هذه السيناريوهات المتوقعة لاجتماع "أوبك+"

تترقب أسواق النفط العالمية نتائج اجتماع الدول الرئيسة الأعضاء في "أوبك+" افتراضياً عبر الإنترنت في الأول من أغسطس (آب) المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتوقع محللون نفطيون أن يكون اجتماع "أوبك+" عادياً من دون أن يشهد أي قرارات جديدة، مكتفياً بالتأكيد على الالتزام بحصص الإنتاج وتعويض أي زيادة تضخ في السوق من قبل الدول الأعضاء.

وبعد تراجع الأسعار الشهر الماضي عقب الكشف عن خطط التحالف لزيادة الإمدادات، أشار مسؤولون إلى أن هذا القرار قد يتغير في الاجتماع المرتقب، لكن منذ ذلك الحين يقول المندوبون إن اجتماع أغسطس المقبل سيكون على الأرجح عبارة عن جلسة روتينية من دون إصدار أية توصيات جديدة على سياسة التحالف، ولو حدث ذلك فعلاً فسيتيح للتحالف إمكان التفكير في القرار حتى الاجتماع المقرر عقده أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما تُحدد مواعيد تحميل شحنات النفط للشهر التالي.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه مع تباطؤ اقتصاد الصين وارتفاع الإنتاج الأميركي فربما يظهر فائض نفطي جديد إذا مضى تحالف "أوبك+" قدماً في زيادة الإمدادات خلال الربع الرابع. 

ضعف الاقتصاد الصيني

وسجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أضعف نمو اقتصادي لها في خمسة أرباع سنوية، مع تعثر الواردات وبطء عودة مصافي التكرير للعمل بعد خضوعها للصيانة، ومع ذلك أظهرت الدولة بعض علامات القوة مع ارتفاع مشتريات النفط الخام من الشرق الأوسط.

لا تغيير

من جهته قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي إنه لا يتوقع أي تغيير في السياسة الإنتاجية الحالية لتحالف "أوبك+" خلال الاجتماع الوزاري المصغر المقبل.

وأضاف الحرمي أن "التحالف سيحتاج إلى الحفاظ على الخفض الطوعي الحالي لتعويض النمو في إمدادات الدول خارج التحالف، وهذا سيساعد في منع تدهور الاستقرار والتوازن العالمي في نهاية العام الحالي"، متوقعاً أن يبقي الحد الأدنى لأسعار الخام عند 80 دولاراً للبرميل.

يبقى الوضع على ما هو عليه

وقال مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان سابقاً علي الريامي، إن "أوبك+" ستبقي على سياستها الإنتاجية الحالية من دون تغيير على رغم التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأسعار.

وأضاف الريامي أن "السيناريو الحالي لدى التحالف أن يبقي الوضع على ما هو عليه في الوقت الحاضر"، موضحاً أن اللجنة الوزارية المصغرة ستناقش تقلبات الأسعار والعرض والطلب من دون أية قرارات تغير من الإجراءات المطبقة حالياً حيال الإنتاج، إلا أن اجتماع سبتمبر المقبل قد يشهد تغير النظرة من "أوبك" بحسب قراءة السوق في هذا الوقت.

وبين أنه "من ضمن القرارات السابقة أن تقوم اللجنة الوزارية بتغيير أو تعديل كميات التصدير في ضوء معطيات وأساسات السوق، وبالتالي هناك مرونة لدى اللجنة في اتخاذ قرار في أي وقت، وليس بالضرورة أن يتخذ القرار خلال اجتماع موسع."

وأشار الريامي إلى أن الاجتماع مطلع أغسطس المقبل قد يشهد تأخير قرار كميات التصدير إلى منتصف أو آخر الشهر.

وحول العوامل المؤثرة في قرارات "أوبك+" ذكر الريامي أن "أعضاء التحالف لا يتأثرون بأسعار النفط أو تذبذبها، والتركيز أكثر يكون على عوامل السوق سواء العرض والطلب، والطلب من السوق الاسيوية وبخاصة الصين"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الصيني شهد استقراراً بحسب البيانات حتى الربع الثالث من العام، ولكن هل هذا الاستقرار وتباطؤ الطلب سيستمران خلال الربع الرابع من العام الحالي؟"، متوقعاً أن يكون هناك تحسن بالطلب من الصين خلال الربع الأخير من العام.

لا مفاجآت

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الإستراتيجية" في لندن طارق الرفاعي إنه لا يتوقع أي مفاجآت في اجتماع "أوبك+" المقبل طالما أن الأسعار تتداول عند مستويات بين 80 و90 دولاراً للبرميل، لذا من المرجح أن يحافظ التحالف على سياسات خفض الإنتاج نفسها.

وأضاف الرفاعي أن "التحالف قد يفصح خلال الاجتماع عن ملامح لتغيير هذه السياسات خلال الاجتماعات المقبلة بحسب العرض والطلب من أميركا والصين والدول المستهلكة الكبرى".

وأشار الرفاعي إلى أن الولايات المتحدة شهدت تباطؤاً في الطلب، بينما شهد نمو الطلب استقرار من الصين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنتاج مرة أخرى مستقبلاً.

وتوقع الرفاعي "استقرار أسعار النفط العالمي، وهذا جيد للاقتصاد العالمي ويتوافق مع أهداف 'أوبك+' التي ستحافظ على بقاء الأسعار عند مستويات 90 دولاراً للبرميل".

استمرار القرارات السابقة

أما محلل أسواق النفط العالمية أحمد حسن كرم فقال إن أسعار النفط تتداول حول مستوى 85 دولاراً للبرميل، وهي أسعار قريبة من مستويات مجموعة "أوبك+".

وتوقع كرم أن يشهد اجتماع "أوبك+" المقبل استمرار القرارات السابقة، مضيفاً أنه "بحسب المراقبين للسوق فلا توجد توقعات بخفوض أخرى أو حتى زيادات في الإنتاج، وسيستمر على مستوياته السابقة".

وقال كرم "ربما نرى المنظمة تتابع نتائج هذه القرارات السابقة عن كثب وتنظر في تبعات التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعوامل الاقتصادية العالمية لمرحلة أخرى، وبعدها تأخذ قرارات إضافية إذا تطلب الأمر".

من جانب آخر أشار كرم إلى أن جميع التوقعات لأسعار النفط خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية العام تشير إلى الاستمرار على المعدلات الحالية، إلا إذا طرأت عوامل مغايرة مثل التوترات السياسية أو تغيرات في معدلات النمو الاقتصادية أو غيرها من العوامل المؤثرة.

لا خلاف بين موسكو و"أوبك+"

وفي السياق قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نهاية الأسبوع الماضي إن بلاده ستعوض تجاوز حصص إنتاج الخام التي حددها الشركاء في تحالف "أوبك+"، موضحاً أنه لا يوجد أي خلاف على هذه المسألة.

وتجاوز إنتاج روسيا من النفط في يونيو (حزيران) الماضي الحصص التي حددها تحالف "أوبك+"، لكن وزارة الطاقة تعهدت الأربعاء الماضي بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب خلال يوليو (تموز) الجاري.

وذكر نوفاك أن فائض الإنتاج مسألة ثانوية، وأن بلاده على اتصال مستمر مع شركائها في "أوبك+"، معبراً عن توقعاته بأن يكون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف بنّاء، ومضيفاً أنه "لا يوجد خلاف ونحن على اتصال دائم بزملائنا".