توترات جديدة بالمشهد الليبي بعد تحركات حفتر في الجنوب

تزامناً مع الذكرى الـ84 لتأسيس الجيش الليبي (يوم التاسع من أغسطس (آب) 1951) الذي يعاني حالة انقسام لقواته بين الغرب والشرق منذ رحيل نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا حالاً من الجدل ومخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية بعد تحركات الوحدات العسكرية التابعة لقائد الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية خليفة حفتر تجاه عدد من مناطق الجنوب الغربي، أمس الخميس، وهو ما قابلته رئاسة أركان المنطقة الغربية بالدعوة إلى النفير العام.

ورداً على التحركات العسكرية في المنطقة الغربية أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بالشرق، أن تحركها نحو الجنوب الغربي لا يصب في خانة استهدافات عسكرية، في إشارة منها إلى اتهامها من قبل رئاسة أركان المنطقة الغربية بمحاولة السيطرة على منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر. وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البرية بالشرق في بيان مرئي، أن تحرك الدوريات الصحراوية نحو الجنوب الغربي للبلاد يأتي ضمن خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن "الوحدات العسكرية انتقلت إلى المناطق المكلفة تأمينها وهي كل من مدن سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، والموجودة فيها أساساً وحدات تابعة للقيادة العامة وذلك لتعزيز الأمن في تلك المناطق".

وأردف البيان أن "هذه التحركات هدفها تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب، خصوصاً في ظل التوتر بدول الجوار، وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة". وأضاف، "تابعت رئاسة أركان القوات البرية ردود الفعل على هذا التحرك المنظم والمنضبط، وتشير إلى أن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف يأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي"، مؤكداً أن "التحرك يأتي تنفيذاً لتعليمات المشير خلفية حفتر في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".

تهديد وقف إطلاق النار 

في المقابل وصف مجلس الدولة الليبي في بيان له أمس تحركات قوات حفتر بـ"المساعي الفاضحة والواضحة لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار"، محذراً من أن "هذه التحركات قد تعيد الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية". 

ودعا مجلس الدولة، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، إلى رفع حالة التأهب والتصدي لأي خطر يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً البعثة الأممية والمجتمع الدولي بموقف واضح إزاء هذه التحركات غير المشروعة".

ولم تخف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها تجاه التحركات العسكرية في مناطق مختلفة من جنوب وغرب ليبيا، وطالبت في بيان لها اليوم الجمعة، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتعرض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر، داعية إلى مواصلة التنسيق بين قوات حفتر والقوات العسكرية في غرب البلاد.

السيطرة على الغاز

وتعليقاً على تحركات قوات حفتر نحو مناطق الجنوب الغربي قال المتخصص في الشأن العسكري عادل عبدالكافي، إن "الهدف الرئيس هو السيطرة على حوض غدامس النفطي الواقع بين الحدود الليبية والتونسية والجزائرية". وتابع أن "قوات حفتر حاولت أمس جس نبض الشارع الليبي والمجتمع الدولي للتوسع نحو الغرب الليبي لتغير بعدها وجهتها نحو مناطق الجنوب". 

واوضح عبدالكافي، أن "التوسع نحو صحراء غدامس مهم جداً لحفتر وحليفه الروسي بحكم وجود حقلnc7، إذ أشارت إحدى الدراسات الفرنسية الأخيرة إلى احتوائه على 13 تريليون متر مكعب من الغاز، وهو ما يخدم مصالح حفتر محلياً ودولياً على مستوى قوة المفاوضات، فإذا أحكم سيطرته على الخريطة الطاقية سيخنق القارة الأوروبية التي ستستجيب بدورها لجميع شروطه في أي مفاوضات مشتركة وسيصبح موقف حكومة الوحدة الوطنية ضعيفاً جداً".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "توجه قوات حفتر نحو الجنوب الليبي وتحديداً تجاه الحدود الليبية- النيجرية ليس اعتباطياً بل قصدياً باعتبارها تشكل ممراً آمناً لإمدادات الأسلحة ولتغذية عناصر الفيلق الروسي بدماء جديدة، خصوصاً بعد تكبدها خسائر بشرية في مالي".

أمن تونس 

وعلاقة بانعكاسات تحركات قوات حفتر نحو صحراء غدامس، قال العميد التونسي المتقاعد مختار بالنصر، إن هذه التحركات تمثل خطراً حقيقياً على تونس الشريك الحدودي مع مدينة غدامس الليبية، مشيراً إلى أن هناك تخوفات من تسلل عناصر من مجموعة فاغنر نحو التراب التونسي في حال وقع تصادم بين قوات حفتر والقوات العسكرية التابعة لرئاسة أركان المنطقة الغربية، منوهاً بأن هناك مراقبة منذ مدة طويلة من قبل وحدات الأمن التونسي بحيث لا يمكن لأي عنصر أجنبي التسلل.