ملخص
أعلن مكتب نتنياهو أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى القاهرة لمتابعة المفاوضات، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الوزير لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، على رغم أنه لم يتخذ قراراً بعد في شأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء الجمعة أنه "خلال ساعات قليلة سيشهد سكان العالم مشاهد مثيرة للاهتمام"، في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الجمعة أن إسرائيل سترسل وفداً إلى القاهرة للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين غداً السبت أو بعد غد الأحد.
في المقابل، قال المسؤول الكبير في حماس سامي أبو زهري لوكالة رويترز رداً على الإعلان الإسرائيلي، إن "نتنياهو لا يريد وقف الحرب، وهو يستخدم هذه الإعلانات الفارغة للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها".
وأرجأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران المقررة مساء الجمعة بسبب التوترات بين إسرائيل وطهران، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء دون تحديد مصدر هذا النبأ.
وقالت الوكالة إن الرحلات الجوية المقررة إلى مدن مختلفة في إيران ستُستأنف اعتباراً من صباح غد السبت.
إجراءات عسكرية أميركية
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التصعيد في الشرق الأوسط "ليس حتمياً" وجميع الدول ستستفيد من خفض التصعيد.
وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين بعد مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "أوستن أبلغ الوزير (غالانت) بإجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم دفاع إسرائيل".
وأضافت سينغ أن هذه الخطوة قد تشمل نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قراراً بعد.
التوسع الاستيطاني
في سياق متصل، شهد العام 2023 توسعا قياسيا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية صدر الجمعة.
وتوقعت البعثة في منشور على منصة إكس "تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة".
وفق التقرير، منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألفاً و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية. ويعد هذا الرقم قياسياً إذ لم يتم بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993.
في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في عام 1967 مُنحت تراخيص لبناء 18 ألفاً و333 وحدة سكنية.
في المجموع، تمت الموافقة على بناء 30 ألفاً و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 2023، هي العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى تداعيات لهذه المشاريع على حل (قيام) دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "مبني على أن القدس عاصمة للدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.
وذكّر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي طلب مراراً من إسرائيل عدم مواصلة مشاريعها في إطار سياستها الاستيطانية ووضع حد لكل أنشطة الاستيطان".
والأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.
وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حاليا لتسريع التوسع الاستيطاني.
ويقيم نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وفي الضفة أيضا مستوطنات "عشوائية" أي بنيت من دون ترخيص.
في عام 2023، أقيمت 26 مستوطنة عشوائية "وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ 1991"، وفق التقرير الذي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشريع 15 منها.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً لأعمال العنف، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وقُتل 594 فلسطينياً على الأقل في الضفة برصاص الجيش الاسرائيلي أو المستوطنين، و17 إسرائيلياً بينهم جنود وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رئيس أساقفة كانتربري
من ناحية ثانية، حث رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الحكومات اليوم على احترام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلاً إنه لا ينبغي تطبيق القانون "بطريقة انتقائية".
وكانت المحكمة قالت الشهر الماضي في رأي استشاري إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. وعلى رغم أن هذا الرأي غير ملزم فإنه يحمل ثقلاً بموجب القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك هذا الرأي ووصفته بأنه "خاطئ من الأساس" ومنحاز.
وقال ويلبي الذي يترأس أيضاً الطائفة الأنغليكانية في العالم إن رأي محكمة العدل الدولية أوضح أن الاحتلال "غير قانوني" ويجب أن ينتهي. وأضاف في بيان "في وقت يشهد فيه العالم انتهاكات متزايدة للقانون الدولي... من الضروري أن تؤكد الحكومات في أنحاء العالم التزامها الثابت بجميع القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية، بغض النظر عن الوضع".
ولم يوضح ويلبي كيف ينبغي أن يكون رد فعل الحكومات، لكنه قال إنه يصلي من أجل أن تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحكم.
وأضاف ويلبي أنه رأى من خلال زياراته الكثيرة في العقود الماضية أن "نظام الحكم العسكري" الذي تفرضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "تمييز منهجي".
وجاءت القضية التي نظرتها محكمة العدل الدولية استجابة لطلب رأي قانوني قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2022 قبل الحرب في غزة، التي اشتعل فتيلها خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
