هؤلاء مرشحون لـ"نائب هاريس" فما معايير الاختيار ومن الأقرب؟

بعد أن انسحب كل منافس محتمل وحشدت دعم أكثر من ثلثي المندوبين، أي أكثر من الغالبية التي تحتاج إليها، ويمكن أن يصبح ترشيحها رسمياً عبر تصويت افتراضي الأسبوع المقبل، تسارع كامالا هاريس المرشحة المفترضة لمنصب الرئيس في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاتخاذ قرار بالغ الأهمية خلال أيام، وهو اختيار نائب لها على بطاقتها الانتخابية يمكن أن يسهم في تحسين فرص الفوز في سباق متقارب ضد بطاقة ترمب – فانس من الحزب الجمهوري، فما المعايير التي ستحدد هذا الاختيار الصعب بين قائمة من المرشحين، وما أبرز الأسماء المطروحة ومزايا وعيوب كل منهم؟

الخطوة الأولى

كانت الخطوة الأولى لاختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس من بين عديد من الأسماء اللامعة في سماء الحزب الديمقراطي هو تعيين هاريس المدعي العام السابق إريك هولدر لتولي الإشراف على هذه المهمة الصعبة، فهو الذي أشرف على اختيار الرئيس السابق باراك أوباما نائبه جو بايدن من بين عشرات الأسماء عام 2008، ولهذا تعول كامالا هاريس على اختيار مماثل يضمن تحقيق الهدف الرئيس وهو تعزيز فرص نجاحها في معركة انتخابية صعبة ومساعدتها بوصفها نائب رئيس إذا ما فازت بالسباق.

ونظراً إلى ضيق الوقت، بدأت شركة "هولدر للمحاماة" مسؤولية التدقيق في الشؤون المالية والشخصية والبيانات العامة والتاريخ العائلي لقائمة المرشحين المحتملين الذين يعتقد أنهم 10 من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين، إذ سيتم تسريع عملية التدقيق التي تستغرق عادة أشهراً، لتنتهي قبل بدء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي ينطلق في مدينة شيكاغو في الـ19 من أغسطس (آب) لمدة أربعة أيام.

وحتى قبل أن يعلن بايدن انسحابه الأحد الماضي من الترشح لإعادة انتخابه رئيساً، بدأ المانحون الديمقراطيون في تمويل إجراءات التدقيق استعداداً للحاجة إلى التدقيق في المرشحين الجدد.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على 100 يوم على قرار جو بايدن أن يصبح أول رئيس منذ 56 عاماً لا يسعى إلى ولاية ثانية، يظل هناك تركيز أكبر من المعتاد على المرشحين لمنصب نائب الرئيس الذي سيواجه تدقيقاً من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالبيت الأبيض ويرغبون في مرشح قوي يلبي معايير مختلفة تستهدف تحقيق الفوز، كما سيخضع رفيق هاريس المنتظر أيضاً لتدقيق من نوع آخر من قبل الجمهوريين وحملة ترمب – فانس للعثور على نقائص وسلبيات وأخطاء بما يمكنهم من استهداف المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين وليس هاريس فقط التي تتعرض بالفعل لحملة غير مسبوقة من لجان العمل السياسي المؤيدة للرئيس السابق.

معايير الاختيار

تتعدد المعايير التي يمكن أن تحكم الاختيار النهائي للمرشحين لمنصب نائب الرئيس على البطاقة الانتخابية الرئاسية للديمقراطيين، لكن من المتوقع أن تميل هاريس (59 سنة)، لاختيار شخص من ولاية تشهد معركة انتخابية فاصلة مثل ولايات الجدار الأزرق (ميشيغان، وسكنسن، وبنسلفانيا) أو ولايات ما يسمى حزام الشمس (أريزونا وجورجيا ونيفادا).

ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أن الولاية التي سينتمي إليها الشخص المختار لمنصب نائب الرئيس سيكون الفوز بها أقرب، ويمكن أيضاً أن يمتد تأثيره إلى الولايات المجاورة ذات الخصائص المتشابهة، ومثلما اختار ترمب السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو للتعبير عن ولايات حزام الصدأ في الغرب الأوسط لمغازلة الطبقة الوسطى والعمال المنسيين، يمكن أن يقع اختيار هاريس على مرشح مماثل ليوازن تأثير فانس.

ويشير الديمقراطيون إلى أن هاريس من المرجح أيضاً أن تختار نائباً لتحقيق نوع من التوازن كونها تنتمي إلى الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، وهي الآن أول امرأة سوداء، وأول امرأة من جنوب آسيا، وثاني امرأة بعد هيلاري كلينتون تتصدر القائمة الرئاسية لحزب كبير، مما يعني أن التركيبة السكانية مهمة، خصوصاً عندما تشير الاستطلاعات المبكرة إلى أن هاريس تشارك بايدن العيوب الحادة التي واجهها عندما خاض الانتخابات ضد ترمب ولم يحظَ بتفضيلات التصويت للرجال البيض الحاصلين على تعليم أقل من جامعي، ومع ظهور علامات على التحيز الجنسي والعنصرية على الإنترنت حيال ترشيح هاريس، يمكن أن يكون المرشح الذي ينظر إليه على أنه صوت ثابت ومعتدل هو المفتاح.

ومن المعايير الأخرى التي يمكن أن تكون في الاعتبار عند تقييم المرشحين، أن يتمتع الشخص المختار بخلفية انتخابية وحملات واسعة النطاق للترشح إلى جانب هاريس نظراً إلى سجلها في الحملات الوطنية، الذي يتكون من سباق واحد انتصرت فيه بمجلس الشيوخ لتمثيل ولاية كاليفورنيا، وحملة رئاسية أخرى عام 2020 كانت كارثية إذ انتهت قبل الانتخابات التمهيدية الأولى للولاية، وحتى حينما اختارها بايدن بعد ذلك كنائبة له في حملة عام 2020 قُلصت الحملة بسبب جائحة "كوفيد-19".

وعلى رغم ذلك، فإن الأسماء التي طرحت في وسائل الإعلام الأميركية كمتنافسين على منصب نائب الرئيس، تفتقر إلى الخبرة في الكونغرس الأميركي وهو ما يمثل استمراراً على نهج بدأته المرشحة الجمهورية سارة بالين عام 2008، التي كانت أول امرأة مرشحة من الحزبين الرئيسين لمنصب نائب الرئيس منذ السبعينيات.

وبحسب مركز "بيو" للأبحاث، كان 30 مرشحاً لمنصب نائب الرئيس أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي و12 آخرين كانوا أعضاء في مجلس النواب، والسبب في ذلك أن نائب الرئيس يؤدي بعض الواجبات الاحتفالية في الكونغرس، ويمكن لشخص يتمتع بالخبرة أن يكون مفيداً في العمل كحلقة وصل بين المجلسين والبيت الأبيض في شأن التشريعات المطروحة.

وفي ما يلي بعض المرشحين المحتملين:

جوش شابيرو

هو حاكم ولاية بنسلفانيا (51 سنة) الذي انتخب في عام 2022 بعد أن شغل منصب المدعي العام للولاية، ولأن بنسلفانيا تعد ولاية يجب أن يفوز بها الديمقراطيون، ارتفعت أسهم شابيرو بين الديمقراطيين خصوصاً بعد أن تغلب على منافسه الجمهوري دوغ ماستريانو بفوزه بنسبة 56 في المئة من الأصوات.

ويتمتع شابيرو بسمعة طيبة بوصفه ديمقراطياً أكثر اعتدالاً مثل بايدن، لكنه خاض الانتخابات وفاز في قضايا ليبرالية رئيسة مثل حماية الحقوق الإنجابية. ويقول المتخصص الاستراتيجي الديمقراطي أدريان هيموند، إن شابيرو سيكون على رأس قائمة الخيارات المحتملة، لأنه أقرب إلى الفكرة التي تمثل تغيير الأجيال، كما يمكنه أيضاً تقديم تفاصيل عن إنجازاته وقصة عن الكفاءة ليرويها بعد أن حصل هو نفسه على أرقام جيدة جداً في ولاية بنسلفانيا، لذلك هناك فرصة ممتازة لأن يتمكن من الفوز بالولاية التي يبدو أنه يتمتع فيها بشعبية.

لكن شابيرو يهودي الديانة وندد بمعاداة السامية حينما انتشرت التظاهرات ضد إسرائيل عبر الجامعات هذا الخريف، مما قد يضعه في خلاف مع هاريس التي تعاطفت أكثر من بايدن مع الفلسطينيين على رغم أن زوجها يهودي، وإذا اختير شابيرو للمنصب، سيكون ثاني يهودي يترشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة حزب كبير في التاريخ.

مارك كيلي

هو سيناتور عن ولاية أريزونا منذ 2020 ويبلغ من العمر (60 سنة). صعد كيلي إلى مكانة بارزة على المستوى الوطني بعد أن نجت زوجته، النائبة غابي جيفوردز، من محاولة اغتيال عام 2011، وبدأ كيلي وهو طيار سابق في البحرية ورائد فضاء سابق، حملة من أجل فرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة، ورسم صورة بوصفه معتدلاً في ولاية أريزونا، إذ قام ببناء ائتلاف يعتمد على النساء البيض في الضواحي إضافة إلى الناخبين اللاتينيين الشباب الذين لعبوا دوراً حاسماً في فوز بايدن بالولاية عام 2020.

وبحسب الكاتبة والباحثة السياسية كارين تومولتي فإن سيرة كيلي الذاتية هي الأكثر إقناعاً لأن موقفه الأكثر صرامة من معظم الديمقراطيين في شأن أمن الحدود يمكن أن يساعد هاريس على الصمود في وجه الهجمات على سجل الإدارة الخاص بالحدود، كما أن وضع كيلي باعتباره مالك سلاح ومؤيداً للتعديل الثاني من الدستور، الذي دفع من أجل فرض قيود مدروسة على الأسلحة، يمكن أن يقوم بدور موازن مع هاريس الليبرالية من الناحية الثقافية.

ولأن أريزونا ولاية متأرجحة فاز بها الديمقراطيون في عام 2020 للمرة الثانية فقط منذ عام 1948، من المهم الحفاظ عليها خصوصاً أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديمقراطيين يكافحون للفوز بالولاية هذا العام.

آندي بشير

هو حاكم ولاية كنتاكي الذي انتخب لولاية ثانية العام الماضي في فوز مثير للإعجاب وهي أكبر نتيجة للديمقراطيين في تلك الانتخابات، إذ واجه منافساً جمهورياً قديراً وهو المدعي العام للولاية دانييل كاميرون في وقت بدأ فيه الديمقراطيون القلق في شأن انتخابات هذا العام، ومع ذلك فقد فاز بخمس نقاط في ولاية حمراء تماماً.

وهو أيضاً شاب (46 سنة)، ويتمتع بسمعة طيبة لكونه حاضراً دائماً وثابتاً ومطمئناً في اللحظات المهمة في ولايته، مثل الكوارث الوطنية، وكثيراً ما يتحدث عن عقيدته المسيحية والتي تعد رسالة يمكن أن تكون جذابة خصوصاً للديمقراطيين الآن، بينما يحاولون كسب الناخبين البيض المعتدلين في الضواحي، ولهذا فهو يمثل دور الاعتدال مع هاريس.

روي كوبر

هو حاكم ولاية نورث كارولاينا (67 سنة)، ولأنه ينتمي إلى ولاية يمكن تسميتها في أفضل الأحوال متأرجحة بعد أن فاز بها باراك أوباما عام 2008، فإن اختيار كوبر قد يضعها في موقف محرج، أو في الأقل، الضغط على حملة ترمب لإنفاق أموالها في الولاية، ففي عام 2020، فاز ترمب بالولاية بفارق 1.3 نقطة مئوية، ثم فاز كوبر بها بفارق أربع نقاط.

ومن أفضل مزايا كوبر أنه فاز بخمس حملات انتخابية على مستوى الولاية في نفس الأعوام التي حمل فيها الجمهوريون ولاية نورث كارولاينا على المستوى الرئاسي، وتفوق على أداء بايدن بست نقاط في عام 2020، ولا أحد من منافسيه المرشحين يتمتع بالسجل الانتخابي أو السياسي الذي يتمتع به، ولهذا فهو الاختيار الثابت الذي ينضح بالكفاءة والخبرة ويتمتع أيضاً بجاذبية واضحة، بخاصة أن استطلاعات الرأي في الولاية تشير إلى أن ثلاثة فقط من كل 10 يعتقدون أن هاريس ستكون رئيسة جيدة.

لكن كوبر أكبر سناً من المرشحين الآخرين بينما يسعى الديمقراطيون إلى إبراز الشباب بعد الانتقادات المريرة لشيخوخة بايدن.

جي بي بريتزكر

يشغل بريتزكر (59 سنة) منصب حاكم ولاية إلينوي منذ عام 2019، وهي ليست ولاية حاسمة في الانتخابات، لكنه ملياردير ينتمي إلى عائلة ديمقراطية ثرية تدير سلسلة فنادق "حياة"، ويمكن أن يساعد في تمويل الحملة وهذا ليس بالأمر الهين بالنظر إلى أن ترمب شهد سيلاً من الدعم المالي منذ الظهور الضعيف لبايدن في المناظرة قرب نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

ولفت بريتزكر، وهو يهودي أيضاً، انتباه الديمقراطيين بهجماته على ترمب وهو دور رئيس لأي مرشح لمنصب نائب الرئيس، كما أنه بصفته حاكماً لولاية ديمقراطية زرقاء، حقق إنجازات في السياسات التقدمية، بما في ذلك تقنين الماريجوانا الترفيهية، ورفع الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق الإجهاض، لكن على رغم أن ثروته وعلاقاته مع المانحين الأثرياء يمكن أن تساعد في جمع الأموال لحملة هاريس، فإن قدرة هاريس على جمع 100 مليون دولار في الأيام الأخيرة تشير إلى أن ذلك قد لا يحظى بالاهتمام الآن.

تيم فالز

هو حاكم ولاية مينيسوتا الذي ينتمي إلى قدامى المحاربين العسكريين وهو معلم سابق في مدرسة عامة خدم لمدة 12 عاماً في الكونغرس قبل أن يفوز بفترتين حاكماً في عامي 2018 و2022، وشغل أيضاً منصب رئيس جمعية الحكام الديمقراطيين منذ العام الماضي.

وبالنظر إلى خلفيته الواسعة وجذوره الريفية وأسلوبه الشخصي الودود يمكن أن يجذب الناخبين المعتدلين، وفي عهده، كان الديمقراطيون في مينيسوتا أيضاً فعالين بصورة ملحوظة في تمرير السياسات التقدمية، على رغم الغالبية الضيقة.

لكن فالز قد يكون اسماً مجهولاً أكثر من غيره في هذه القائمة، ولا تعد مينيسوتا من أهم الولايات على رغم أنها تبدو أكثر تنافسية من المعتاد.

متنافسون أقل احتمالاً

وإضافة للقائمة السابقة، هناك أيضاً متنافسون أقل احتمالاً مثل غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان الحاسمة (52 سنة)، التي قالت إنها لن تغادر ولايتها كما أنه من الصعب أن تحمل بطاقة الديمقراطيين سيدتين لمنصب الرئيس ونائبه، وبيت بوتيجيج وزير النقل (42 سنة) وهو مثلي الجنس، مما يجعله غير محبذ بين الجمهوريين والمحافظين، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي يبدو منشغلاً بالانتخابات المقبلة عام 2028، وحاكم كولورادو جاريد بوليس وهو يهودي أيضاً لا يتوقع بنفسه أن يحظى بالمنصب، وحاكم ميريلاند ويس مور، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، والأدميرال البحري المتقاعد وليام ماكرافين.