ملخص
تكثر التساؤلات في لبنان اليوم عن استعداد قطاع الاتصالات لأية حرب واسعة قد يشهدها، بخاصة أن المعارك جنوباً بين إسرائيل و"حزب الله"، والقائمة منذ قرابة 10 أشهر لم تهدأ، بل آخذة في التطور والتوسع، وتوازياً تستمر مشكلات القطاع الخاصة والمتصلة بالدولة اللبنانية
اعتبر قطاع الاتصالات في لبنان سابقاً نفط البلد، وشكل مورداً حيوياً يغذي الاقتصاد ويعزز التواصل الداخلي والدولي، محققاً لخزانة الدولة أكثر من 1.2 مليار دولار عام 2016. ومع ذلك تسببت الخلافات السياسية والفساد في فترة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) بعرقلة تطوره، ناهيك بتأثره بالأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد، لعل أبرزها الكارثة الاقتصادية التي بدأت نهاية عام 2019، ووصل معها سعر صرف الليرة اللبنانية لأكثر من 140 ألفاً مقابل الدولار الأميركي.
وعلى رغم التحديات العديدة تظل البنية التحتية للاتصالات في لبنان، بحسب المتخصصين، قوية ومتماسكة، لكن مع الأحداث الأمنية جنوباً أثيرت تساؤلات حول قدرة البلاد على الاستمرار في التواصل مع العالم، بخاصة إن وقعت الحرب الشاملة، والتي يتخوف منها اللبنانيون.
واقع الهيئة الرسمية للاتصالات
تعد "أوجيرو" الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية وتزود البلاد بالإنترنت، وهي تابعة لوزارة الاتصالات. تعتمد عليها شركتا الهاتف الخلوي الوحيدتين في لبنان أي "ألفا" و"تاتش" وشركات الإنترنت الخاصة لتقديم خدماتها للزبائن.
وتواجه اليوم هيئة "أوجيرو" تحديات مالية كبيرة، بخاصة أنها لم تتسلم بعد الأموال المقرة لها في موازنة 2024، وهذا ما يعوق عملها واستمراريته، فيما يعيش لبنان أزمة انقطاع الكهرباء، تؤثر في هذا القطاع الذي يحتاج إلى الطاقة بصورة متواصلة حتى يستمر بالعمل.
الاستعداد لحرب محتملة؟
في عام 1996 شنت "إسرائيل" حرباً مفاجئة على جنوب لبنان عرفت باسم "عملية عناقيد الغضب". في تلك الفترة كان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يشغل ثلاث حقائب وزارية، إذ تولى منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات ووزير المالية. ومع بدء الهجوم انهارت شبكة الاتصالات في لبنان تماماً، مما جعل التواصل عبر الهاتف الثابت أو الخليوي مستحيلاً في بيروت، وتبين حينها أن تركيبة الشبكة لم تأخذ في الاعتبار مثل هذه الظروف الطارئة.
وبعد هذه الحرب عملت الحكومات المتعاقبة على تحسين القطاع وتطوره، بخاصة مع التطور التقني الذي شهده العالم في هذا المجال.
وبعد 10 سنوات أتت حرب يوليو (تموز) عام 2006 لتكون اختباراً ميدانياً لشبكة الاتصالات اللبنانية المعاد بناؤها. وعلى رغم تدمير عدة جسور في جميع أنحاء البلاد التي تمر بها الألياف الضوئية بقيت الاتصالات مستمرة في هذه الحرب، بما في ذلك شبكتا الخليوي 'تاتش' و'ألفا'".
واليوم، تكثر التساؤلات عن استعداد قطاع الاتصالات لأية حرب واسعة قد يشهدها لبنان، بخاصة أن المعارك جنوباً بين إسرائيل و"حزب الله"، والقائمة منذ قرابة 10 أشهر لم تهدأ، بل آخذة في التطور والتوسع، وتوازياً تستمر مشكلات القطاع الخاصة والمتصلة بالدولة اللبنانية.
خرج وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بتصريح قبل أيام قال فيه إن "خطر انقطاع الإنترنت موجود في لبنان، فوزارة الاتصالات لم تقبض منذ بداية السنة لليوم أي مبلغ للصيانة"، متحدثاً عن المشكلات الداخلية التي يعانيها القطاع.
في المقابل يتحدث متخصصون عن إمكان انعزال لبنان عن العالم إن استهدفت إسرائيل البنى التحتية للاتصالات. وفي هذا الإطار يقول المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس عامر الطبش إن "لبنان سيبقى متواصلاً مع العالم الخارجي في حال لم تضرب الكوابل البحرية"، لافتاً إلى أن "لدينا حالياً كابل بحري واحد، والكابل الثاني، 'قدموس 2' أوقف لأسباب سياسية. على رغم أن قبرص كانت قد قررت تمويل كامل كلفة الكابل الذي كان سيسهم في زيادة الساعات الدولية وسرعات الإنترنت للمشتركين، فإن هناك اعتراضاً سياسياً من قبل بعض الفرقاء، مما أدى إلى تجميده"، وقال "'حزب الله' يمارس ضغوطاً على وزير الاتصالات لعدم المضي قدماً في إنشاء 'قدموس 2' خوفاً من خرق إسرائيل للشبكة، ولكن هذا تقنياً غير صحيح".
من جهته يرى المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" والمدير العام لوزارة الاتصالات اللبنانية سابقاً عبدالمنعم يوسف أن "لبنان لن ينقطع عن العالم، حتى في ظل الحرب، بفضل تركيبة شبكة الاتصالات المتينة والمتنوعة ذات المعايير العالمية، والتي لا يمكن الكشف عنها للطرف الآخر"، كاشفاً عن أنه "تم تصميم الشبكة اللبنانية مع مراعاة الأخطار المحتملة أو ما يعرف بالـRisk Factor، مما يضمن سرعة إصلاح الأعطال وعدم انقطاع البلاد عن العالم لأسباب تقنية"، مؤكداً أن "هذه البنية التحتية القوية تعتمد على مسارات متعددة وخصائص تقنية تضمن استمرارية الاتصال"، لافتاً إلى أنه "خلال حرب عام 2006، لم تتوقف خدمات الإنترنت أو الاتصالات أو البث الفضائي في لبنان".
ويكشف يوسف عن أن الرئيس ميقاتي أنشأ فريق عمل متخصص لخدمات الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت والشبكة الثابتة والخليوي، تحسباً لأي طارئ بما فيها أية معركة على شاكلة حرب يونيو 2006. ويضيف "الخطط التنفيذية في حكومة تصريف الأعمال مدركة لأهمية قطاع الاتصالات، ورئيس الحكومة بصدد الحصول على موارد مالية عاجلة للاستثمار في هذا القطاع ورفع التحديات القائمة".
يتحدث متخصصون عن إمكان انعزال لبنان عن العالم إن استهدفت إسرائيل البنى التحتية للاتصالات (أ ب)
مشكلات قطاع الاتصالات
في السياق يكشف مدير عام الهيئة عماد كريدية في حديث خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "المشكلة الأساسية في قطاع الاتصالات هي البيروقراطية وتقاذف المسؤولية بين وزارتي المال والاتصالات والأجهزة الرقابية"، لافتاً إلى أن "عقد الصيانة لعام 2024 بين وزارة الاتصالات وهيئة 'أوجيرو' لم يتلق حتى الآن رداً من ديوان المحاسبة للمباشرة به، علماً أننا أصبحنا في الشهر السابع من العام"، موضحاً أنه "من دون موافقة ديوان المحاسبة لا يمكن لوزارة الاتصالات إرسال طلب الدفع لوزارة المال، وهذا غير مقبول، بخاصة أن قطاعاً حيوياً مثل قطاع الاتصالات لا يمكنه أن يتوقف بسبب ورقة غير مكتملة".
ويشير كريدية إلى أن "شركتي الخليوي 'ألفا' و'تاتش' تستطيعان جباية الأموال وتحويلها إلى وزارة المال، بينما لا ينطبق ذلك على هيئة 'أوجيرو'"، مطالباً "بتغيير الإجراءات الحالية التي تعوق عمل قطاع الاتصالات وتخلق ارتباكاً لموظفي الهيئة والقطاعات المعتمدة على خدماتها".
كان كريدية أعلن في تغريدة له أن "الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية ستشحن قبل الأول من سبتمبر (أيلول)، مما يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات الكهربائية الخاصة سيتقلص، كما أن كلفة تشغيلها وصيانتها ستنخفض. وعليه فإن جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً".
أزمة الانهيار... تابع!
يعاني معظم المناطق اللبنانية رداءة خدمة الإنترنت، وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة. وأوضح كريدية أن هذه المشكلة سيواجهها المواطنون بصورة متكررة نتيجة غياب عمليات الصيانة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، بالتالي عدم توفر السيولة المطلوبة لتطبيق الحلل.
وتقف شركة "أوجيرو" اليوم عاجزة عن إصلاح الأعطال، وهي التي تشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات في لبنان. وعن هذا الواقع أكد كريدية أن ذلك يعود إلى نفاد الأموال وعدم تسلم الهيئة الأموال المرصودة لها في موازنة 2024. وقال "إننا حتماً ذاهبون إلى توقف تدريجي لأعمال الصيانة والتشغيل للشبكة الوطنية".
تحديات القطاع
على ضوء الصراعات السياسية شهد القطاع تقلبات كثيرة، بخاصة بعد التحركات الشعبية في خريف عام 2019، مما فاقم الوضع وزاده سوءاً. وبدوره يفند يوسف في حديثه إلى "اندبندنت عربية" المشكلات التي تواجه القطاع ككل، قائلاً "إن الشبكة الثابتة في لبنان تحتاج إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية وبناء شبكات محلية جديدة، إضافة إلى نشر شبكات الألياف الضوئية ووضع خطة طوارئ للصيانة بسبب نقص الموارد البشرية وتدني الأجور"، مشيراً إلى أن "عبء العمل على الشبكة الثابتة أكبر بكثير من شبكة الخليوي، ومع ذلك تراوح رواتب موظفي الهيئة ما بين 700 و800 دولار، مقارنة برواتب أعلى بكثير في 'ألفا' و'تاتش'، مما يخلق شعوراً بالظلم".
أما بالنسبة إلى شبكتي الخليوي "تاتش" و"ألفا"، فأكد يوسف أنه "لا يهددهما أي خطر ولا انهيار على رغم قلة الطاقة المولدة من كهرباء لبنان والجهود الإضافية التي تقوم بها الطواقم الفنية لإدارة القوى المحركة والمولدات في الشركتين، ولكن الشبكات لن تنهار"، كاشفاً عن أنه "لا توجد مشكلة رواتب في هاتين الشركتين، إذ إن الرواتب مرتفعة نسبياً توازي الرواتب المعتمدة في السوق العالمية، على رغم أنه بين عامي 2020-2022 هاجرت بعض الكفاءات القيمية في الشركتين، لكن حالياً بدأت تسد الفراغ الذي تسببت به هجرة عدد من الموظفين لأنها استطاعت أن تعدل رواتبها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما التحدي الحقيقي فيكمن بحسب يوسف في ضرورة قيام شركتي الخليوي بتعميم خدمة الجيل الرابع والخامس على كامل الأراضي اللبنانية، وإيقاف شبكة الجيل الثالث نهائياً، مما سيوفر عليهما كلف الصيانة والأعطال المتكررة".
ويشير يوسف إلى أن "وضع الإنترنت والشبكة الوسيطة أو ما يعرف بشبكة IP Transitory Network لربط لبنان بالعالم في أفضل حالاتها ولديها سعة كبيرة جداً، لكن الشبكة الثابتة في حاجة ماسة إلى تحديث"، لافتاً إلى أن "لبنان يمتلك 485 ألف مشترك على الشبكة الثابتة النحاسية، بينما هناك 725 ألف مشترك على شبكات انتهائية غير نظامية، وهم مشتركون يمرون من الشبكة الثابتة للسنترالات التابعة لـ'أوجيرو'، لكنهم يتعاملون مع شركات غير نظامية. لذلك، يجب الاستثمار سريعاً في شبكة الألياف الضوئية الانتهائية".
ويرى المدير العام لوزارة الاتصالات اللبنانية سابقاً أن "التحديث لا يقتصر فقط على الشبكة الثابتة، بل يجب أن يمتد إلى محطات الأقمار الاصطناعية"، لافتاً إلى أن "لبنان كان يمتلك أكبر شبكة بواسطة الأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط، ويجب إعادة الاستثمار فيها وتحديثها".
وعن الحاجة إلى تحديث الشبكة يوضح الطبش أن "غياب الألياف الضوئية يفتح المجال للإنترنت غير الشرعي"، مشدداً على "ضرورة إنشاء كابلات بحرية جديدة لتوسيع الشبكة وتغطية كافة الأراضي اللبنانية وتقديم خدمات إضافية".
تأخير امتداد الألياف الضوئية
في الأول من يوليو عام 2015 أطلق وزير الاتصالات السابق بطرس حرب من السراي مشروعاً لمد الألياف الضوئية إلى المنازل، مصمماً على ست مراحل لتحسين البنية التحتية للاتصالات في لبنان وكان حينها تمام سلام رئيساً للحكومة. إلا أنه ما لبث أن توقف هذا المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، ضمن ما قيل حينها إنها سياسة لمحاربة الفساد في سياق التسوية الرئاسية بين الرئيس سعد الحريري والتيار الوطني الحر والتي اقتضت بالإتيان بميشال عون رئيساً للجمهورية، مما أدى إلى وضع سياسات جديدة في البلاد وأوقفت جميع المشاريع.
عاد الحديث عن هذا المشروع مرة جديدة عام 2018 مع وزير الاتصالات جمال الجراح، لكن على أسس مختلفة عن تلك التي أرساها تمام سلام والوزير حرب، إذ قررت الحكومة آنذاك أن يكون مشروع الألياف الضوئية مقتصراً فقط على مرحلة واحدة مع استثمار وتمويل واحد بقيمة 320 مليون دولار.
ويكشف يوسف عن أنه "عند انفجار الوضع الاقتصادي نهاية عام 2019 اختفى هذا المبلغ (320 مليون دولار) ووجدت الشركات المنفذة على كل الأراضي وجدت نفسها على وشك الإفلاس بسبب غياب التمويل، مما آخر موضوع مد لبنان بالألياف الضوئية. واليوم يوجد 5000 مشترك فقط على الألياف الضوئية، مما يعد عدداً قليلاً جداً نسبة لعدد سكان لبنان.
البحث عن حلول
في سياق المبادرات باستقطاب أموال إضافية للهيئة العامة لضمان سير قطاع الاتصالات يعد كريدية أنه "لا يحق لنا الاستدانة أو العمل خارج نطاق الوزارة التي تشرف على التشغيل والصيانة"، مناشداً "الحكومة ومجلس النواب بضرورة إيجاد الآلية التي تضمن استمرارية الهيئة في تقديم الخدمات"، مشيراً إلى أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار في موازنة 2024، بينما نجبي 200 مليون دولار سنوياً"، متسائلاً "هذا المبلغ الصغير لا يكفي حتى لتغطية الرواتب، فكيف نحافظ على القطاع؟".
بدوره يعد يوسف أن على "كريدية إيجاد مبادرات بعيداً من الاعتماد على المال العام، وأنه يجب الابتعاد عن إيجاد مبادرات توافقية لأنها لم تعد تنفع، إذ إنه أمام تأمين الخدمات المتطورة للبنان يجب اتخاذ مبادرات خلاقة، بخاصة أن لدى الهيئة الثقة والإمكانات".
دور القطاع الخاص
ويؤكد يوسف "أهمية دور القطاع الاتصالات الخاص اللبناني"، مشيراً إلى أن "هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً، إذ يستحوذ على 52 في المئة من حجم السوق ويستورد الـ'فريش دولار'"، موضحاً أن "هذا القطاع يعمل على الهيكلية التقنية والبنية التحتية بالتعاون مع 'ألفا' و'تاتش' وهيئة 'أوجيرو'، وعلى رغم أنه يواجه تحديات في تأمين الاستثمارات واستيراد الأجهزة ودفع الفواتير لوزارة الاتصالات، فإنه يستمر في تقديم خدمات جديدة، ويحاول الحفاظ على موارده البشرية ورواتبه، مما يعزز روح المنافسة". ويؤكد أن "نشاط القطاع الخاص في سوق الاتصالات هو مؤشر إلى أن السوق ليست مضطربة"، مشيراً إلى أن "الفضائيات اللبنانية، على سبيل المثال، تعمل بصورة طبيعية وتقدم برامج متطورة، مما يدل على جودة البنية التحتية للاتصالات".
تداعيات الوجود السوريين
يتحدث كثر عن أن وجود مليوني سوري في لبنان يمثل عبئاً على قطاع الاتصالات، لكن للمدير العام لوزارة الاتصالات اللبنانية سابقاً رأياً آخر، إذ يشير إلى أنهم "أسهموا بتوسيع حجم السوق، إذ إن استخدامهم لخدمات الاتصالات يزيد من الإيرادات"، وكشف إلى أن "وجودهم أدى إلى نمو السوق بنسبة 40 في المئة، وهو معدل نمو غير مسبوق عالمياً، مما يضيف واردات شهرية تراوح ما بين 13 و14 مليون دولار أميركي، أي نحو 150 مليون دولار سنوياً، تستفيد منها شركتا الخليوي و'أوجيرو' والقطاع الخاص".
في المقابل يكشف يوسف عن أن "بعض المناطق في البقاع، بخاصة في عرسال، تتأثر بالتغطية السورية من شركتي 'سيريتل' و'أم تي أن' سوريا، مما يتطلب تدخل وزارة الاتصالات اللبنانية للاجتماع مع نظيرتها السورية لتقليل البث السوري على الأراضي اللبنانية"، داعياً "شركتي 'تاتش' و'ألفا' إلى توسيع تغطيتهما في هذه المناطق لزيادة الإيرادات من العملة الصعبة".
