ملخص
تستعد الشرطة البريطانية لمواجهة نحو 100 دعوة للتظاهر انتشرت عبر وسائل التواصل بين جماعات اليمين المتطرف في مناطق ومدن عدة. وفيما حذر عمدة لندن صادق خان الشعبويين من ارتكاب أعمال عنف جديدة في العاصمة، بدأت أول الأحكام القضائية في الصدور ضد المتهمين بالتحريض على المهاجرين والمعتدين على قوات الأمن.
شارك آلاف المحتجين المناهضين للعنصرية في تظاهرات في مدن إنجليزية عدة اليوم الأربعاء، تنديداً بتظاهرات لليمين المتطرف تخلّلتها أعمال عنف جرت في الأيام الأخيرة.
وتجمّع آلاف المتظاهرين في منطقة والثامستو في شمال لندن في تحرك مضاد لاحتجاج لليمين المتطرف كان قد أعلن عنه هناك، في حين نظّمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في برمنغهام وبريستول وليفربول.
حال التأهب
وأعلنت قوات الأمن البريطانية اليوم حال التأهب في ظل استمرار دعوات اليمين المتطرف للتظاهر بعد أكثر أسبوع من بدء حراك شعبي تتخلله أعمال عنف على خلفية مقتل ثلاث فتيات في مدينة ساوثبورت شمال غربي البلاد. وفيما حذر عمدة لندن صادق خان الشعبويين من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة لندن، جدد رئيس الحكومة كير ستارمر تعهده بحماية جميع الأقليات في المملكة المتحدة ووقف الاعتداء على أفرادها ومنشآتها.
وعلى رغم الهدوء الذي ساد مساء أمس الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة فإن السلطات تتبع 100 دعوة للتجمع أمام مراكز ومكاتب محاماة تقدم مساعدة قانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وفي هذا الإطار نددت جمعية القانون في إنجلترا وويلز بـ"الهجوم المباشر" على المهنة التي تمثلها، بينما استنكرت وزيرة العدل شبانة محمود التهديدات "غير المقبولة" ضد المحامين. وحذرت الذين يشاركون في هذه الأعمال من ذات مصير أكثر من 400 شخص أوقفتهم الشرطة البريطانية خلال الأسبوع الماضي ووجهت النيابة تهماً لنحو 100 بينهم.
وصدرت اليوم الأربعاء أول الأحكام القضائية بحق مثيري الشغب في الاحتجاجات الراهنة، فشملت ديريك دراموند البالغ من العمر 58 عاما وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ديكلن جِران 29 عاما سيسجن 30 شهرا، ,ومثله ليم ريلي 40 عاما، هذا الإضافة إلى الحُكم على شاب يبلغ 18 عاماً بالسجن لمدّة شهرين بسبب تحطيم نافذة سيارة شرطة، كما أصدرت السلطات أمر اعتقال بحق زوجة عضو مجلس بلدي من حزب المحافظين، دعت عبر وسائل التواصل إلى إحراق فنادق المهاجرين في منطقة ساحلية.
وبينما تواصل الحكومة البريطانية جهودها لاحتواء حراك جماعات اليمين ضد المهاجرين أصدرت ست دول هي الهند والإمارات وإندونيسيا ونيجيريا وأستراليا وماليزيا تحذيرات لرعاياها في شأن الأوضاع الأمنية داخل المملكة المتحدة، وطالبت الذين يزورونها ويقيمون فيها بتجنب مناطق التظاهرات، والذين يخططون للسياحة فيها خلال هذه الفترة بتأجيل رحلاتهم أو تغيير خططهم نظراً إلى ضبابية الحال في مختلف مناطق ومدن الدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قوة الشرطة وقلقها
بعد اجتماع طارئ جديد أمس أكد ستارمر الذي شغل منذ أعوام منصب المدعي العام في إنجلترا وويلز أنه يتوقع أحكاماً قاسية على مثيري الشغب، مشدداً على أن أولويته هي ضمان سلامة السكان "ولا ينبغي لأحد أن يشارك في هذه الفوضى"، وأن الشرطة باتت تملك "كل الصلاحيات والتكتيكات والأدوات لمنع مزيد من الفوضى".
وقررت الحكومة أخيراً تشكيل "جيش احتياط" من قوات الأمن يضم نحو 6 آلاف شرطي متخصصين في الحفاظ على النظام، وخصصت مئات الأماكن في السجون لمثيري الشغب الذين باتوا يواجهون اليوم "عقوبات جنائية" على أفعالهم. في حين يوجه أرباب وقادة اليمين المتطرف اتهامات للشرطة بأنها تتعامل بصورة غير متساوية مع السكان الأصليين وبأنها أكثر تساهلاً مع الأقليات، لكن رئيس الوزراء استخف بهذه الاتهامات وقال إنها "ليست مهمة لأن الشرطة في المملكة المتحدة تتعامل من دون خوف أو محاباة على الإطلاق".
ثمة مشكلة مستجدة باتت تواجه جهود الحكومة في التعامل الأمني مع الاحتجاجات الراهنة هي حال القلق التي طاولت كثيراً من عناصر وضباط الشرطة نتيجة تعرضهم لاعتداءات مباشرة من قبل المتظاهرين، فبات بعضهم يصاب بنوبات هلع وآخرون يخشون من الأذى الجسدي على غرار ما حدث للعشرات من زملائهم في مناطق عدة فأسعفوا إلى المستشفيات بجروح أو كسور ألمت بهم خلال اعتراضهم المحتجين في الشوارع.
وتقول رئيسة شرطة ميرسيسايد سيرينا كينيدي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "إن الضباط والعناصر تعرضوا لأذى جسدي ونفسي أثناء محاولة الحفاظ على سلامة الجمهور"، لافتة إلى أن هذا جزء لا مفر منه من عملهم ولكن مستوى العدوان الذي شهدته قوات الأمن غير مسبوق، وقد استمعت المحكمة إلى تقارير حول إصابة 93 ضابطاً حتى الآن، والأعداد في ازدياد ممن ألمت بهم جروح وكسور وتهشم الأسنان وأعراض نفسية.
المواجهة الافتراضية
المواجهة التي تخوضها الحكومة البريطانية ضد الشعبويين لا تنحصر في الحدود الجغرافية التي يتجمعون ويتظاهرون فيها، وإنما تمتد بصورة أوسع بكثير إلى منصات التواصل ومواقع الإنترنت حيث تنتشر رسائل أرباب وأتباع اليمين المتطرف الداعية إلى العنف والمحرضة ضد الأقليات والمهاجرين، وبخاصة الجالية المسلمة في المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن منصة إكس (X) لا تتعاون مع الحكومة البريطانية فيما يتعلق بتقييد المحتوى المرتبط بنشاط اليمين المتطرف في الدولة، وفيما رفض رئيس الوزراء كير ستارمر الرد على تصريحات مالك المنصة إيلون ماسك التي قال فيها إن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه في بريطانيا بسبب الهجرة"، صرح توماس وينسور الرئيس السابق للتفتيش في الشرطة بأن "ماسك يجب عليه أن يلتزم بصناعة السيارات والبطاريات والصواريخ ويترك الاهتمام بحماية أمن سكان المملكة المتحدة إلى السلطات البريطانية".
وتلفت عالمة الاجتماع في جامعة سيتي بلندن ستيفاني أليس بيكر التي تدرس سلوك الجماهير واليمين المتطرف إلى أن "مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الأشخاص ذوي التفكير المماثل على الانخراط في الاضطرابات التي يرونها عبر الإنترنت، فهناك دائماً نقطة تحول حيث يشعر الناس بالجرأة للتصرف بناء على مشاعرهم، وعادة ما يحدث ذلك عندما يرون أشخاصاً غيرهم يفعلون الشيء نفسه".
ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن مصادر متخصصة قولها إن الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في الأحداث الراهنة عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن حسابه على منصة "إكس" وحدها منذ أن أعيد أخيراً بات عدد متابعيه يتجاوز 800 ألف شخص، وهناك شخصيات أخرى مثل روبنسون تنشط عبر ذات الوسائل بأسماء وهمية وحسابات غير موثقة لحشد الشارع وبخاصة جماعات اليمين".
