مسار شائك لإعادة العلاقة بين الخليج ودمشق

في تحول متسارع في المشهد الإقليمي، أقدمت دولة الكويت على خطى جاراتها باستئناف علاقاتها مع سوريا، إذ زار وفد دبلوماسي كويتي رفيع المستوى العاصمة دمشق، محملاً رسائل السلام والتفاهم بين البلدين، بعد أكثر من عقد من الانقطاع والتوتر الذي خيم على علاقاتهما. وجاءت الزيارة في إطار المحادثات الرامية إلى إعادة فتح السفارة الكويتية المغلقة في سوريا منذ عام 2011 وفق تقارير إعلامية.

في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعصف بسوريا، تسعى هذه الأخيرة اليوم إلى كسر عزلتها الدبلوماسية والتشبث بآمال إعادة الإعمار، بعد أكثر من 10 أعوام من الحرب الأهلية المدمرة التي مزقت أوصالها، وذلك في ظل التحرك الدبلوماسي العربي المتسارع نحو إعادة إدماج سوريا في محيطها الإقليمي.

الدوافع الخليجية نحو سوريا

يقول المحلل السياسي الكويتي عايد المناع، إن "الدوافع السياسية والاستراتيجية لدولة الكويت وغيرها كانت وراء قرارهم بقطع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2012، وذلك رداً على التطورات المأسوية التي شهدتها سوريا آنذاك".

وأردف المناع، "لم ينجح المتظاهرون في إسقاط النظام، وبدلاً من ذلك، تحولت سوريا إلى ساحة صراع بين مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وإيران وروسيا"، مشيراً إلى أن عديداً من المناطق خارج سيطرة النظام السوري، مما يثير قلق الدول العربية "من تفكك سوريا وتحولها إلى دولة مليئة بالميليشيات المتناحرة، على غرار ما حدث في ليبيا والسودان".

في هذا الصدد، ينوه المحلل الكويتي أن إجراء انتخابات حرة ديمقراطية في سوريا، تحت إشراف عربي أو دولي قد يساعد على إيجاد طريقة للتعامل السياسي بين مختلف الأطراف المتنازعة، وعلى رغم أن هذا الحل قد يكون صعب التحقيق في الوقت الراهن، فإنه في نظره "يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية المعقدة في وقت لاحق".

ويؤكد المناع لدى حديثه مع "اندبندنت عربية" أن الوضع في سوريا شائك، قد يشجع التفاعل الخليجي الإيجابي معه إلى تخفيف حدته، عبر "اتخاذ خطوات إيجابية مثل العفو الشامل وإنهاء النزاعات مع مختلف الأطراف، بما يسهم في إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي كدولة موحدة ومستقرة".

وفي أعقاب زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى دمشق والتحرك الإقليمي الإيجابي نحو إعادة سوريا إلى الجامعة العربية يتوقع المناع "أن تواكب هذه الخطوة ردود فعل إيجابية من الدول الخليجية والعربية الأخرى، فضلاً عن ترحيب القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا بهذا المسار. "

بالنسبة للجانب الكويتي، يشير إلى أن رجال الأعمال في بلاده مهتمون بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا "نظراً إلى ما تشهده البلاد من دمار وحاجات تنموية كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بالتالي تقوية العلاقات السياسية".

البوابة السعودية مهدت الطريق

بدأت السعودية أكبر دولة خليجية، في استئناف علاقاتها الرسمية مع سوريا هذا العام، بعد تبادل السفراء بين البلدين إذ تزامن هذا الانفتاح مع عودة الرحلات الجوية بين عديد من المدن الخليجية والعاصمة السورية دمشق، مما سهل تنقل المواطنين.

في الوقت نفسه، بدأت بعض دول الخليج بالتوقف عن منح امتيازات خاصة للاجئين السوريين، معتبرة إياهم لا يندرجون تحت تصنيف "اللاجئين" وهذا الإجراء اتخذته أيضاً دول عربية أخرى مثل مصر والعراق ولبنان، مما دفع هؤلاء اللاجئين للعودة إلى بلادهم.

ويأتي هذا التطور في وقت حضر فيه الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في السعودية، مما مهد الطريق لمرحلة جديدة تضع حداً لأزمات ما بعد "الربيع العربي" ومع ذلك، لا تزال الدول الخليجية تطالب الأسد بإجراء تسوية سياسية تشمل عودة اللاجئين السوريين وإنهاء معاناة الشعب السوري، إضافة إلى بذل مزيد في مكافحة تجارة المخدرات وفق تقرير نشره " البيت الخليجي للدراسات والنشر".

 في هذا السياق، تبقى قطر الأكثر تحفظاً، لكنها أكدت في وقت سابق أنها لن تكون "عقبة" أمام الجهود العربية لإعادة إدماج سوريا.

ويؤكد المحلل السياسي السعودي علي العنزي أن عودة العلاقات بين الكويت وسوريا تأتي استكمالاً لجهود السعودية في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من 10 أعوام "إذ كان للسعودية دور مهم ورئيس في إنهاء الانقسام العربي ولم الشمل لمواجهة التحديات في المنطقة".

ويرى العنزي أن إعادة العلاقات بين الكويت وسوريا ستخدم مصالح البلدين وتنعكس إيجاباً على الدول العربية فالكويت، بوصفها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، "يمكنها المساعدة في رفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الغربية على سوريا وفي إعادة الاستقرار إليها والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".

يتوقع العنزي خلال حديث إلى "اندبندنت عربية" أن تسهم هذه الخطوة في إعادة العلاقات بين سوريا والدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا، مما يساعد على "إدماج سوريا في المجتمع الدولي وتخفيف الضغوط الغربية عليها، ويسهل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم وفتح آفاق اقتصادية بين الكويت وسوريا، لا سيما في إعادة الإعمار".

على رغم توقعه أن الإدارة الأميركية لن ترحب بهذه الخطوة فإن العنزي يؤكد أن الكويت ستتصرف وفقاً لمصالحها ومصالح إخوانها العرب، ولن تخضع لأي ضغوط خارجية تحول دون إعادة العلاقات مع سوريا.

وأردف العنزي "أن معظم الدول العربية أعادت علاقاتها مع سوريا، فيما عدا المغرب وقطر اللذين من المتوقع أن يعيدا علاقاتهما معها قريباً".

 لجنة اتصال عربية

ووفقاً لتقرير نشره "معهد واشنطن" تشكلت "لجنة اتصال" في الجامعة العربية لمتابعة التقدم في قضايا عودة اللاجئين السوريين وإنهاء معاناة الشعب السوري وتهريب المخدرات، ولكن آخر اجتماع للجنة كان في أغسطس 2023 ولم يعقب ذلك أي اجتماعات أخرى لأسباب غير معلنة.

إذ كان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاً ثانياً في السابع من مارس (آذار) 2024، ولكن ألغي بعد فشل نظام دمشق في الرد على أسئلة تتعلق بقضايا مثل تهريب حبوب "الكبتاغون". بدلاً من ذلك، قام وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بزيارة الرياض لمعالجة هذه المسائل، ووفقاً للتقرير الأميركي فإن دمشق لم تنجح في طمأنة مخاوف جيرانها العرب حتى اللحظة