اختيار الديمقراطيين وولز نائبا لهاريس يعزز سياسة الطاقة الحالية

رحبت جماعات الضغط البيئية التي تدعو إلى التحول بعيداً من الوقود الأحفوري نحو مصادر الطاقة المتجددة من دون انبعاثات في سياق مكافحة التغير المناخي، باختيار مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس محافظ ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، في حين رأى كثير من المحللين أنه تعبير عن توجه هاريس لكسب أصوات قواعد الحزب الديمقراطي من اليساريين في الولايات المتأرجحة

لضمان فوزها بالرئاسة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وجاء اختيار والز مفاجئاً أيضاً لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب الذي رشح هو الآخر جي دي فانس نائباً له

في غضون ذلك، وقال المدير التنفيذي لجماعة مناصرة البيئة "سييرا كلوب" بن غيلوس في بيان إن "ترشيح هاريس لوالز يعني تفهم المعارك التي تواجهنا من قبل مرشحين لا يخشون التصدي لمكافحة التغير المناخي بقوة واستكمال مسيرة جهود إدارة بايدن وهاريس".

وفي مذكرة لها رأت شركة الأبحاث "كلير فيو إنرجي بارتنرز" أن اختيار هاريس لوالز "يشير إلى تركيز حملة هاريس على الناخبين الشباب المناصرين لمكافحة التغيرات المناخية، مما يمكن أن يحسم النتائج في الولايات المتأرجحة".

في مقابل حماسة جماعات أنصار البيئة ومكافحة التغيرات المناخية للاختيار، جاء رد فعل شركات النفط والغاز حذراً إلى حد ما، ففي بيان لمعهد البترول الأميركي قال الرئيس التنفيذي مايك سومرز إننا "نشجع حملة ’هاريس- والز‘ على شرح موقفهم بالتفصيل بالنسبة إلى القضايا المهمة التي تحدد مستقبل الطاقة في أميركا، من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تأجير الأرض الفيدرالية للاستكشاف والتنقيب وإصلاح نظام تصاريح الاستخراج وتوفير الخيارات للمستهلكين".

والز والطاقة

ومنذ تولي تيم والز منصب حاكم ولاية مينيسوتا عام 2019 بعد فوز الديمقراطيين بغالبية مجلس الولاية التشريعي وقّع مطلع العام الماضي 2023 على قانون للطاقة النظيفة يطالب شركات توزيع الكهرباء بالحصول على نسبة 100 في المئة من الطاقة من مصادر غير كربونية بحلول عام 2040.

وفي يونيو (حزيران) الماضي وقّع على قانون لإصلاح عملية تراخيص الطاقة في الولاية بما يسهل مشاريع الطاقة المتجددة.

يذكر أن ولاية مينيسوتا من بين أكثر من 10 ولايات أميركية تتبنى قواعد ولاية كاليفورنيا بزيادة مبيعات المركبات منعدمة الانبعاثات الكربونية، لكنها أعلنت أنها لا تخطط لاتباع خطى كاليفورنيا بحظر بيع السيارات التي تعمل بالنزين بدءاً من عام 2035.

وقبل توليه منصب حاكم الولاية، كان والز عضواً في مجلس النواب بالكونغرس عن دائرة محافظة في الولاية من 2007 إلى 2019، وخلال تلك الفترة كان زعيماً لمجموعة عمل حول الطاقة في البرلمان تضم بين أعضائها نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتميز بمواقفه وقدرته على العمل متجاوزاً التعصب الحزبي.

كذلك، تبنى تيم والز في تلك الفترة مع نواب آخرين مشروعي قانونين لم يمرا في مجلس النواب لهما علاقة بالطاقة، الأول مشروع قانون في 2013 كان يطالب أصحاب مصافي التكرير بإبلاغ الحكومة مسبقاً بفترات التوقف عن العمل للصيانة، ويطلب من وزير الطاقة الأميركي تحليل كلفة وفوائد إنشاء مخزون احتياط استراتيجي وطني من منتجات تكرير البترول.

أما مشروع القانون الثاني في 2014، فكان يهدف إلى تسهيل إجراءات تأجير المساحات الفيدرالية لإنتاج النفط والغاز في البحر ويطبق برنامج قروض لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة باستخدام الفحم وتمديد فترة الإعفاءات الضريبية لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة.

وتوجد في ولاية مينيسوتا مشاريع تعدين كبرى عدة، وسعى الحاكم والز بالتشاور مع الشركات إلى تقليل أي أضرار بيئية تنجم عنها وفي الوقت نفسه الحفاظ على عملها الذي يوفر الوظائف لسكان الولاية، إضافة إلى أهمية إنتاج المعادن لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن بينها مشروع مشروع إنتاج النحاس والنيكل لشركة "توين ميتالز مينيسوتا" التابعة لمجموعة "أنتوفاغاستا" للتعدين ومشاريع لمجموعة "غلينكور" وشركة "تيك ريسورسز".

 ويرى المحللون والعاملون في قطاع التعدين أن سياسة والز في شأن المناجم وإنتاج المعادن في ولايته مينيسوتا ستكون هادياً له في سياسة التعدين على المستوى الفيدرالي إذا فاز مع كامالا هاريس في الانتخابات.

النفط والغاز

يتوقع كثير من المحللين والاقتصاديين أن سياسة إدارة ديمقراطية جديدة، تتكون من هاريس رئيساً ووالز نائباً، لن تختلف كثيراً عن سياسة الإدارة الحالية، فعلى رغم الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة التي وفر لها قانون خفض التضخم لإدارة بايدن عشرات مليارات الدولارات من الدعم الحكومي، فإن إنتاج النفط والغاز وتصديرهما سيواصلان النمو أيضاً.

فمنذ العام الماضي أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج تجاوز 13.3 مليون برميل يومياً، بزيادة على عام 2023 وحده تقارب 1.5 مليون برميل يومياً.

وبحسب خطط شركات الطاقة الأميركية الكبرى، فإن المستهدف هو إضافة نحو أربعة ملايين برميل يومياً للإنتاج الأميركي من النفط  خلال الأعوام المقبلة.

وباتت الولايات المتحدة كذلك ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً معظمها إلى أوروبا وآسيا. ومنذ بداية حرب أوكرانيا عام 2022 ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بما يزيد على 15 في المئة.

وأدى ذلك بالطبع إلى أن تراكم شركات الطاقة الأميركية الكبرى أرباحاً هائلة بعشرات مليارات الدولارات سنوياً، ومن الصعب على أي إدارة مقبلة أن تحرم الاقتصاد الأميركي من عائد كبير كهذا من تصدير النفط والغاز.