ملخص
واجه ملايين من أصحاب المنازل ارتفاعاً كبيراً في كلفة الاقتراض بعد 14 زيادة متتالية في معدل الفائدة الأساس لبنك إنجلترا
قال معهد الدراسات المالية (IFS) ، إن ما يصل إلى 320 ألف بالغ في بريطانيا انزلقوا إلى الفقر بسبب ارتفاع كلفة الرهن العقاري بعد أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، موضحاً الأضرار الناجمة عن انفجار قنبلة الرهن العقاري في البلاد.
وأشار المعهد إلى أن الأفراد الذين احتاجوا إلى تجديد قروض منازلهم أو الحصول على قروض جديدة خلال العامين الماضيين عانوا انخفاضاً حاداً في دخولهم، وأن بعض الأسر كانت تدفع آلاف الجنيهات الإضافية في مدفوعات الرهن العقاري، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر بين أصحاب الرهن العقاري بنسبة 1.4 نقطة مئوية بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 وديسمبر 2023.
وأشار المعهد إلى أن هذه الزيادة في الفقر النسبي، التي تعرف على أنها الأشخاص الذين يعيشون في أسر ذات دخل أقل من 60 في المئة من الوسيط، تعادل سقوط 320 ألف بالغ إضافي تحت خط الفقر.
ارتفاع كلفة الإقراض
وواجه ملايين من أصحاب المنازل ارتفاعاً كبيراً في كلفة الاقتراض بعد 14 زيادة متتالية في معدل الفائدة الأساس لبنك إنجلترا، من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.1 في المئة في يناير (كانون الأول) 2021 إلى 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له الآن، في أكثر الهجمات شدة على التضخم منذ أربعة عقود.
وارتفعت معدلات الرهن العقاري التي تحددها البنوك التجارية رداً على ذلك، بما في ذلك زيادة كبيرة بعد الموازنة المصغرة الكارثية التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما دفعت الفوضى في أسواق المال كلفة الرهن العقاري الثابت لمدة عامين فوق ستة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، لم يكن التأثير متساوياً، إذ يستغرق الأمر وقتاً للوصول إلى نهاية صفقات الرهن العقاري الثابتة الأرخص التي وقع عليها قبل زيادة كلفة الاقتراض، وحماية الملايين الذين يمتلكون منازلهم بالكامل نسبياً، بينما واجه المستأجرون أيضاً زيادة حادة في الكلفة.
التضخم يرفع أرقام الفقر
وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن هناك مشكلات في قياس الفقر في الإحصاءات الرسمية، لأن الأسر شهدت معدلات مختلفة من التضخم وكلفة الرهن العقاري بناءً على ظروفها.
ويعني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين واجهوا معدل تضخم أعلى من المتوسط، لأنهم عادة ما ينفقون جزءاً أكبر من ميزانياتهم الشهرية على هذه العناصر، ومع ذلك، لا يسجل هذا في إحصاءات الفقر الرسمية.
وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن أخذ التضخم الأعلى في الاعتبار لهذه الأسر يعني أن عدد الأشخاص في الفقر ارتفع بمقدار 210 آلاف أكثر مما هو موضح في الإحصاءات الرسمية للعامين 2022 و2023 ليصل الإجمالي إلى 730 ألفاً بدلاً من 520 ألف شخص.
وتستخدم الأرقام الرسمية متوسطاً لمعدلات فوائد الرهن العقاري، وهو ما قال معهد الدراسات المالية إنه لا يأخذ في الاعتبار أن بعض المقترضين لا يزالون مرتبطين بصفقات أرخص، بينما اضطر آخرون إلى إعادة التمويل بمعدلات أعلى بكثير.
وقال المعهد إن متوسط معدل الرهن العقاري في عام 2022- 2023 كان نحو 2.3 في المئة، مما يعني مدفوعات فائدة مقدارها 240 جنيهاً استرلينياً (308.8 دولار) شهرياً للأسرة التي لديها اقتراض نموذجي، إلا أن 10 في المئة من الأسر واجهوا معدلات لا تقل عن 4.7 في المئة، وهو ما يعادل 490 جنيهاً استرلينياً (630.5 دولار) شهرياً.
ومن المحتمل أن تستغل الحكومة العمالية الجديدة تحليل معهد الدراسات المالية الذي سعى إلى إلقاء اللوم على تراس والمحافظين في شأن "تحطيم الاقتصاد" ورفع كلفة المعيشة.
خفض كلفة الاقتراض
بدأت كلفة الرهن العقاري في الانخفاض في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عودة العروض ذات المعدلات الثابتة تحت أربعة في المئة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، وسط آمال في خفض كلفة الاقتراض الرسمية من بنك إنجلترا.
وتتوقع الأسواق المالية أن يترك بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل، على رغم أن القرار من المتوقع أن يكون على حافة الهاوية بعد أن ظلت معدلات التضخم عند هدفها البالغ اثنين في المئة للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال كبير المحللين في مؤسسة "جوزيف راونتري" التي مولت تقرير معهد الدراسات المالية بيتر ماتجيك لصحيفة "الغارديان"، "تُظهر هذه الأبحاث أن أزمة كلفة المعيشة لم تُعش بشكل متساوٍ من قبل الجميع. ومقارنة بما قبل جائحة "كوفيد"، واجه عدد من الناس، بخاصة ذوو الدخل المنخفض، صعوبات أكبر في تدفئة منازلهم أو الوفاء بفواتيرهم".
وأضاف ماتجيك، "يطرح هذا التقرير عدداً من الأسئلة حول ما إذا كانت شبكة الأمان الاجتماعي كافية للتحديات التي تلوح في الأفق أمام الأسر المتعثرة في وقت يمكن للحكومة الجديدة الانتظار حتى يحدث النمو، بعد أعوام من الخفوض والقيود والتجميد في شبكة الأمان الاجتماعي التي تركت الأسر من دون المرونة المالية والأمان اللازمين للتعامل مع الأسعار والكلفة المرتفعة."
