5 محاور تدفع قطاع الخدمات إلى إنقاذ اقتصاد الصين من ركود وشيك

كشف تقرير حديث عن أن التنمية الاقتصادية في الصين على مدى العقود العديدة الماضية، كانت ملحوظة وسط النمو السريع. ومن المتوقع أن يظل النمو مرناً عند نحو خمسة في المئة خلال العام الحالي، على رغم التكيف المستمر في القطاع العقاري. وفي الوقت نفسه اعتمدت الصين بصورة مفرطة على الاستثمار بدلاً من الاستهلاك. ويهدد تناقص الإنتاجية وشيخوخة السكان بتقييد النمو الذي من المرجح أن يتباطأ بصورة كبيرة في الأعوام المقبلة، إلى نحو 3.3 في المئة خلال عام 2029. وتتطلب معالجة هذه التحديات نهجاً شاملاً ومتوازناً على مستوى السياسات.

ونظراً لهذه الظروف، يعد قطاع الخدمات في البلاد محركاً للنمو غير مستغل بالقدر الكافي، وهو ما اعتُرف به أيضاً في الجلسة المكتملة الثالثة. وقد ساعدت إعادة تخصيص الموارد للخدمات على تعزيز الإنتاجية على مدى العقدين الماضيين. ويمكنها الاستمرار في القيام بذلك في الأعوام المقبلة إذا نفذ الإصلاحات الداعمة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، إنه من الممكن أن يساعد توسيع قطاع الخدمات أيضاً في تشغيل مزيد من الأشخاص، وبخاصة الشباب الذين يعملون بشكل غير متناسب في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا والتعليم. علاوة على ذلك، بما أن الانبعاثات أقل في الخدمات، فإن توسيع هذا القطاع من شأنه أن يساعد الصين على تحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر كفاءة.

وتتمتع الصين بإمكانات إضافية كبيرة لتوسيع الخدمات، كما نبين في مراجعتنا السنوية الأخيرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى رغم أن حصة القطاع من القيمة المضافة في الاقتصاد زادت في الأعوام الأخيرة إلى ما يزيد قليلاً على 50 في المئة، فإنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط ​​البالغ نحو 75 في المئة في الاقتصادات المتقدمة.

الشركات أمام صعوبات في الحصول على التمويل

وعلى رغم أن شركات قطاع الخدمات كانت مبتكرة للغاية في الصين، فإن البيانات على مستوى الشركة تشير إلى أن تخصيص رأس المال والعمالة بين الشركات أصبح أقل كفاءة على نحو متزايد في هذا القطاع. وهذا يعني أن الشركات العالية الإنتاجية كانت صغيرة للغاية في المتوسط، مما يشير إلى صعوبات في اجتذاب رأس المال والعمالة الجديدة، في حين كانت الشركات الأقل إنتاجية تستحوذ على حصة أكبر مما ينبغي من السوق.

وترى سونالي جين شاندرا هي رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين، أن حل هذه المشكلة يتركز في خمسة محاور، أولاً، يتعين على الصين أن تعطي الأولوية للإصلاحات الرامية إلى تحسين تخصيص رأس المال والعمالة في الخدمات. ولا يزال القطاع يخضع لأنظمة أكثر صرامة مقارنة بأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على الدخول المحلي والأجنبي، فضلاً عن العقبات التنظيمية الكبيرة. وثانياً فمن الممكن أن يؤدي تخفيف المتطلبات التنظيمية، وزيادة الحد من الحمائية المحلية، والسماح لمزيد من الشركات بالدخول والمنافسة في الخدمات، بما في ذلك خفض القيود المفروضة على التجارة ودخول الأجانب، إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو.

وثالثاً، يتعين على الصين أيضاً أن تعطي الأولوية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد لتعزيز الطلب على الخدمات. ورابعاً فمن شأن تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وجعل الضرائب أكثر تصاعدية أن يقلل من الحاجة إلى المدخرات الاحترازية، وخصوصاً من جانب الأسر ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض، ويسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات. وخامساً فمن شأن زيادة التغطية وتحسين البطالة والمزايا الطبية أن تزيد من تعزيز الاستهلاك. وفي هذا السياق، فإن زيادة إعانات الشيخوخة هذا العام بنسبة 19 في المئة لسكان المناطق الريفية وغير العاملين في المناطق الحضرية تشكل خطوة صغيرة ولكنها موضع ترحيب.

وبصورة عامة، يمكن لقطاع الخدمات خلق فرص العمل ودفع النمو المستدام في الصين. ومن الناحية المثالية، ينبغي الجمع بين السياسات الرامية إلى المساعدة في إعادة توازن الطلب نحو الاستهلاك مع الإصلاحات التي تعمل على خفض الحواجز أمام الدخول وتخفيف القيود التنظيمية الأخرى التي حالت دون تخصيص رأس المال والعمالة بكفاءة في الماضي. وتشير تقديراتنا إلى أن حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، وتحسينات شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاحات معاشات التقاعد، يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 20 في المئة على مدى الأعوام الـ15 المقبلة مقارنة بخطه الأساسي أو نحو نقطة مئوية واحدة أعلى من النمو المحتمل. سنوياً على المدى المتوسط.

النمو يتجاهل ضغوط سوق العمل وتعثر العقارات

في الوقت نفسه، فقد نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام في ظل تباطؤ سوق العمل وتعثر القطاع العقاري، في حين قرر المصرف المركزي تثبيت سعر الفائدة متوسطة الأجل تماشياً مع التوقعات. وبحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الإثنين، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 5.3 في المئة خلال الربع الأول، ومقابل توقعات عند 5.1 في المئة.

وتعد هذه أدنى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2023، في حين تستهدف الحكومة الصينية معدل نمو يقارب خمسة في المئة على مدار العام الحالي بأكمله. وعلى الصعيد الفصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الثاني بعد نموه بنسبة 1.5 في المئة في القراءة المعدلة للربع الأول.

وحول أسباب هذا التباطؤ، قال مكتب الإحصاءات، إن السبب يرجع لسوء أحوال الطقس، وتعرض الاقتصاد الصيني لبعض التحديات الخارجية، وصعوبات على الصعيد المحلي. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية بنسبة 3.9 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام كما هو متوقع، في حين هبط الاستثمار العقاري 10.1 في المئة.

وعلى صعيد آخر، قرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) من أموال آلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.5 في المئة. وكان من المقرر استحقاق آجال 103 مليارات يوان من قروض الآلية خلال الشهر الماضي، مما يعني سحب البنك المركزي ثلاثة مليارات يوان من سيولة الجهاز المصرفي.

وفي المقابل، ضخ المركزي الصيني 129 مليار يوان (18.016 مليار دولار) في القطاع المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لمدة سبعة أيام، مع عدم تحريك سعر فائدة الآلية وترك ذلك عند 1.8 في المئة. وأظهرت البيانات نمو الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو متجاوزاً توقعات نموه خمسة في المئة. لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة اثنين في المئة فقط مقارنة بتوقعات بزيادتها بنحو 3.3 في المئة.