لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟

استجابة للتوقعات قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي. وقالت اللجنة إن قرارها يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، وقررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة. جاء هذا التثبيت وفق توقعات غالبية بنوك وشركات الاستثمار التي كانت ترجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل انحسار الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس (آذار) 2022، بإجمال 19 في المئة منها ثمانية في المئة خلال اجتماعات 2022 على أربع مرات وثلاثة في المئة خلال اجتماعات عام 2023 على مرتين، وثمانية في المئة خلال العام الحالي على مرتين، منها ستة في المئة دفعة واحدة خلال مارس (آذار) الماضي.

مخاوف التوترات الجيوسياسية قائمة

وقال "المركزي المصري" إنه على الصعيد العالمي يظل معدل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا، وقد أسهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالمياً، إذ استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساس مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضاً إلى الأخطار النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة إلى أسعار السلع الأساس، فعلى رغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضاً طفيفاً، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بصورة عامة، وفقاً لتقرير لجنة السياسة النقدية.

على الجانب المحلي أشار البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى مستوى 2.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجاً اعتباراً من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

ومع ذلك يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة تراجع إلى 6.5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

انحسار الضغوط التضخمية بصورة تدريجية

في الوقت نفسه واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، إذ انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المئة، والأساس إلى 24.4 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى رغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل مستوى 29.7 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، وهو أدنى معدل له منذ ما يقارب عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية إلى جانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي.

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات، بحسب "المركزي"، بأن التضخم سيسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لأخطار صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين في شأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إنه وفي ضوء ما سبق وارتكازاً على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساس للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها في الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية من كثب وتقييم الأخطار المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساس يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.