ملخص
سرب الإعلام البريطاني وثيقة تضمنت ثمانية شروط وضعها الاتحاد الأوروبي للتقارب مع المملكة المتحدة، وبينما رفضت الحكومة البريطانية التعليق على هذه المطالب حذر ساسة مؤيدون لـ"بريكست" من مغبة قبول كير ستارمر شروط التكتل لتجد لندن نفسها في موقف ضعف قبل أي حوار مرتقب مع بروكسل لتعزيز العلاقات بين الطرفين.
حذر الاتحاد الأوروبي رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر من أن محاولته لإصلاح العلاقات مع التكتل ربما تفشل إذا لم يلب قائمة من ثمانية مطالب، سربتها وسائل إعلام محلية قبل لقاء مرتقب خلال أسابيع بين ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للخوض في هذا الشأن.
جعل رئيس الوزراء البريطاني الجديد إعادة بناء العلاقات مع بروكسل أولوية قصوى في أجندة حكومته، ورحبت المفوضية الأوروبية بالنهج الإيجابي للندن، لكن يبدو أن الطريق إلى هذه الغاية يجب أن يمر عبر قائمة اختبارات تظهر المملكة المتحدة بها "صدق نياتها" إزاء التقارب مع دول التكتل.
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" التي كانت أول من كشف قائمة المطالب الثمانية إن الشروط الأوروبية طرحت خلال أول اجتماع رسمي لبحث تعزيز العلاقات بين لندن وبروكسل، جمع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش مع وزير الشؤون الأوروبية البريطاني نيك سيموندز الشهر الماضي.
أول الشروط الأوروبية هو التنفيذ الكامل لاتفاقات ما بعد "بريكست" بين الطرفين، وبخاصة "اتفاق وندسور" الموقع بين فون دير لاين ورئيس وزراء بريطانيا السابق ريشي سوناك في فبراير (شباط) 2023، الذي عالج مشكلة "بروتوكول إيرلندا الشمالية" في معاهدة الخروج المبرمة في عام 2019.
"اتفاق وندسور" عالج مشكلة الحدود البحرية التي رسمت بين إيرلندا الشمالية وبقية دول المملكة المتحدة بعد "بريكست"، فاستبدلها بممرات خضراء غير مراقبة للبضائع البريطانية القادمة إلى بلفاست، وأخرى حمراء تخصص لتفتيش السلع العابرة منها إلى جمهورية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تريد بروكسل من لندن أيضاً ضمان حقوق مواطني التكتل الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وهذا يقود إلى المطلب الثالث المتمثل بقرار من المحكمة العليا في بريطانيا يعفي مواطني الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات منفصلة للحصول على إقامة دائمة للعيش في المملكة المتحدة بعد قضاء خمس سنوات فيها.
في السياق ذاته تريد بروكسل الوصول مع لندن إلى اتفاق واضح في شأن حركة الشباب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيكون هناك حرية كاملة لانتقال وعيش ودراسة وعمل هذه الفئة العمرية، وهذا يستدعي عودة المملكة المتحدة إلى البرامج المشتركة بين الجامعات والمعاهد على الضفتين.
تطرقت قائمة المطالب أيضاً إلى المخاوف الأوروبية في شأن "فشل" سلطات المملكة المتحدة في التصديق بدقة على المنتجات الحيوانية والنباتية، ودعت إلى رفض الشحنات غير المتوافقة مع معايير بروكسل في هذا الشأن، كذلك دعت إلى آلية عاجلة لإثبات سلامة الحيوانات الأليفة قبل انتقالها بين الطرفين.
طالبت بروكسل أيضاً بإنشاء نظام جديد لتوفير بيانات عن محتوى الطرود البريطانية المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي وبالعكس، وبحسب دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا إلى "اندبندنت" لا بد من قبول هذه المطالب قبل الخوض في أي نقاش لتوسيع التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمجالات أخرى.
يريد ستارمر إبرام اتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة بعض المشكلات التجارية بموجب اتفاق "بريكست" الحالي، هو يرفض إبرام صفقة تسمح للشباب بالعيش والدراسة والعمل في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مصادر أوروبية قالت لصحيفة "فايننشال تايمز" إن هذه الصفقة أولوية لبروكسل.
ورفض مكتب رئيس مجلس الوزراء التعليق على تفاصيل الوثيقة المسربة عبر الإعلام، لكن متحدثاً باسم الحكومة أكد في بيان رسمي "إن كير ستارمر يعمل منذ توليه منصبه على إعادة ضبط وتعزيز العلاقات مع الأصدقاء الأوروبيين، وتأمين اتفاق أمني واسع النطاق ومعالجة الحواجز أمام التجارة المتبادلة".
وأثارت المطالب الأوروبية المسربة قلق ساسة من معسكر "بريكست"، فغرد وزير الخروج الأسبق في بريطانيا لورد فورست عبر منصة "إكس"، "إن بروكسل تمارس لعبة مع لندن، وإذا وافقت الحكومة العمالية على مطالبها فإن المملكة المتحدة ستضع نفسها في موقف ضعيف قبل أي مفاوضات بين الطرفين".
من جهته قال نائب زعيم "ريفورم" البريطاني ريتشارد تايس في حديث مع صحيفة "ديلي إكسبرس" إن "الاتحاد الأوروبي يتصرف بتنمر مرة أخرى، ويعيد فتح ملفات تم إغلاقها أو ظننا أنها أغلقت، ولكن يبدو أن هناك من يريد إعادة الحديث حولها واستغلالها بعد وصول حكومة جديدة للسلطة في لندن".
ولفت تايس إلى مطالب الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضية إيرلندا الشمالية "مجرد هراء"، إذ إن "اتفاق وندسور المشين" كان خدعة باعها سوناك والحزب الوحدوي الديمقراطي للبريطانيين على أنها نهاية لمشكلة "بروتوكول إيرلندا الشمالية في اتفاق بريكست، بينما الأمر كان استمراراً للتبعية الأوروبية".
