كشف استطلاع رأي جديد أن ثلثي الشعب الأميركي تقريباً (64 في المئة) يؤمنون بأن ضغط دونالد ترمب على الرئيس الأوكراني كي يفتح تحقيقاً في أعمال منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 هو مسألة خطيرة.
وقال 43 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة إيبسوس لصالح قناة آي بي سي الإخبارية إنّ الاتهامات "خطيرة للغاية" فيما اعتبر 21 في المئة أن الوضع "خطير نوعاً ما".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعرب 17 في المئة فقط عن دهشتهم إزاء الاتهامات الموجهة ضد الرئيس الأميركي التي فصّلتها شكوى قدّمها مخبر مجهول وعزّزها نص المحادثة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض نفسه.
وتبيّن أنّه بعد أيامٍ على صدور الأمر بتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ضغط الرئيس الأميركي يوم 25 يوليو (تموز) على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للعمل مع محاميه الخاص رودي جولياني ووزير العدل الأميركي ويليام بار كي يفتح تحقيقاً في المرشح الجمهوري الأوفر حظاً بتمثيل الحزب خلال الانتخابات الرئاسية بايدن وابنه هانتر.
كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارة بوريسما وهي شركة أوكرانية تنتج الغاز الطبيعي، وادّعى ترمب أنّ بايدن ضغط من أجل طرد المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين، في العام 2016 حمايةً للشركة.
وخلال توليه منصب نائب الرئيس وتوليه العلاقات الأميركية مع كييف في ظل إدارة أوباما، دعا بايدن بالفعل إلى إقالة شوكين من منصبه كما هدّد بوقف مساعداتٍ لأوكرانيا قيمتها مليار دولار أميركي (813 مليون جنيه استرليني).
لكنه لم يكن سوى واحد من عدد من المسؤولين الغربيين الذين اعتبروا شوكين عقبة أمام تحقيقات مكافحة الفساد ولا دليل على تصرف بايدن أو ابنه بطريقة غير ملائمة.
وبعد الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترمب، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إجراءات مساءلته الرسمية التي قد تفضي إلى عزله.
وتردّدت المسؤولة الديمقراطية العليا سابقاً في دعم تحقيق من هذا النوع.
لكنها أشارت إن أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس باستخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين من أجل إلزام حكومة أجنبية فتح تحقيق بشأن بايدن، الذي يتصدر السباق الديمقراطي للترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، هو سلوك يتجاوز الخطوط الحمراء.
ووصف ترمب نفسه المساءلة التي أطلقها منافسوه الديمقراطيون بعد الكشف عن الاتهامات بأنها "غير قانونية" مع أنّ "عدداً من المسؤولين الحكوميين الأميركيين" أشاروا إلى محاولة الرئيس فرض التحقيق خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه في 25 يوليو (تموز).
واعتبر الرئيس الاميركي أنّها محاولة من منافسيه السياسيين لتشويه إرثه الرئاسي ولكنها ستنقلب عليهم في انتخابات العام 2020.
"هذا ما سيحدث لكل الذين يسعون لفتح مساءلة غير قانونية في 50 ولاية على طراز ترمب. سنحقق فوزاً ساحقاً"، هذا ما جاء في تغريدة كتبها ترمب في تأييد لتصريح رئيسة اللجنة الجمهورية الوطنية رونا ماكدانيال التي اعتبرت أنّ ناخبي الولايات ذات الخيارات المتأرجحة غير مهتمين باتهامات الفساد وانتهاك القانون الموجهة إلى الرئيس الأميركي.
والجدير بالذكر أن إجراءات مساءلة الرئيس من جانب مجلس النواب لا تعدّ غير قانونية.
© The Independent
