حصري اختبارات الكذب "زائفة" علميا لكن استخدامها تضاعف في بريطانيا

في الأعوام الثلاث الماضية، طُبقت اختبارات كشف الكذب على معتدين جنسيين في إنجلترا وويلز بمقدار يفوق ثلاث مرات ما كانه قبل ذلك، مما ولَّد مخاوف مفادها أن أمن الضحايا بات مهدداً.

وقد استُعملت تلك الاختبارات غير المحسوم أمرها علمياً، على سجناء مطلق سراحهم تحت الرقابة [الإفراج المشروط]، وكذلك تؤخذ الاختبارات نفسها بالاعتبار حين الحسم في شأن مستوى القيود المتوجب فرضها أو إعادة أحدهم إلى خلف القضبان.

في المقابل، لا تزال صدقية الاختبارات موضع خلاف شديد بين العلماء، والشواهد التي تقدمها ليست مقبولة في المحاكم الجنائية داخل المملكة المتحدة. وقد وصم أحد النواب تلك الاختبارات بـ"علم زائف".

وبفضل قوانين "حرية الوصول إلى المعلومات"، حصلت صحيفة "اندبندنت" على بيانات تُظهر أن عدد المرات التي طبقت فيها خدمات تسريح السجناء المشروط، اختبارات كشف الكذب على معتدين جنسيين ارتفع من 634 مرة في 2020 إلى 1797 مرة في 2023.

وفي التفاصيل، إن تلك الاختبارات تقيس ردود فعل جسدية كالتنفس ومستوى التعرق وضغط الدم، لتبيان مدى صدق ما يدلي به شخص معين.

وقد يُسأل المعتدون عن اتصالاتهم مع أطفال أو ذهابهم إلى أمكنة محظورة عليهم، خلال جلسات قد تستمر أكثر من أربع ساعات.

ويُعتقد أن أحد أسباب ارتفاع استخدام اختبارات الكشف عن الكذب، يتمثل في تغييرات أدخلتها حكومات حزب المحافظين على طريقة إصدار الأحكام، وأدت إلى زيادة أعداد المعتدين الجنسيين ممن يطلق سراحهم تحت الرقابة.

وبحسب كايت أوزبورن، النائبة العمالية التي عملت ضمن "لجنة النساء والمساواة" البرلمانية حتى الانتخابات الأخيرة، يجب عدم "التطبيع" مع استعمال اختبارات كشف الكذب [الاعتراف بمشروعية] ، مُحذِّرَة من أنها قد تُمكِّن معتدين جنسيين من التلاعب بذلك النظام.

ووفق النائبة عن منطقة "جارو أند غيتشد إيست"، فإن "اختبارات كشف الكذب غير موثوقة بالكامل. من المريع أنها تستعمل في حالات الاعتداء الجنسي. إن هذا العلم الزائف يعرض النساء والضحايا للخطر".

وقد استُخدمت اختبارات كشف الكذب في تقييم معتدين جنسيين خطرين، وأطلق سراحهم بشرط استمرار الرقابة [إطلاق سراح مشروط] عليهم، منذ 2014. وكذلك احتُكم إلى [ هذه الاختبارات] لتقييم إرهابيين ومسيئين محليين، خلال الأعوام الأخيرة".

وفي حديث إلى "اندبندنت"، أوردت البروفيسورة ماريون أوزولد، أستاذة القانون في "جامعة نورث أومبريا" والمتخصصة في قوانين التكنولوجيا الرقمية، أن اختبارات كشف الكذب تستعمل بوصفها "أدوات في تقييم الأخطار" وآلية لتشجيع المعتدين على الكشف عن معلومات عمّا فعلوه، إضافة إلى أنها قد تحث على الإدلاء بالاعترافات.

ووفق أوزولد، "إذا نُظر إلى [المعتدين] على أنهم غير مخادعين [أهل للثقة] خلال إجراء الاختبارات، فمن المرجح أن تتدنى قدرتها على تقييم الأخطار. ويتمثل في ما يثير القلق بأن ذلك [التدني] قد يحمل خطراً على الضحايا والنساء، إذا جرى التقليل من خطر أشخاص بصورة لا تتواءم مع مقدار خطرهم الفعلي.

لذا، قد يؤدي ذلك إلى رصد [الاختبارات] عدداً أقل من الحالات التي تتوافق معها [أي مع قدراتها الفعلية] إذا نُظِر إلى الاختبارات باعتبار أنها تعطي حقائق موثوقة، على غرار [الحالات التي يُسأل فيها المستجوب عن] عدد مرات الخضوع إلى التحقق الرقابي، وإمكانية الخروج ليلاً، ومدى الوصول إلى مواقع معينة".

[يعني ذلك أن الاختبارات ليست أدوات الفصل فعلياً في مدى صدق ما يقوله المستجوب أثناء إخضاعه لها. وبالأحرى، إنها أدوات قد تساعد من يستخدمها من المحققين في التثبت من الصدقية، بما في ذلك تأثيرها النفسي والمعنوي في المُستَجوَبين].

وكذلك حذَّرت البروفيسورة أوزولد من تزايد "الاعتماد" على اختبارات كشف الكذب، مشيرة إلى أن استعمالها "يعيبه فقدان الشفافية" في شأنها.

وأضافت أوزولد، "إن ما لدينا يتمثل في طريقة علمية غير مُسلَّم بها تتمازج مع السياق الشديد الخطر للعنف الجنسي والإساءة المحلية، قد أضيف الآن، اعتداءات أخرى مثل الإرهاب".

إن كرياكوس كوتسوغلو هو بروفيسور مساعد في "جامعة نورث أومبريا" أنجز بحوثاً عن كواشف الكذب. وبحسب رأيه، "نحن توقعنا منذ 2020 تكاثر استعمال أدوات الـ"بولي غراف"، وأننا نقف على حافة زَلِقَة في ما يتعلق باستخدامها، لأن خدمات التسريح تحت الرقابة تستعمل تلك الاختبارات باعتبارها حاسمة".

[تسمى اختبارات كشف الكذب بولي غراف، ومعناها الحرفي "الرسوم التخطيطية المتعددة"، لأنها تعتمد على بيانات تظهر على صورة رسوم مثل تخطيط القلب أو تقلب الضغط أو تبدُّل درجة حرارة الجلد وغيرها].

وثمة وثيقة حكومية عن الوقائع المتعلقة باستعمال كواشف الكذب في حالات الإساءة المحلية، يرد فيها أن "المعلومات المتجَمِّعة من فحوص الـ"بولي غراف" قد يُصار إلى مشاركتها مع الشرطة التي تستطيع النهوض بمزيد من التحقيقات التي قد تتمخض عنها إدانات وقد لا يحصل ذلك".

وكذلك ذهبت الآنسة أوزبون إلى أنها قد تطلب من وزير العدل الجديد ووزير "النساء والمساواة"، التدقيق بصورة عاجلة وملحة في "فرض اختبارات بولي غرام على المعتدين المحليين المرتفعي الخطر، التي بدأ فرضها مع الحكومة [المحافظة] الأخيرة".

وكذلك دعت هانا كوشمان، محامية متقدمة تعمل في مؤسسة "حقوق النساء" الخيرية، الحكومة إلى وقف استعمال اختبارات كشف الكذب، محذِّرَةً من كونها "تفتقد إلى أساس يستند إلى الدلائل، وتُفاقِم المقاربات التمييزية".

ونقلت تلك المحامية إلى "اندبندنت" أن حكومة "المحافظين" الأخيرة وسَّعَتْ توظيف كواشف الكذب بوصفها حلقة من حلقات "ميل أوسع نطاقاً لإدخال أدوات تكنولوجية كي تكون حلاً شاملاً لمشكلات اجتماعية معقدة".

وأضافت الآنسة كوشمان، "إنها [اختبارات كشف الكذب] ليست علمية ولا تسنتد إلى أساس. تتحلى الـ"بولي غراف" بميل أساس نحو الممارسة التمييزية [تفتر إلى الموضوعية] لأن الإنسان هو الذي يحلل البيانات، ثم يقرر مدى كذب الشخص أو صدقه. والإنسان غير محصن حيال التمييز والتفكير السابق الانحياز. وقد يتملكني القلق حيال قدرة التوتر بالتأثير في نتائج الـ"بولي غراف". إنه توقع يسير نحو تحقيق نفسه بنفسه. إذ لا تستطيع الرسوم البيانية للـ"بولي غراف" كشف الكذب ولا تقصي التوتر. ليس هناك من أشياء تفعلها أو تُحجِم عنها أجسام البشر حينما يكذبون".

وكذلك اتهمت كوشمان الحكومة التي غادرت السلطة أخيراً باستعمال كواشف الكذب "للتستر والتهرب من المساءلة عن الإخفاق في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات".

وبحسب الآنسة كوشمان، "نحن نحاول أن نوكل أمر الخطر إلى قياسات كميّة محددة أو تعيين قيمة برقم معين، فيما نحن على دراية بأن الخطر هو مفهوم شخصي ومعقد".

في ذلك الصدد، أفاد متحدث بلسان وزارة العدل بأنه "من الخطأ الإيحاء بأن نتائج تلك الاختبارات هي وحدها التي تقود إلى تغيير شروط التسريح المشروط. بالأحرى، تُستخدم تلك الاختبارات التي تبلغ دقتها نحو 90 في المئة، للحصول على معلومات لا تقدر بثمن على سلوك المعتدين ممن تُشرف عليهم خدمات التسريح تحت الرقابة. لذا، نستطيع إعادة أولئك الأشخاص إلى خلف القضبان إذا خرجوا عن الخط ولو بخطوة واحدة".

إن البحث الذي استند إليه المتحدث بلسان وزارة العدل، أُنجز على يد "الرابطة الأميركية للبولي غراف"، وهي هيئة تضم في عضويتها أشخاصاً هم أنفسهم الذين يتولون فحص الناس بالـ"بولي غراف".

وأضافت البروفيسورة أوزولد، "من الصعوبة بمكان قياس فاعلية اختبار "بولي غراف". ويرجع ذلك إلى أننا في الحالات الفعلية نفتقد إلى معرفة الحقيقة نفسها، لذا، لا نستطيع الحسم بمدى دقة الاختبار".

وقد جرى الاتصال مع متحدث بلسان حزب المحافظين للحصول على تعليق على هذه المسألة