ما حقيقة استبعاد مصر من اجتماعات صندوق النقد الدولي للمرة الثانية؟

عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة تزامناً مع ما كشفته بيانات حديثة، من استبعاد صندوق النقد الدولي مناقشة ملف صرف شريحة جديدة من برنامج التمويل الخاص لمصر للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الجاري، بعدما كان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار خلال الـ10 من يوليو (تموز) الجاري، من دون أن يدرجها على جدول اجتماعه مؤجلاً الاجتماع إلى الـ29 من يوليو الجاري، لكنه لم يدرج ذلك حتى الآن.

وفي المقابل قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية إن مصر تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الـ29 من يوليو الجاري، نافياً استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقبل نهاية مارس (آذار) الماضي أبرمت السلطات المصرية قرض الصندوق بقيمة ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، ليصل إجمال الاتفاق إلى تسعة مليارات دولار يجرى بموجبها تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

متى تتسلم مصر الأموال؟

وأظهر موقع صندوق النقد الدولي عدم إدراج مصر على جدول اجتماعاته خلال الـ29 من يوليو الجاري لإقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمال القرض، بعد تأجيله من الـ10 من يوليو الجاري. وتحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووفق آخر تحديث لموقع الصندوق، تحددت مواعيد اجتماعات مجلسه التنفيذي حتى الـ31 من يوليو الجاري، متخطياً الـ29 من يوليو الجاري الذي كان مقرراً لاجتماع مصر.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار عبر تصريحات سابقة بتأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شأن المراجعة الثالثة لمصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى الـ29 من يوليو الجاري لإقرار الموافقة على صرف شريحة من القرض مع مصر البالغ ثمانية مليارات دولار.

وكانت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قالت إن المجلس التنفيذي للصندوق قرر إرجاء اجتماع مصر من الـ10 من يوليو، بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها من دون أن تفصح عنها.

وفي الوقت ذاته أشارت كوزاك إلى أن جهود مصر أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، من خلال الالتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي أسهمت في تراجع معدل التضخم. وخلال أبريل (نيسان) الماضي كانت مصر أعلنت تسلم الشريحتين الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما من قرض الصندوق، بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر (أيلول) 2023 على برنامج مصر.

وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من الـ12 إلى الـ26 من مايو (أيار) الماضي من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) من إجمال قرض الصندوق مع مصر، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الجنيه المصري

وفي سوق الصرف واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك، وصعد سعره في بنك مصر والبنك الأهلي المصري خلال التعاملات الأخيرة إلى مستوى 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي – مصر صعد سعر العملة الأميركية إلى 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

وشهدت مصر تحسناً في السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية وبخاصة بعد خفض البنك المركزي المصري أثناء اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي قيمة الجنيه مقابل الدولار، وترك الأسعار لآلية العرض والطلب. وتلقت مصر حصيلة ضخمة من العملات الأجنبية من خلال صفقات أهمها مشروع "رأس الحكمة"، لكن الموقف الجديد لصندوق النقد الدولي في شأن صرف الشرائح الخاصة بمصر أثار عدداً من التساؤلات.

وفي تصريحات حديثة توقع المتخصص الاقتصادي وأستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة مدحت نافع أن الحذف من جدول الصندوق جاء لعدم اتخاذ الحكومة قرار رفع أسعار المحروقات، والتي يتوقع رفع أسعارها بصورة حتمية، مضيفاً "وربما يكون الأمر أعقد من هذا".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار في مؤتمر صحافي عقب تشكيل الحكومة إلى اتجاه لرفع سعر السولار، مضيفاً أن كلفة ليتر السولار تضاعفت وتعد الزيادة مؤثرة في معدلات تضخم الأسعار، إذ يستخدم في الشاحنات التي تنقل كل شيء بداية من الطعام وحتى المواصلات.

فيما يرى المستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الدول العربية وأفريقيا وأميركا اللاتينية شريف دلاور أن الحكومة المصرية لم تنفذ بعض اشتراطات الصندوق، كالتحرير الكامل لسعر الصرف أو رفع آخر مطلوب لسعر الفائدة. وأضاف "على رغم عدم وجود شفافية من الحكومة أو الصندوق لأسباب التأجيل لكن الأكيد هناك بعض الشروط لم تستوف حتى الآن".

وتابع "الحكومة المصرية كانت أنهت المراجعة على مستوى الخبراء لتسلم الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وهذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي... وربما يعاد إدراج مصر مرة أخرى لجدول اجتماعات الصندوق حال اتخذت الحكومة أية إجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي".