"يونايتد يوتيليتيز" United Utilities.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اتخذت الهيئة بالفعل إجراءات قضائية مماثلة وفتحت تحقيقات موسعة ضد ست شركات أخرى هي "مياه أنغلايان" Anglian Water و"مياه نورثومبراين" Northumbrian Water و"مياه ساوث وست" South West Water و"مياه تيمز" Thames Water و"مياه ويسكس" Wessex Water و"مياه يوركشير" Yorkshire Water.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتخضع شركة "مياه ساوث وست" للمراقبة المستمرة عقب قضية سابقة تعود لعام 2019، ويستمر التحقيق الذي تجريه هيئة "أوفات" حول كيفية إدارة هذه الشركات لطرق معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المياه.
وفي هذا السياق، قال ديفيد بلاك، الرئيس التنفيذي لـ"أوفات"، "حقيقة أن ’أوفات‘ لديها الآن إشعارات إنفاذ مع جميع شركات الصرف الصحي الـ11 في إنجلترا وويلز تظهر مدى قلقنا حيال أداء القطاع البيئي".
وأضاف بلاك أن "هذا التحقيق يعدّ الأوسع حتى الآن والأكثر تعقيداً في تاريخ الهيئة".
وتم فتح القضايا الأربع الأخيرة بعد تحليل مفصل للبيانات المتعلقة بالأداء البيئي للشركات وتكرار حالات تصريف مياه الصرف الصحي من شبكات التصريف عند هطول الأمطار الغزيرة.
وأسهم تصريف مياه الصرف الصحي غير المنظم في تلوث الأنهار في إنجلترا، حيث لا يوجد نهر واحد يعتبر في حال صحية جيدة بصورة عامة، بما في ذلك المواقع الجميلة مثل بحيرة ويندرمير في منطقة البحيرات.
وأدت تصريفات المياه خلال العواصف - تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الأنهار والبحار عندما تهطل أمطار غزيرة لمنع غمر المجاري - إلى إلقاء مياه الصرف الصحي في المناطق البيئية 464056 مرة ولأكثر من 3.6 مليون ساعة عام 2023.
ويُشار إلى أن الشركات التي تنتهك الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيئة تتعرض لغرامات مالية كبيرة، وقد تم جمع أكثر من 150 مليون جنيه استرليني على شكل غرامات من أصل 59 قضية مرفوعة إثر مخالفات بيئية خلال الفترة من بداية عام 2015 وحتى يوليو (تموز) 2023.
وأكد بلاك أن الهيئة تسعى إلى إنهاء هذه القضايا "بأسرع وقت ممكن"، ليتمكن القطاع من التركيز على استثمار 88 مليار جنيه استرليني (نحو 115 مليار دولار) ضمن خطته الأخيرة "لجعل الأنهار والبحار أكثر نظافة".
ومن المتوقع أن يتأمن جزء من التمويل من خلال زيادة التعرفة على فواتير المياه المنزلية التي تم تحديدها بحد أقصى متوسط قدره 94 جنيهاً استرلينياً على مدى خمسة أعوام، بدلاً من 144 جنيهاً استرلينياً التي اقترحتها شركات المياه.
وفي هذا الصدد، قالت شركة "يونايتد يوتيليتيز" في بيان لها، "نحن نفهم ونتشارك مخاوف الناس في شأن صحة البيئة وتشغيل أنظمة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك فيضانات المجاري المختلطة".
ومن جانبها، أكدت شركة "سيفيرن ترينت" التزامها "تطوير وتسريع عملياتها أكثر من أي شركة أخرى في القطاع" في ما يتعلق بمعالجة فيضانات مياه الصرف الصحي.
وأعربت كلتا الشركتين عن استعدادهما للتعاون بصورة بناءة مع هيئة تنظيم خدمات قطاع المياه في تحقيقاتها الجارية.
© The Independent
