ملخص
بداية من العام المقبل، قد تتحول تلك المخاوف إلى واقع، إذ إنه من المقرر أن تغلق مصفاة "غرانجماوث"، التي بنيت في عشرينيات القرن الماضي ويعمل بها 2000 موظف وعامل
عندما يخرج آلاف العمال إلى شوارع "غرانجماوث" هذا الأسبوع، سينفقون كل ما هو عزيز لديهم، إذ إن وظائفهم وأسرهم وبلدتهم تعتمد كلياً على المصفاة النفطية العملاقة التي تمثل شريان الحياة لبلدتهم لعقود.
والبنزين الذي تنتجه "غرانجماوث" يحافظ على حركة شمال بريطانيا، ويعني ذلك أن السائقين في جميع أنحاء إسكتلندا وشمال إنجلترا سيعتمدون على الواردات الأجنبية لتعبئة سياراتهم.
وبداية من العام المقبل، قد تتحول تلك المخاوف إلى واقع، إذ إنه من المقرر أن تغلق مصفاة "غرانجماوث"، التي بنيت في عشرينيات القرن الماضي ويعمل بها 2000 موظف وعامل.
وبررت الشركة المالكة للمصفاة "بتروينيوس" قرار إغلاقها إنها متقادمة وصغيرة جداً وغير فعالة اقتصادياً في بلد يتجه نحو صفر انبعاثات كربونية.
ومع تحول السائقين من البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية، يتراجع سوق الوقود الأحفوري، وهذا هو السبب الذي جعل "بتروينيوس" المملوكة جزئياً من قبل الملياردير سير جيم راتكليف ترغب في إغلاقها واستبدالها بمحطة استيراد.
وتقول صحيفة الـ "تلغراف" إن قرار "بتروينيوس" يعني أن الأموال التي تنفق على تعبئة خزانات السيارات لن تذهب إلى "غرانجماوث" بل إلى الخارج، وسيفقد آلاف الأشخاص الذين يعملون في غرانجماوث وظائفهم".
مصاف جديدة أكثر كفاءة حيز التنفيذ في الشرق الأوسط وآسيا
من جهتها، قالت الأمينة العامة لنقابة "يونايت" شارون غراهام، إلى الصحيفة "لا يمكننا السماح لعمال النفط والغاز أن يصبحوا مثل عمال مناجم الفحم في جيلنا".
وأكدت أن "غرانجماوث قد تكون فقط الأولى في سلسلة من الإغلاقات، لأنه بالنسبة إلى "بتروينيوس" ومالكي المصافي الخمس الأخرى المتبقية في بريطانيا، والمصافي المماثلة المتقدمة في العمر، فإن المستقبل ليس له علاقة بالإنصاف أو التاريخ"، مستدركة "بل له كل العلاقة بالاقتصاد العالمي".
وقال متحدث باسم "بتروينيوس" إن "غرانجماوث واحدة من أقدم المصافي في أوروبا تعمل في سوق يعاني فائضاً هيكلياً مع دخول مصاف جديدة وأكثر كفاءة حيز التنفيذ في الشرق الأوسط وآسيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "في المدى المتوسط، نتوقع انخفاضاً كبيراً في الطلب على الوقود الرئيس الذي ننتجه، نحن نرى ذلك في السوق اليوم نتيجة لمحركات أكثر كفاءة ومبادرات نقل كهربائي، وسيتسارع هذا بعد فرض حظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2030".
إلى ذلك، سيكون لتحذير "بتروينيوس" صدى لدى مالكي جميع المصافي المتبقية في بريطانيا، وهذا يشمل مصنع مصفاة "هامبر" المملوك لشركة "فيليبس 66" الأميركية، و"فولي" المملوكة لشركة "إكسون موبيل"، ومصفاة "بيمبروك" المملوكة لشركة "فاليرو تكساس"، أما مصفاة "ستانلو" فمملوكة لشركة "إيسار" الهندية متعددة الجنسيات، بينما المصفاة الوحيدة المملوكة لبريطانيين هي مصفاة "ليندسي" التابعة لشركة "براكس".
المصافي الخمس تمثل بقايا صناعة كانت ضخمة في يوم من الأيام، ففي أوائل السبعينيات كان هناك أكثر من 20 مصفاة نفط حول بريطانيا، نصفها مملوك لبريطانيين قبل أن يختفي غالبها الآن.
تداعيات ضرائب الكربون
من جانبه، قال نائب رئيس قسم التكرير والكيماويات وأسواق النفط في شركة التحليل "اوود ماكنزي" آلان غيلدر، "أنها مسألة وقت قبل أن تختفي المنشآت المتبقية". وأضاف "المصافي في بريطانيا تشبه إلى حد كبير عدداً من المصافي في أوروبا، من حيث أنها صغيرة نسبياً مقارنة بما يتم بناؤه الآن".
وأشار إلى أنها "ليست معقدة أو متطورة مثل الإنشاءات الجديدة الآن، وبموجب تشريعات ضريبة الكربون، تتعرض لكلف تشغيلية لا تتعرض لها المناطق الأخرى، مما يعني أنها في وضع تنافسي ضعيف نسبياً"، متوقعاً أن يكون تأثير ضرائب الكربون هائلاً، إذ قد يستقطع نحو 20 في المئة من الأرباح القليلة التي قد تحققها المصافي في بريطانيا والتي تراوح ما بين 3.12 جنيه (أربعة دولارات) إلى 3.90 جنيه (4.23 دولاراً) لكل برميل نفط خام معالج.
على رغم ذلك، فإن الضرائب ليست الأزمة الكاملة فالحجم أيضاً له دور مهم، فالمصافي المتبقية في بريطانيا صغيرة وفقاً للمعايير العالمية، إذ تراوح ما بين 296000 برميل من النفط الخام المعالج يومياً في "ستانلو" إلى 150000 برميل في "غرانجماوث" أو113000 برميل في براكس، وبمقارنة ذلك بمصفاة "دانغوت" في نيجيريا بعد افتتاحها العام الحالي يظهر الفارق، إذ تصل سعتها إلى 650000 برميل يومياً، أو المصافي العملاقة مثل "جامناغار" في غوجارات الهندية، التي تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
قد تكون تلك المصافي بعيدة ولكنها منافسة بصورة مباشرة لبريطانيا لأن النفط وجميع منتجاته أصبحوا الآن سلعاً عالمية يمكن إنتاجها وبيعها في أي مكان، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لبريطانيا إنتاج ما يكفي من الديزل لسياراتها الخاصة ولذلك كانت تشتري ربع حاجاتها من روسيا.
ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا، تحصل بريطانيا الآن على معظم حصتها من الديزل من الهند، إذ تنتج المصافي الهندية كثيراً من النفط الخام الروسي، كما أن النفط الذي يعالج عبر هذا المدار العالمي لا يزال أرخص من تصنيعه في أوروبا.
قدرة التكرير في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تراجع
كما تظهر البيانات من "فيولز يوروب" الهيئة التجارية للصناعة، إذ إن قدرة التكرير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا وسويسرا والنرويج، في تراجع طويل الأمد.
ومنذ عام 2009، انخفضت السعة من 781 مليون طن سنوياً إلى 677 مليون طن الآن، بعد إغلاق 27 من أصل 100 مصفاة أصلية.
كذلك فقدت بريطانيا وحدها القدرة على تكرير نحو 500000 برميل يومياً مع توقف شركات مثل "بريتيش بيتروليوم" و"شل" عن التكرير في بريطانيا تماماً لمصلحة الترشيد عبر أوروبا، واستمر هذا التراجع العام الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي في بريطانيا 6.9 في المئة.
