Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زيادة قيمة الرغيف السياحي في مصر 15 في المئة

شعبة المخابز ترجع السبب لارتفاع أسعار عناصر الإنتاج الرئيسة وعلى رأسها الدقيق والسولار والبنزين

تنتج القاهرة 100 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً (أ ف ب)

 

ملخص

تعتزم الحكومة إعداد لائحة تنظيمية للمخابز تتضمن عقوبات صارمة ضد المخالفين، بعد تلقيها شكاوى في شأن مخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

ارتفعت أسعار الخبز السياحي، غير المدعوم من الحكومة المصرية، بنسبة تراوح ما بين 10 و 15 في المئة، بعد ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج الرئيسة وعلى رأسها الدقيق والسولار والبنزين.

وكشفت رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عطية حماد لـ "اندبندنت عربية" عن أن "سعر رغيف الخبز السياحي ارتفع بنسب تراوح ما بين 10 و 15 في المئة، بقيمة لا تقل عن 25 قرشاً (0.0051 دولار) ولا تزيد على 50 قرشاً (0.01 دولار) بعد ارتفاع أسعار السولار والغاز أخيراً.

وأوضح حماد أن "أسعار الدقيق، أحد أبرز وأهم مدخلات الإنتاج، ارتفعت بنحو 1000 جنيه تقريباً، مما اضطر المخابز السياحية إلى رفع أسعار الخبز لديها".

من جانبه نفى سكرتير عام شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية خالد فكري أية زيادة في أسعار الخبز المدعم"، مؤكداً في تصريحات صحافية أن "الدولة تحملت فرق زيادة أسعار السولار، وسيظل بالوزن والسعر نفسيهما".

وأشار فكري إلى أن القرار الوزاري رقم 15 لعام 2024 في شأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والـ "فينو"، نصّ على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 غراماً بقيمة 150 قرشاً (0.31 دولار)، ووزن 40 غراماً بقيمة 75 قرشاً (0.16 دولار)، ووزن 25 غراماً بقيمة 50 قرشاً، وشمل القرار الوزاري أسعار الـ "فينو" بـ 150 قرشاً لوزن 50 غراماً، و100 قرش (0.01 دولار) لوزن 35 غراماً، لافتاً إلى أنه لا توجد قيود على المخابز السياحية الحرة لأنها تحصل على الدقيق والمستلزمات كافة بالسعر الحر، وقال إن "القرار يرجع لقوى العرض والطلب في الأسواق".

وتابع سكرتير عام شعبة المخابز أن أسعار الخبز السياحي ترتفع في الأماكن النائية مثل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة والتجمع بالقاهرة الجديدة إلى 2.25 جنيه (0.046 دولار)، بسبب كلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود والسولار.

وأوضح أن هناك ضوابط سيثبت من خلالها السعر وفقاً للتوجيهات الوزارية المحددة في شأن تنظيم أسعار الخبز السياحي، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً هاتفية للإدارات التموينية التابعة للمخابز للإبلاغ عن المخالفات وزيادة الأسعار لاتخاذ إجراءات ضدها.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة إعداد لائحة تنظيمية للمخابز تتضمن عقوبات صارمة ضد المخالفين، بعد تلقيها شكاوى في شأن مخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي الـ 29 من مايو (أيار) الماضي أعلنت القاهرة للمرة الأولى منذ 30 عاماً رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنحو 300 في المئة، لتحرك سعر الرغيف من خمسة قروش (0.0011 دولار) إلى 20 قرشاً (0.0042 دولار) بداية من مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي آنذاك إن "سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يباع بأقل من كلفته الحقيقية لمصلحة محدودي الدخل على البطاقات التموينية لم يحرك منذ 30 عاماً"، مضيفاً أن "كلفة إنتاج الرغيف المدعوم 125 قرشاً (0.026 دولار)، بينما يباع للمستهلك بنحو خمسة قروش منذ ثلاثة عقود تقريباً".

وأشار إلى أن "حكومته ناقشت هذا الأمر في مجلس الوزراء في محاولة لتقليص الدعم بصورة بسيطة"، مؤكداً أن "الدعم سيظل قائماً لمساعدة الفئات من أصحاب الدخل المنخفض".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعد القاهرة أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً، وتمنح الخبز المدعوم لنحو 70 مليوناً من السكان البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء.

ووفقاً لوزارة التموين المصرية فإنه يتم صرف نحو خمسة أرغفة خبز مدعم يباع بأقل من كلفته الحقيقية لمصلحة محدودي الدخل على البطاقات التموينية يومياً للفرد المقيد ببطاقة التموين، بإجمال 150 رغيف خبز شهرياً، وتنتج القاهرة نحو 270 مليون رغيف يومياً بما يعادل 121 مليار رغيف سنوياً ينتجها نحو 28 ألف مخبز، كما يمتلك المصريون نحو 23.179 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 71.479 مليون مواطن.

34 مليار دولار مخصصات الدعم

وبحسب بيانات رسمية فقد بلغ إجمال مخصصات الدعم نحو 1.6 تريليون جنيه (34 مليار دولار) ما بين عامي 2010 و 2020، إذ سجلت قيمة الإنفاق على الدعم 101.3 مليار جنيه (2.14 مليار دولار) خلال العام المالي 2010 -2011، في مقابل 132.9 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) خلال عام 2011 - 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 31.3 في المئة.

والجمعة الماضي رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي كلف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم.

وقالت الحكومة إن الزيادة التي تراوح ما بين 11و17 في المئة في أسعار السولار والبنزين تطبق على الفور،

وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق عقب الزيادة أن "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".

وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) لليتر من 11.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار البنزين ما بين 11 و13 في المئة ليصل سعر "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه، و"بنزين 92" إلى 15.25 جنيه، و"بنزين 95" إلى 17 جنيهاً لليتر.