ملخص
تتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
قال سياسيون ومحامون لـ"رويترز" إن محكمة تونسية قضت، أمس الإثنين، بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال مدير حملة المكي أحمد النفاتي إن حملته ستمضي قدماً في قرار تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء. وأضاف لـ"رويترز"، "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه الثلاثاء".
وقال الشعري لـ"رويترز"، "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
الإساءة لهيئة الانتخابات
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت الإثنين أيضاًً بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن سعيد ترشحه رسمياً لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
انتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".
اتهامات بقمع المعارضة
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع كثير من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
وقال سعيد للصحافيين الإثنين بعد تقديم ملف ترشحه "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. هذا هراء وأكاذيب".
وفي وقت سابق من اليوم، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين في الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الديكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور.
