ماذا ينتظر بريطانيا إن أفلست شركة "مياه تيمز"؟

إن مستهلكي شركة "مياه تيمز" يستحقون الشفقة، وللعلم فأنا واحد منهم، فلقد اكتشفنا اليوم أن لدى الشركة من السيولة فقط ما يكفيها حتى شهر مايو (أيار) المقبل بفضل كومة ديون تزيد على 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 18.94 مليار دولار).

ومع ذلك أكدت الشركة أيضاً أنها دفعت حصص أرباح جديدة بقيمة 158.3 مليون جنيه إسترليني (نحو204 مليون دولار) في مارس (آذار) الماضي، محذرة من أنه من غير المرجح أن تستطيع توفير أموال جديدة قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

إنها ضربة جديدة للموّرد الذي واجه سلفاً انتقادات واسعة النطاق بسبب مستويات مياه الصرف الصحي المتسربة إلى المجاري المائية، وكانت النشاطات [ذات العلاقة]، بما في ذلك سباق القوارب هذا العام وسباق هينلي رويال ريغاتا، قد واجهت تحذيرات في شأن مستويات جرثومة "إي كولي" (الإشريكية القولونية) في الماء، علماً أن حوادث التلوث قد تزايدت لتصل إلى 350 مقارنة بـ 331 حادثة في العام الماضي.

وقالت الشركة إنها تبحث عن تمويل جديد لصيانة بنيتها التحتية وتحديثها بعد أن قام المستثمرون بسحب 500 مليون جنيه إسترليني (نحو645 مليون دولار) من أموال الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، مما يترك كير ستارمر أمام معضلة كبيرة: هل يؤمم الشركة أم لا (ولكن مزيد عن ذلك بعد قليل).

ومع ذلك لا حاجة إلى الذعر حتى الآن، فمن المستبعد للغاية أن تؤدي المتاعب المالية التي تهدد الشركة، وقد تجلت بوضوح في أحدث نتائجها، إلى جفاف الصنابير، ولن نشاهد حنفيات مياه طوارئ في الشارع ولا طوابير أمام سوبرماركت "تيسكو" للحصول على عبوات مياه الشرب.

إن الألم الحقيقي بالنسبة إلى المستهلك سيأتي على شكل فواتير أعلى بكثير من المعتاد، وقد تمكنت شركة "مياه تيمز" من الإعلان عن أرباح "أساس مقدارها 140 مليون جنيه إسترليني (181 مليون دولار) للعام الذي انتهى في الـ 31 من مارس الماضي، وهو يمثل زيادة بـ 270 مليون جنيه إسترليني (350 مليون دولار) عن العام الذي سبقه، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لزيادة الرسوم التي فرضتها على العملاء، كما تستثني هذه الأرباح الأساس ما قيمته 152 مليون جنيه إسترليني من الكُلف المترتبة [على الشركة] لمرة واحدة خلال العام.

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بأي حال من الأحوال، إذ تعتقد الشركة أن لديها نقوداً تغطي حاجتها إلى الاستمرار لمدة 11 شهراً فقط، وتنتشر التحذيرات في كل الحسابات بما في ذلك تحذيرات من مدققي حسابات الشركة بخصوص مستقبلها كـ "منشأة قادرة على الاستمرار"، وقد سجلت أيضاً دفع حصص أرباح بقيمة 195.8 مليون جنيه إسترليني.

ونظراً إلى الوضع المزري وتأثيراته غير المباشرة على عملائها فإن المكافآت التي توزع على كبار المديرين تنمّ عن قلة ذوق لا حدود لها، فلقد حصل الرئيس التنفيذي كريس ويستون الذي عُين في الثامن من يناير (كانون الأول) الماضي على 437 ألف جنيه إسترليني (نحو 564 ألف دولار)، بما في ذلك مكافأة مقدارها 195 ألف جنيه إسترليني في مقابل عمل لمدة أقل من ثلاثة أشهر، وتلقى المدير المالي أليستر كوكبيرن 1.33 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.717 مليون دولار) لقاء خدمته مدة عام، تضمنت فترة اشتغل خلالها كمدير تنفيذي مشارك، وسُمّنت حزمته بمكافأة سنوية مقدارها 446 ألف جنيه إسترليني.

إن تقاسم مصاعب شركة "مياه تيمز" يجري على نطاق واسع باستثناء مجلس الإدارة، إلا أن هناك تفاصيل تترك مرارة أكبر لدى العملاء في أعماق التقرير السنوي لشركة" مياه تيمز".

انتقلت إلى القسم الموسوم بعبارة "أداء العملاء" لأفاجأ باكتشاف أن مستويات الديون التي يستبعد تسديدها هي ضعف متوسطها في هذه ​​الصناعة، وهذا يجب أن يتحسن، نعم هذا صحيح: فهذا كله خطؤنا [كمستهلكين].

إن تدفق هذه الأخبار السيئة بصورة مستمرة يرجع جزئياً لحقيقة مفادها أن الحكومة لا تريد أن تكون طرفاً في عملية التأميم، على رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ذلك سيحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس، ولا تريد رايتشل ريفز أن تتحمل وزارتها ديون شركة "مياه تيمز"، ولا يرغب وزير الأعمال جوناثان رينولدز في أن يقع وسط مأزق بسبب الزيادات الحتمية في فواتير المياه في العاصمة، كما لا يريد وزير البيئة ستيف ريد أن يتعرض للوم في المرة المقبلة التي يجري فيها ضخ مياه صرف صحي لم تعالج في مجرى مائي غير متوقع، وهذا يوفر للرئيس التنفيذي ويستون قدراً معيناً من المتنفس للاستراحة والتفكير.

ولكنها ليست فسحة كبيرة، ففي مارس الماضي وصف مستثمرون حاليون، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والصين إلى جانب صناديق التقاعد في كندا والمملكة المتحدة، الشركة بأنها "غير قابلة للاستثمار"، وانسحبوا من خطط لتقديم ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني من التمويل الطارئ و3.25 مليار جنيه إسترليني على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، كما خفض "صندوق أوميرس"، وهو صندوق تقاعد كندي، قيمة ممتلكاته إلى الصفر.

سيجب على ويستون البحث في مكان آخر عن المال، ولقد كان يتحدث عن احتمالات القيام بذلك مدعياً أنه أجرى مناقشات ولمس أدلة على وجود الاهتمام، ومع ذلك يتعين عليه انتظار حكم "أوفات"، وهي الجهة التنظيمية ذات العلاقة، في شأن نسبة الـ 59 في المئة الإضافية التي يريد من العملاء أن يدفعوها بين عامي 2025 و2030، وقد يكون لدى الجهة الرقابية أيضاً أفكار حول حصص الأرباح والمكافآت.

وسيجد القائمون على "أوفات" أن الموافقة على مثل هذه الحزمة خطوة صعبة نظراً إلى أنهم يواجهون سلفاً أسئلة حول كيفية السماح للبنية التحتية لشركة "مياه تيمز" بالتدهور إلى هذا الحد، وهذا شيء ينبغي على لجنة أو لجان تابعة لمجلس العموم أن تتدخل فيه عندما يختار أعضاؤها، كما سيكون هناك ضحايا بين المسؤولين.

لكنك لا تحتاج حقاً إلى تحقيق برلماني واسع النطاق للتأكد كيف انتهى بنا الأمر إلى هذا المأزق بالتحديد، فقد نام المنظمون بينما كانت الموازين تُرجح إلى حد كبير كفة المستثمرين والمهندسين الماليين والحي المالي في لندن.

كيف ينتهي هذا؟

من الصعب تصور أن ويستون سيؤمن الأموال التي يحتاج إليها بشروط مقبولة من قبل "أوفات"، ويمثل الاستثمار في شركة "مياه تيمز" بوضعها الحالي مجازفة كبيرة، ولو كنتُ عضواً في لجنة الأخطار في شركة استثمارية لكان لدي ختم باللون الأحمر بعبارة "لا، ليس تحت أي ظرف من الظروف"، جاهزة للدمغ [على أي مشروع للاستثمار في هذه الشركة].

لن يفاجئني على الإطلاق وجود وسيلة إنقاذ من نوع ما تُعد حالياً بدعم من دافعي الضرائب ولو بصورة غير مباشرة، وفي غضون ذلك قد يكون من الحكمة أن يتصل وزير الأعمال رينولدز هاتفياً بستيفن بايرز، وهو أحد أسلافه في المنصب ذاته (وإن كان بلقب مختلف)، فالأخير عانى بعد الخصخصة التي أجراها من صداع نصفي سيئ وهو شركة "ريلتراك" Railtrack التي أصبحت في النهاية شركة "نتوورك ريل" Network Rail المملوكة للدولة.

لا شيء من هذا يغير حقيقة أن دافعي الفواتير سيبصقون بغضب وهم عاجزون عن التصديق عندما يرون فواتيرهم، فهل يحتاج أحد إلى كوب من الماء لتهدئته؟