ملخص
ارتفع الاقتصاد غير النفطي بـ4.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024 إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بـ3.6 في المئة على أساس سنوي
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ0.4 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في وتيرة هي الأقل منذ عام.
وأظهرت تقديرات أولية نشرت اليوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بـ8.5 في المئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بـ4.4 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بـ3.6 في المئة على أساس سنوي.
نمو على أساس موسمي
وأشارت بيانات هيئة الإحصاء السعودية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً قدره 1.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بـ1.3 في المئة إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بـ1.4 في المئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 في المئة.
وقبل أيام، رفع صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو (تموز) 2024" توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة مقابل تقديراته السابقة خلال يونيو (حزيران) الماضي بنمو بنحو 4.5 في المئة، في حين خفض أرقامه لنمو اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم خلال عام 2024 بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.7 في المئة، بضغط من خفوض إنتاج النفط.
خفض الإنتاج
وتنفذ مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية وروسيا حالياً خفوضاً في الإنتاج بإجمال 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المئة من الطلب العالمي، ووافقت المجموعة الشهر الماضي على بدء الوقف التدريجي على مدى عام لخفوض تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يومياً، تبدأ خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بـ1.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024، فيما سجل نمواً بـ1.4 في المئة على أساس ربع سنوي.
وخلال الربع الأول من العام نما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة السعودية في سعيها إلى الانفتاح وتحويل اقتصاد البلاد، بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع 4.2 في المئة خلال الربع السابق له.
تعزيز النمو غير النفطي
وبالنسبة إلى أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وسرعت الحكومة سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص، فيما تركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يعكس نموها المستمر والمستدام نتيجة الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030".
وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024 على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة خلال عام 2025 في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وخلال مايو (أيار) الماضي رفعت وكالة "موديز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني خلال مارس (آذار) الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
وتشير توقعات حديثة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو في بلاده أكثر من أربعة في المئة، مرجحاً تجاوزه مستوى خمسة في المئة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن السعودية لديها اقتصاد قوي جداً اجتاز عدداً الاختبارات خلال الأعوام السبعة الماضية.
وتوضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية خلال عام 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).
