حكومة جديدة لموريتانيا... الغزواني أمام تنفيذ تعهدات الولاية الثانية

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أول رئيس للوزراء (الوزير الأول) في ولايته الثانية والأخيرة بحسب ما ينص عليه الدستور الموريتاني، إذ اختار مدير ديوانه المختار ولد أجاي للمهمة.
رئيس الوزراء الجديد مهندس إحصاء وخريج مدارس المهندسين في المغرب وتنتظره تحديات حقيقية في تنسيق العمل الحكومي وتحقيق أولويات ولد الغزواني التي لم يستطع تحقيقها في ولايته الأولى.
وعاش الموريتانيون ليل الإثنين – الثلاثاء الماضيين ساعات من الترقب للتعرف على أعضاء الحكومة التي ستنفذ تعهدات ولد الغزواني في حملته الانتخابية خلال يونيو (حزيران) الماضي، إذ تعهد بمأمورية "للشباب وبالشباب".

تباين في الشارع

ولم يخف غالب المدونين الموريتانيين خيبة أملهم من الأسماء التي دخلت التشكيلة الحكومية، إذ ضجت صفحات معارضي المهجر على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات عبروا فيها عن خيبة أملهم في حكومة ولد أجاي. واعتبر المدون المعارض المقيم في أميركا سيد محمد كماش أن "هذه الحكومة حرمت السيدات الموريتانيات ’الحرطانيات‘ أي المتحدرات من أصول العبيد السابقين في موريتانيا من التمثيل فيها". وأضاف كماش الذي يحظى المحتوى الذي يقدمه بمتابعات تتخطى حاجز الـ20 ألف متابع أن "من بين داعمات الرئيس الموريتاني سيدات من أصحاب الكفاءة، وعلى رغم ذلك لم تعين سيدة واحدة من ’الحراطين‘".
وفي المقابل عبر الإعلامي الموريتاني لعمر المصطفى عن تفاؤله ورضاه عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، معتبراً أنها "قادرة على تجسيد رؤية الغزواني".
وانتظر الموريتانيون أن يحمل ما بعد تنصيب الغزواني حكومة استثنائية بكل المقاييس من حيث الكفاءة والجدة، والقدرة على رفع التحديثات التنموية والاجتماعية.
ويذكر أن الحكومة الجديدة لم تنل بعد المصادقة من طرف البرلمان، إذ يفرض الدستور تقديم برنامجها أمام الغرفة التشريعية الوحيدة في البلد قبل انقضاء شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء الموريتاني الجديد المختار ولد أجاي (مواقع التواصل)

الشباب في الحكومة

وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة أكثر من 26 وزيراً بينهم 17 دخلوا الحكومة للمرة الأولى، فيما بقي تسعة وزراء من التشكيلة الحكومية السابقة.
ويرى أحمد فال وهو منسق تيار شبابي معارض للرئيس ولد الغزواني أن "أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة لم تحمل النسبة الكافية من الشباب إلى مراكز القرار، إذ عدّ البعض أن من يزيدون على 42 سنة لم يعودوا من فئة الشباب، وهو ما يجعل حديث الرئيس عن أن المأمورية مأمورية شباب كلام حملات ذرته رياح الواقع".
وفي المقابل يعد المدافعون عن الرئيس والحكومة أن تعيين وزير التحول الرقمي السابق في المأمورية الأولى للرئيس على رأس "هيئة التمكين" المستحدثة ضمن وعود الرئيس الانتخابية أمراً بالغ الأهمية، إذ إنها سترفع تحديات كبيرة تتعلق بالتشغيل والاكتتاب وتمويل المشاريع والقضاء على نسبة كبيرة من أرقام الهجرة التي عرفتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة".

رأي آخر

وحملت حكومة الغزواني بصماته الشخصية هذا المرة على عكس حكومة المأمورية الأولى، فرأى الباحث السياسي خالد الفضيل أن "اختيار منسق العمل الحكومي المختار ولد أجاي الذي يعهد بالدفع بوتيرة العمل الحكومي وفقاً لرؤية الرئيس دليل على جدية ولد الغزواني في صنع الفرق، إذ وقع الاختيار على مهندس الإحصاء ولد أجاي الذي سبق وأن جربه ولد الغزواني أكثر من 13 شهراً أيام ما كان وزيراً مكلفاً بديوان الرئيس.
وينبه الصحافي الموريتاني محمد ولد الدده إلى أن "التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت بأسماء اختارها الوزير الأول ضمن صلاحياته الموسعة نسبياً ونتيجة لثقته فيهم وكفاءة البعض الآخر، كل ذلك في دائرة ثقة الرئيس في الوزير الأول". وأضاف أن "من بقي في التشكيلة الحكومية هم رجال الرئيس بدرجة ما، والذين خاض بهم المأمورية الأولى وأثبتوا جدارتهم في ملفات حساسة".

ويختم ولد الدده بالقول إن "التحديات كبيرة لامتصاص بعض من خيبة أمل الشارع من مشاريع تنموية معينة"، وأنه "على الحكومة رفع تحدي الملفات التنموية الكبيرة وأبرزها ملف الأمن والتشغيل، وخطة استراتيجية لاستغلال الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال".

 صراع الأجنحة على حساب العمل الحكومي

صراع الأجنحة في تشكيلة حكومة المأمورية الثانية مبرر حسب قسم من المتابعين، خصوصاً في ظل ما يصفه البعض بـ"الانقسام الحاصل حول التشكيلة الحكومية وإغضاب بعض الشخصيات المحسوبة جهوياً على هذا الوزير السابق أو ذاك".
واعتبر المدون المامي محمدو أن "صراع الأجنحة قد يعود إلى الواجهة من جديد، خصوصاً أنه بات للوزير الأول المهندس المختار ولد أجاي وزراء هو من قام بتزكيتهم وإدخالهم في التشكيلة الحكومية،
فيما لن يتقبلهم الوزراء القدامى في الحكومة".
وبحسب المامي فإذا كان صراع الأجنحة هو إثبات الوفاء للرئيس في المأمورية الثانية فإن عودته تزيد من خيبات الموريتانيين، إذ قد يكون في أحيان كثيرة على حساب عمل الفريق الحكومي لرفع التحديات التنموية والاجتماعية الكبيرة التي يتطلع الموريتانيون إلى تسويتها في مأمورية الغزواني الأخيرة".