الدول النامية في مواجهة أسوأ أزمة ديون تاريخية

تواجه الدول النامية أسوأ أزمة ديون في التاريخ، إذ تنفق ما يقرب من نصف موازناتها على سداد ديونها، وفقاً لدراسة صادرة عن مجموعة "ديت ريليف إنترناشيونال"، مشيرة إلى أن ما يزيد على 100 دولة تكافح لخدمة ديونها، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وإجراءات التغير المناخي.

وتشير الدراسة إلى أن خدمة الديون تستحوذ على 41.5 في المئة من إيرادات الموازنة، و41.6 في المئة من الإنفاق، و8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط عبر 144 دولة نامية.

وأوضحت أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة ستستمر المشكلات حتى ثلاثينيات القرن الحالي، وأن الضغوط الحالية أكبر من تلك التي كانت خلال أزمة ديون أميركا اللاتينية في عام 1982 وأزمة الديون في التسعينيات، التي دفعت إلى تقديم الإعفاء في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC.

تخفيف الديون

وأطلقت مجموعة الـ20 للدول المتقدمة والنامية في عام 2020 "الإطار المشترك"، وهو برنامج مصمم لتسريع وتبسيط عملية تخفيف الديون، ومع ذلك كان التقدم أبطأ مما كان متوقعاً، مما يعكس حقيقة أن كثيراً من ديون الدول الفقيرة الآن مستحقة للصين وحملة السندات الخاصة.

وذكرت الدراسة أن الإطار المشترك كان "أقل بكثير من التوقعات من حيث الوقت المخصص ومشاركة الدائنين ونطاق الإعفاء المقدم"، مشيرة إلى أن الدول ستظل تدفع في المتوسط 48 في المئة من إيرادات موازناتها على خدمة الديون بعد الإعفاء.

"صناديق النسور"

ومن بين الاقتراحات التي قدمها التقرير في شأن تخفيف الديون هو ضرورة أن تكون متاحة لجميع الدول بغض النظر عن مستويات الدخل أو المناطق، ومصممة وفقاً لحاجاتها مقدمة بطرق تخفض خدمة الديون إلى أقل من 15 في المئة من إيرادات الموازنة، مع وقف فوري للمدفوعات عند تقدم الدولة بطلب الإعفاء، وضرورة أن تشمل جميع الدائنين، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمدينين ضد المحتالين والدعاوى القضائية في جميع المراكز المالية الرئيسة.

من جانبه دعا ماثيو مارتن، أحد مؤلفي الدراسة، الحكومة الجديدة إلى تشريع لمنع ما يعرف بـ"صناديق النسور"، وهي صناديق تشتري ديون الدول بأسعار زهيدة، ثم تسعى إلى تحقيق أرباح منها، عوضاً عن استخدام المحاكم البريطانية لمقاضاة الدول الفقيرة.

وقال مارتن لصحيفة "الغارديان"، "نحن الآن نواجه أسوأ أزمة ديون في التاريخ، إلى حد كبير لأن مزيداً ومزيداً من الدول تتجه إلى الأسواق الدولية للسندات وتطور أسواق السندات المحلية لتمويل تنميتها".

وأضاف "هناك ثلاثة أمور يمكن أن تفعلها الحكومة البريطانية الجديدة كأولويات: تمرير قانون لصناديق النسور لدفع الدائنين التجاريين لتقديم تخفيف الديون، والإصرار مع مجموعة الـ20 على إجراء مراجعة مستقلة أساسية للإطار المشترك لجعله يلغي خدمة الديون حتى تتمكن الحكومات من إنفاق مزيد على مكافحة التغير المناخي وعدم المساواة، وكذلك إلغاء خدمة الديون الآن لجزر الكاريبي التي ضربها إعصار بيريل."

وقال الأمين العام للمساعدة الكنسية النرويجية (جهة إعداد الدراسة) داغفين هويربراتن، "يشكل عبء الديون المرتفع استنزافاً كبيراً لاقتصاد الدولة، ويضرب الأجزاء الفقيرة من السكان أولاً من خلال تقليص الإنفاق على الرفاه والتعليم أو الصحة لسداد الديون".

وأضاف "أزمة الديون مشلولة وتقوض جميع جهود التنمية الأخرى، استمرت أزمة عام 1982 لأكثر من 20 عاماً مع كثير من المعاناة قبل أن تحل نهائياً في عام 2005، وليس لدينا جيل لمواجهة هذه الأزمة الجديدة للديون".