عقارات القاهرة تتصدر قائمة المستفيدين من تعويم الجنيه المصري

كشف تقرير شركة "جيه أل أل" المتخصصة في مجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي خلال الربع الأول من هذا العام أحدث نقلة في الانطباعات السائدة حول قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، ومن المتوقع أن يخلق فرصاً للتحسن والنمو على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل استقرار ظروف السوق ونمو الثقة في الأعمال، فإن القاهرة تستعد إلى دخول نحو 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق في النصف الثاني من العام.

وتتركز معظم تلك المساحات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، على رغم التأخيرات في التسليم التي قد تواجه بعض المشاريع نظراً إلى بطء حركة البناء أو صعوبات التأجير. وخلال الربع الثاني، سُلم نحو 15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، مما أسهم في رفع إجمالي المعروض إلى ما يزيد على مليوني متر مربع.

انخفاض متوسط الإيجارات في القاهرة

وبحسب التقرير ارتفعت معدلات الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة التي راوحت ما بين ألفين وخمسة آلاف متر مربع مع استمرار الطلب على المساحات العالية الجودة من الفئة "أ" في النمو نظراً إلى محدودية المتوفر منها، وجذبت القاهرة الجديدة، التي تعرض عدداً أكبر من المساحات المكتبية عالية الجودة، معظم الطلب بسبب رغبة المستأجرين الحاليين إما في التوسع أو في نقل مقراتهم إليها.

أشار التقرير إلى أن متوسط الإيجارات في عموم القاهرة انخفض بنسبة اثنين في المئة ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنوياً، وشهدت إيجارات المساحات المميزة انخفاضاً سنوياً بنسبة ستة في المئة، إلا إنها ظلت مستقرة مقارنة بالربع السابق عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً.

وتعليقاً على التقرير، قال رئيس مكتب "جيه أل أل - مصر" أيمن سامي، "يعد قطاع العقارات في مصر من بين أكبر القطاعات المسهمة في الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات، وأدى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري إلى تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره للسوق، مما أسهم في حدوث نقلة في الشعور العام المسيطر على الشركات، وهذا انعكس في تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، وعلى رغم التأخيرات التي شهدتها المشاريع نظراً إلى الأوضاع السائدة في السوق. ويمثل ذلك مؤشراً إيجابياً على استمرار نمو سوق العقارات مع مواصلة الحكومة تركيزها على التوسع في بيئة الاستثمار".

وأشار التقرير إلى أن قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة شهد إنجاز نحو 102 ألف متر مربع من إجمال المساحة القابلة للتأجير، وبذلك يصل إجمال المعروض إلى ما يناهز 3.14 مليون متر مربع، ومن المتوقع إنجاز مساحة إضافية تبلغ 300 ألف متر مربع في قطاع منافذ التجزئة خلال الفترة المتبقية من العام مع هيمنة مراكز التسوق الصغيرة على المعروض المستقبلي.

وتصب آليات السوق الحالية في مصلحة المستأجرين بظل استعداد الملاك للإسهام في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. وسجل متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى ثمانية في المئة تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل متوسط معدل الشواغر في عموم المدينة نسبة ثمانية خلال الربع الثاني.

وعلى رغم استمرار الضغط على قطاع منافذ التجزئة، هناك توقعات متفائلة بنمو الإنتاج المحلي والأسماء التجارية المحلية، إذ يعرض الملاك حوافز وترتيبات مشاركة في الإيرادات لجذب الأسماء التجارية المحلية وشغل مساحة التجزئة، مما يوفر فرصاً لنمو هذه الشركات ونجاحها.

الحذر وفرص النمو

وأوضح التقرير أن سوق الوحدات السكنية شهدت صعوداً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات بفعل خفض قيمة العملة وارتفاع التضخم، مضيفاً "في حي السادس من أكتوبر، ارتفعت أسعار البيع بصورة ملحوظة بنسبة ناهزت 175 في المئة سنوياً في الربع الثاني، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة 180 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وشهدت سوق الإيجارات نمواً كبيراً، إذ ارتفعت الإيجارات في السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بنسبة 101 في المئة و122 في المئة على التوالي خلال الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أنجز حوالى 2200 وحدة سكنية جديدة تضاف إلى المعروض الحالي والبالغ نحو 278 ألف وحدة، وغالبية الوحدات المنجزة من فئة الشقق السكنية، ومن المتوقع دخول أكثر من 22 ألف وحدة أخرى إلى السوق في النصف الثاني من هذا العام. ونظراً إلى حال عدم اليقين التي تكتنف السوق، تبنت شركات التطوير نهجاً حذراً وأطلقت باقة مختارة من المشاريع الجديدة مع التحكم في الكلفة والالتزامات، وفق ما يورده التقرير.

وعلى رغم أن السوق بدأت تصل إلى حال الاستقرار في الربع الثاني، فإنه من المتوقع أن تواجه المشاريع المستقبلية تأخيرات.

وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الوحدات السكنية في القاهرة على المدى الطويل، إلى حال من التفاؤل بفضل مجموعة من العوامل منها صفقة "رأس الحكمة"، والشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ تضع هذه المشاريع مصر في مصاف الوجهات الجذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر فرصاً محتملة للنمو والاستثمار في سوق العقارات، وفق التقرير.

وعلى رغم عدم إنجاز أي فنادق كبرى جديدة في الربع الثاني واستقرار إجمال المعروض عند 26700 غرفة، من المتوقع إضافة 1300 غرفة تقريباً إلى المعروض الحالي خلال الفترة المتبقية من العام، وباستعراض الفترة من أول العام حتى مايو (أيار) الماضي، يتبين لمعدي التقرير، أن معدل الإشغال في عموم المدينة بلغ 64 في المئة وفقاً لأحدث البيانات الواردة من شركة "أس تي آر". وخلال الفترة ذاتها، شهد متوسط الأسعار اليومية انخفاضاً بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 135 دولاراً، لذا، انخفض الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 87 دولاراً.

ومن المتوقع أن يعلن مزيد من المشغلين خطط توسع، مما يؤكد ثقتهم في نمو قطاع السياحة في مصر على المدى الطويل، ومع استمرار الازدهار الذي يشهده قطاع السياحة، من المتوقع أن يزداد الاستثمار في المشاريع الفندقية وبنيتها التحتية بقوة مع التركيز على الوحدات الفندقية الفاخرة وتحسين تجربة النزلاء، ويوفر الاتجاه الإيجابي لتوافد الرحلات الدولية والجهود الحكومية الرامية لتعزيز قطاع السياحة مستقبلاً واعداً لقطاع الضيافة في مصر، بحسب التقرير.