ملخص
قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة في وزارة العدل هشام الملاطي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "العفو الملكي يتميز بطابعه الإنساني، وقوبل بامتنان عميق من جانب أسر الذين تم العفو عنهم".
قال مصدر حكومي إن ملك المغرب محمد السادس أمر أمس الإثنين بالإفراج عن ثلاثة صحافيين مسجونين، هم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، ضمن قرار بالعفو شمل 2476 شخصاً.
وقال المصدر "هذا موقف إنساني بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إذ تم إلغاء العقوبة السجنية مع الحفاظ على حقوق الضحايا".
ويمنح الدستور المغربي الملك حق العفو أو تخفيف الأحكام، وهو قرار يتخذ عادة في الأعياد الوطنية والدينية.
وكان الصحافيون الثلاثة من منتقدي السياسات العمومية، ودينوا جميعهم بتهم من بينها الاعتداء الجنسي.
ونفى الصحافيون التهم، وندد مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكماتهم ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وزارة العدل المغربية أن الملك أصدر عفوا أيضاً عن 16 سجيناً دينوا في قضايا التطرف والإرهاب "بعد مراجعة مواقفهم"، ومن بين المفرج عنهم أيضاً المعطي منجب، وهو مؤرخ وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أفاد به مسؤول مغربي وكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته.
وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة في وزارة العدل هشام الملاطي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "العفو الملكي يتميز بطابعه الإنساني، وقوبل بامتنان عميق من جانب أسر الذين تم العفو عنهم".
في يوليو (تموز) 2023 كانت محكمة النقض المغربية رفضت طلب الإفراج عن الراضي والريسوني، مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما.
وكان حكم على الراضي (38 سنة) والريسوني (52 سنة) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "اعتداء جنسي" منفصلتين، إضافة إلى قضية تجسس بالنسبة إلى الأول.
واعتقل بوعشرين (55 سنة) عام 2018 وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة في صحيفة "أخبار اليوم" التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور عام 2021.
أما المعطي منجب (62 سنة) فهو مؤرخ وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحوكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة في قضيتين منفصلتين، فتحت أولاهما في عام 2015 ودين فيها ابتدائياً بالسجن عاماً واحداً بتهمتي "المساس بأمن الدولة والنصب".
وهو كان معتقلاً على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر عام 2021 بتهمة "غسل أموال"، ويعتبر هذا الناشط الحقوقي أنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات بـ"تضليل الرأي العام"، مؤكدة أنه كان ملاحقاً في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
كانت منظمة العفو الدولية دعت مراراً إلى إطلاق سراح الرجال الأربعة في السنوات الأخيرة، في حين تتهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه "تهم جنائية" ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، يحتل المغرب المرتبة الـ129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العفو عن صحافيين وناشطين آخرين الاثنين، بينهم عماد ستيتو وهشام منصوري وسعيدة العلمي.
