ركود سوق السيارات المصرية وسط مخاوف من عودة الـ"أوفر برايس"

على رغم ارتفاع وتيرة مبيعات السيارات في مصر شكا متعاملون في السوق من انخفاض كبير في حجم المعروض مع ارتفاع الطلب، بخاصة بعد تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية. وخلال الفترة من 2022 حتى نهاية العام الماضي شهدت أسعار السيارات في مصر قفزات تجاوزت في بعض "الموديلات" 200 في المئة.

ومع استمرار شح المعروض ظهرت في السوق ما يسمى الـ"أوفر برايس"، وهو مبلغ إضافي يجرى تقديره من قبل الوكلاء والمستوردين، ما أسهم في اشتعال الأسعار. وبأكثر من مبادرة تدخلت الحكومة المصرية، بخاصة مبادرة استيراد سيارة للاستخدام الشخصي لكل مصري مقيم في الخارج، مما دفع إلى انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الـ"أوفر برايس" خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات حديثة قال رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة نور الدين درويش إن هناك مشكلة تواجه قطاع وسوق السيارات، موضحاً أن العملاء تضرروا من زيادة الأسعار وقلة المعروض في بعض الأحيان بالسوق، وأن هناك مشكلات تعانيها سوق السيارات من بينها التوكيل المسبق لشراء السيارة الذي نتج منه عدم دخول السيارات إلى المنافذ الجمركية، وقد تكون هناك دراسة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وطالب رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة الحكومة بتقديم التسهيلات للشراء والتراخيص والتسجيل، فضلاً عن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي ونقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية.

مخاوف من عودة الـ"أوفر برايس"

يرى عاطف الباشا، صاحب معارض سيارات في القاهرة، أن السوق في الوقت الحالي تعاني كثيراً بسبب انخفاض حجم المعروض، وبسبب عروض تمويل شراء السيارات التي تطرحها البنوك في السوق المصرية، فيما ارتفع الطلب بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية. وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن شح المعروض دفع إلى عودة ظاهرة الـ"أوفر برايس"، وإن كانت بصورة أقل حدة مما كان يحدث في السوق خلال الفترة من 2022 حتى نهاية العام الماضي. وقال إن تعويم البنك المركزي المصري الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال مارس (آذار) الماضي أسهم بصورة مباشرة في توفير السيولة الدولارية لعدد كبير من وكلاء ومستوردي السيارات، وتلاشت ظاهرة السوق السوداء للصرف. وقال إن الفترة الماضية شهدت وقف استيراد السيارات، وتدخلت الحكومة بأكثر من قرار في سيارات المعوقين، بالتالي انخفض حجم المعروض في السوق بنسب كبيرة. ولفت إلى أن شريحة كبيرة من العملاء كانوا يترقبون انخفاض الأسعار، وبعدما حدث تراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية تجدد الطلب وارتفع بنسب كبيرة تخوفاً من معاودة الأسعار الارتفاع أو عودة ظاهرة الـ"أوفر برايس"، بالتالي ارتفاعات قياسية في أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة.

وخلال الفترة الماضية كانت بعض الشركات المستوردة للسيارات والوكلاء الدوليين يشترط على العميل سداد جزء من سعر السيارة بالدولار الأميركي بسبب شح المعروض وعدم توافر العملة الصعبة في البنوك واقتصار توفيرها لمستوردي السلع الاستراتيجية والأدوية فحسب، إطار اتجاه الحكومة نحو تقليص فاتورة الواردات وتجاوز أزمة شح الدولار.

المبيعات ترتفع 10.8 في المئة

في السياق تشير البيانات إلى ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 10.8 في المئة على أساس شهري خلال مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 6300 وحدة. ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك" يأتي هذا الارتفاع في أعقاب الزيادة البالغة نحو 35.1 في المئة على أساس شهري في أبريل (نيسان) الماضي، حينما انتعشت المبيعات إلى 5700 وحدة، من 4200 وحدة في مارس، وهو أدنى مستوى شهري لمبيعات سوق السيارات المحلية منذ يناير (كانون الثاني) 2019.

وارتفعت مبيعات الحافلات 36.8 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 450 وحدة في مايو، وارتفعت مبيعات الشاحنات 29.4 في المئة على أساس شهري لتصل إلى ما يزيد على 1000 وحدة. وسجلت مبيعات سيارات الركوب التي تمثل نحو 76.6 في المئة من إجمال مبيعات السيارات، زيادة متواضعة قدرها 5.7 في المئة على أساس شهري إلى 4800 وحدة.

وشهدت مبيعات السيارات تقلبات خلال السنوات القليلة الماضية وفي أواخر عام 2023 تراجعت المبيعات على خلفية أزمة نقص العملة الصعبة التي أدت إلى الحد من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار، لكن الطلب شهد تقلباً على مدى الأشهر القليلة الماضية، وانخفضت المبيعات في مارس الماضي مدفوعة بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، مما دفع العملاء إلى تبني نهج الانتظار والترقب على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر.

وانخفضت مبيعات السيارات 14.2 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي مدفوعة بانخفاض مبيعات الحافلات 35.2 في المئة على أساس سنوي وسيارات الركوب 15.7 في المئة، لكن في المقابل ارتفعت مبيعات الشاحنات 10.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان من المقرر أن تفرج الحكومة المصرية عن جميع السيارات المكدسة في موانئ البلاد بنهاية يونيو الماضي بعد أن بدأت بالفعل في عملية الإفراج عن السيارات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وكشفت مصادر مطلعة عن أن عدد السيارات التي لا تزال عالقة بالموانئ، والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن العدد الفعلي أقل بكثير، والذي سيعلن عنه فور الانتهاء من عملية الإفراجات الجمركية، لكن في المقابل قررت الحكومة إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ستة أشهر لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.