الدولار يعاود الارتفاع ويخترق مستويات جديدة أمام الجنيه المصري

على رغم الهدوء والاستقرار الذي يسيطر على سوق الصرف في مصر، تمكن الدولار من تحقيق ارتفاعات جديدة ليكسر خلال التعاملات الأخيرة مستوى 49 جنيهاً. وقبل أيام، نفت الحكومة المصرية وجود أي تعويمات جديدة للجنيه مقابل الدولار، وذلك في إطار الرد على ما أثير حول إمكانية خفض جديد بقيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.

في سوق الصرف وخلال التعاملات الأخيرة، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك "كريدي أغريكول – مصر" عند مستوى 48.94 جنيهاً للشراء، مقابل 49.04 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 48.89 جنيه للشراء، مقابل 49.0348.84 جنيه للبيع.

وفي ثمانية بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر و"البنك التجاري الدولي – مصر"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 52.77 جنيه للشراء، مقابل 52.92 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.90 جنيه للشراء، مقابل 53.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 63.18 جنيه للشراء، و63.36 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 63.14 جنيه للشراء، و63.54 جنيه للبيع.

لا تعويمات جديدة للجنيه المصري مقابل الدولار

عربياً، بلغ سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري مستوى 12.97 جنيه للشراء، مقابل 13.01 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلي المصري ومصر، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي نحو 12.96 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 158.82 جنيه للشراء، مقابل 159.36 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر عند مستوى 158.48 جنيه للشراء، و159.53 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر عند مستوى 13.27 جنيه للشراء، مقابل 13.31 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الريال القطري مستوى 13.36 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وبلغ مستوى 12.49 جنيه للشراء، مقابل 13.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدم صحة ما أثير حول ضرورة تحريك مصر سعر الصرف أو تعويم الجنيه المصري مرة أخرى. وقال إن هناك بعض المواقع تداولت تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد الدولي، كما لو تم الإدلاء بها هذه الأيام، في شأن ضرورة تحريك مصر سعر الصرف وتعويم الجنيه.

أوضح أن تصريحات مديرة صندوق النقد كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل قيام الحكومة بجميع الإصلاحات الاقتصادية، واليوم جميع بيانات صندوق النقد تشيد بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير بخطوات جيدة.

وخلال الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي رفع البنك المركزي المصري مستوى الفائدة نحو 600 نقطة دفعة واحدة، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي وفقاً للعرض والطلب، مما أدى إلى استقرار سعر العملة والقضاء نهائياً على السوق الموازية للدولار.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن حركة النقد الأجنبي وحاجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، موضحاً أنه لا تأخير لأي مستلزمات إنتاج أو مواد خام مع متابعة مستمرة لذلك.

تعديل رسوم صندوق النقد يوفر 800 مليون دولار لمصر

وفي تصريحات حديثة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا، إن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغاً إجمالياً قدره 800 مليون دولار حتى 2030. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في مراجعته لسياسة رسوم القروض قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض كلف اقتراض أعضائه بنسبة 36 في المئة، أو نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، وبنحو 6 مليارات دولار على خمس سنوات.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قالت غورغيفا، إنها ستزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لترى ما تمر به البلاد من كثب، وننظر دائماً إلى المتغيرات لنرى ما إذا كانت تتطلب تصحيحاً على مستوى البرنامج، وهذا ما سنقوم به مجدداً هذه المرة، مشيرة إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا نفذت الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً. وقالت إن التوترات في المنطقة تحرم مصر من 70 في المئة من إيرادات قناة السويس، وهي خسارة هائلة بالنسبة إلى اقتصاد مصر.

فيما كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق جهاد أزعور، عن أن وضع مصر يتيح لها التعامل مع صدمة التوترات الجيوسياسية، بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد الذي رفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي، تحديداً لمساعدتها على مواجهة التطورات، مؤكداً أن سياسة الصندوق مرنة، لكن المؤشرات الاقتصادية بمجملها تتحسن، فالنمو سيتسارع السنة المقبلة والتضخم يتباطأ على رغم تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي، مما تسبب في مرحلة أولى بهبوط حاد في قيمة الجنيه.

وأكد أن هدف البرنامج كان السماح لمصر بتعبئة موارد أخرى، ومساعدتها على مواجهة عواقب الحرب في غزة، وبالفعل جمعت نحو 34 مليار دولار من شركاء مختلفين ولا سيما الإمارات.

وتتطلع الحكومة المصرية إلى "مشاورات إيجابية وبناءة" مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها المقررة إلى البلاد لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع ممثلي الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن أخيراً.

ومن المقرر أن تبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر قريباً، إذ قال مدبولي، في تصريحات قبل أيام، إن الصندوق سيشرع في مراجعته الرابعة للبرنامج بعد انتهاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي اختتمت السبت الماضي.

وستمهد المراجعة الطريق أمام البلاد للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح حتى الآن.