لماذا تنخفض مؤشرات أسواق الأسهم وكيف يؤثر ذلك عليكم؟

شهر عسل حكومي؟ عن أي شهر عسل حكومي نتكلم؟

تجد الحكومة البريطانية الجديدة نفسها في مواجهة أزمة على صعيد المالية العامة، تفرض إجراء تخفيضات غير مخطط لها في الإنفاق العام و(ربما) زيادات ضريبية. وينفذ بلطجية يمينيون متطرفون أعمال شغب في الشوارع. والآن بتنا نشهد انهياراً في الأسواق المالية يضاف إلى ذلك المزيج السام.

تتخذ الاضطرابات في الأسواق منحىً خطراً. وقد تكون التداعيات خطرة أيضاً، إذ يتخطى تأثيرها مجرد انتكاسة في موسم توزيع المكافآت على المصرفيين.

علينا أولاً بالأسباب. يعد موسم أرباح الشركات الضعيف، والإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي، العاملين اللذين تسببا في البداية بتصحيح في قطاع التكنولوجيا. لكن ما يدفع المراهنين على هبوط الأسعار في وول ستريت حقاً إلى بيع ما لديهم من أسهم هو المخاوف المتزايدة في شأن آفاق الاقتصاد الأميركي الأوسع نطاقاً.

ويفقد كل من المستثمرين الدوليين والمحليين للتو الثقة في الاقتصاد الأميركي. كانت أرقام الأسبوع الماضي الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل سيئة، بل سيئة إلى درجة أنها أخذت الاقتصاديين على حين غرة. لقد أضيفت 114 ألف وظيفة فقط إلى سوق العمل الأميركية في يوليو (تموز)، وهو رقم يقل كثيراً عن التوقعات التي رجحت توليد ما يقارب 175 ألف وظيفة جديدة، ويقل في صورة حادة عن الوظائف الـ 179 ألفاً المولدة الشهر السابق. وإذا قسمنا عدد الوظائف التي أضيفت منذ سنة على 12 شهراً، يبلغ الرقم 215 ألفاً.

إذا كانت هذه الأرقام تجسد أكثر من مجرد لمحة عن السوق، وإذا كانت في الواقع تشير إلى شيء ما، سرعان ما قد تثير الأوضاع القلق. لاحظوا أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع أيضاً إلى 4.3 في المئة، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي.

لم يكن موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي ليساعد في تحسين الوضع إذ لم يحرك ساكناً إثر خفض بنك إنجلترا ومصارف مركزية أخرى معدلات الفائدة. ودخلت وول ستريت عام 2024 على أمل أن تؤدي سلسلة من التخفيضات في معدلات الفائدة إلى ضبط الاقتصاد الأميركي. وشجعت المتعاملين بعض المواقف المتفائلة الصادرة عن مجلس الاحتياط الفيدرالي نفسه. وتحدث المعلقون الأكثر حماسة عما يصل إلى ستة تخفيضات. لكن معدل التضخم الأميركي أثبت أنه أكثر عناداً مما كان متوقعاً. والآن قد يتخذ مجلس الاحتياط الفيدرالي قراراً في هذا الصدد مرة واحدة فقط بحلول نهاية العام. وقد يتخذ قرارين لكن بصعوبة كبيرة.

وفي التفاصيل أن معدلات الفائدة المرتفعة تعمل كابحاً للاقتصاد، كما تثبت تجربتنا الخاصة، فهي تضغط على المستهلكين الذين يجدون الاقتراض أكثر كلفة بالتالي يؤجلون المشتريات، لا سيما الكبيرة منها، وهي عبء على الشركات، لا سيما الصغيرة منها، التي تعاني في العثور على التمويل الذي تحتاج إليه للنمو.

أجمعوا بين هذه الخلفية غير السعيدة وموسم أرباح الشركات الأميركية المخيب للآمال، ومشكلات قطاع التكنولوجيا، وحقيقة أن أسعار الأسهم قد ارتفعت بقوة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، حسناً، لا ينبغي أن تكون دفعة الجاذبية نحو الهبوط القوية أمراً مفاجئاً.

لكن حجم التراجع فاجأ كثيرين، إذ تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بعدما عانت أسواق أوروبا وآسيا أيضاً من انخفاضات. لقد افتتح مؤشر "ناسداك" الذي يركز على التكنولوجيا يومذاك على انخفاض بنسبة 6.3 في المئة. وعانى مؤشر "نيكاي" الياباني من أكبر تراجع له في يوم واحد منذ عام 1987 وتكبدت أسواق أخرى في هونغ كونغ والهند وأستراليا وشنغهاي خسائر.

هنا يكمن السبب في أن ما جرى مهم لكم ولي، بخلاف النظرة اليائسة إلى حساب المدخرات الفردي ومدخرات التقاعد، ذلك أن مجالس إدارة الشركات تلاحظ الظروف الفوضوية في الأسواق وما يعنيه ذلك في شأن الاقتصاد الأميركي والعالمي الأوسع. ويزعج انخفاض أسعار الأسهم المستثمرين، الذين بدأوا في البحث عن أشخاص يلقون اللوم عليهم، ولإبعاد أنفسهم عن خط النار، يعطي رؤساء الشركات الأولوية إلى منح المساهمين أرباحاً سهمية سخية في الأجل القريب على الإنفاق الاستثماري في الأجل البعيد، ومن المحتمل أن ينفض كبار المسؤولين الماليين في الشركات الغبار عن خططهم الآيلة إلى خفض الكلف، وهذا يعني الخطط الساعية إلى إلغاء وظائف.

لقد شهدنا بالفعل انهيار صفقة محتملة واحدة، الاستحواذ الذي تقدمت به "سيدارا" من دبي على "وود غروب"، وهي شركة خدمات نفطية مقرها مدينة أبردين الإسكتلندية. وكانت "سيدارا" تسعى إلى استقطاب "وود غروب" منذ أشهر وبدت الصفقة تلوح في الأفق، بيد أن "سيدارا" ألغت عروضها وتراجعت عن المسعى مستشهدة بعدم اليقين الجيوسياسي. وفي ضربة واحدة وبكل سهولة، خسرت أسهم "وود غروب"، المدرجة في مؤشر "فوتسي 250" المتخصص في شركات الدرجة الثانية، ما يتجاوز ثلث قيمتها. وستحصل تطورات مشابهة.

تتمثل المشكلة بالنسبة إلى وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إذ تحاول تحقيق الثبات للاقتصاد البريطاني، في أنها تحتاج إلى استقرار واستثمارات من القطاع الخاص. من منظورها، لم تكن العاصفة الحالية لتحل في توقيت أسوأ من التوقيت الحالي. هو ليس توقيتاً مناسباً لاستقطاب المستثمرين.

على النقيض من ذلك، يمثل ما يجري خبراً طيباً جداً لدونالد ترمب. هل تذكرون الشعار، "إنه الاقتصاد يا غبي"، الذي يعود إلى عهد كلينتون؟ قد يصلح شعاراً لترمب. ذلك أن الناخبين الأميركيين يميلون إلى معاقبة السياسيين الحاليين عندما يتكبد الاقتصاد خسائر. بل إن بعض الخبراء يتحدثون عن ركود.

يتناول ترمب بالفعل الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كتب يقول: "لدى الناخبين خيار، ازدهار ترمب أو انهيار كامالا وكساد كبير عام 2024".

بالطبع، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. ولعل تباطؤ الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات الفائدة الصاروخي يسفران عن أنباء أفضل من المتوقع في شأن معدل التضخم على مدى الأشهر المقبلة. ربما يشعر مجلس الاحتياط الفيدرالي بعد ذلك بأن الوقت قد حان لتمتين اقتصاد العم سام، والاقتصاد العالمي، من خلال خفض معدلات الفائدة.

كما رأينا على جانبنا، لا شيء يغير السيرورة الاقتصادية مثل خفض معدلات الفائدة. وكما قلت من قبل، حل التصحيح متأخراً. كانت أسعار الأسهم قد ارتفعت أكثر مما يجب. نعم، التوقيت فظيع إلى حد ما، لكن في نهاية المطاف، لا يحل توقيت مناسب أبداً لهذا النوع من الأحداث.