ملخص
يسلط أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي الضوء على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً كبيراً باقتصاد المملكة المتحدة، مما يدعو إلى تجديد العلاقات معه لإصلاح الضرر
يحذر معارضو "بريكست" من أن أحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أن مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي "تستنزف طاقة الاقتصاد البريطاني"، وتأتي هذه المزاعم في وقت تبدأ فيه حكومة السير كير ستارمر العمالية العمل لإعادة ضبط علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة.
ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء القادة الأوروبيين الأعضاء في اجتماع "المجلس السياسي الأوروبي" European Political Council في قصر بلينهايم اليوم الخميس، بعد أيام فقط من ذهاب الوزير الجديد للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيموندز إلى بروكسل لبدء محادثات حول اتفاق "بريكست" جديد.
لكن يبدو أن أحدث توقعات صندوق النقد تسلط الضوء على إلحاح المشكلة، فوفق الصندوق نما اقتصاد المملكة المتحدة 0.1 في المئة فقط عام 2023، وسينمو 0.7 في المئة فقط بحلول نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو العام المقبل لكنه سيصل إلى 1.5 في المئة فقط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضع الأرقام المملكة المتحدة خلف متوسط معدل النمو الخاص بالاقتصادات المتقدمة التي من المتوقع أن تنمو بـ 1.8 في المئة، في حين من المرجح أن يسجل المتوسط العالمي 3.2 في المئة.
ومن المتوقع أن تكون إسبانيا الأعلى أداء في منطقة اليورو مع معدل نمو بـ 2.1 في المئة، ويقول نقاد إن استمرار الأداء البطيء للمملكة المتحدة دليل على أن "بريكست" لا يزال يعوق الاقتصاد.
وقال رئيس "الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة" European Movement UK الدكتور مايك غالسوورثي إن "توقعات صندوق النقد للمملكة المتحدة تجعل الصورة قاتمة، ويجب أن تقلقنا جميعاً"، مضيفاً "لقد شعر معظمنا بآثار الاقتصاد الضعيف الأداء على مدى الأعوام القليلة الماضية، مما أثر في التسوق الأسبوعي وفرص العمل والخدمات العامة ونوعية الحياة".
ويكمل، "ببساطة لقد استنزف قطع علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي طاقة البلاد، ولحسن الحظ ليس قلبُ اتجاه أي من جوانب الوضع مستحيلاً، وقد حان الوقت الآن لإجراء تقييمات واقعية في ظل حكومة جديدة تدرك أننا بحاجة ماسة إلى علاقة جديدة ناضجة مع الاتحاد الأوروبي".
وتقرير صندوق النقد الذي يحمل عنوان "الاقتصاد العالمي في مرحلة شائكة" The Global Economy in a Sticky Spot، ينحو باللائمة في شأن توقعاته القاتمة على التداعيات الخاصة بمعالجات الضغوط التضخمية واستمرار الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وقد أشار إلى أن "توقعات خبراء الصندوق تستند إلى مراجعات تصاعدية لأسعار السلع، بما في ذلك ارتفاع الأسعار باستثناء أسعار الوقود بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي".
وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن تنخفض أسعار المحروقات 4.6 في المئة عام 2024، أي بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في عدد أبريل (نيسان) الماضي من تقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' مما يعكس ارتفاع أسعار النفط بسبب الخفوض العميقة التي أجرتها 'أوبك+' [منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا وغيرها من البلدان المصدرة للنفط من خارج "أوبك"] وانحسار ضغط الأسعار وإن كان لا يزال قائماً بسبب النزاع في الشرق الأوسط".
وتابع التقرير أنه "لا يزال من المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة في السياسات النقدية التي تحددها لمصارف المركزية الكبرى خلال النصف الثاني من عام 2024، مع اختلاف وتيرة التطبيع في شكل يعكس ظروف التضخم المتباينة".
© The Independent
