ملخص
رفض مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذهاب إلى المحكمة العليا على رغم استدعائه الأربعاء الماضي خوفاً على المخاطرة بحريته وإرادة الشعب.
استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أي "تفاوض" مع معارضيه في شأن نتيجة الانتخابات، وذلك أثناء مغادرته المحكمة العليا التي لجأ إليها لتأكيد فوزه، داعياً زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى تسليم نفسها إلى القضاء.
وقال مادورو رداً على أسئلة صحافيين أمس الجمعة، "في ما يتعلق بالمفاوضات أعتقد أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام". وأضاف، "فلتسلم نفسها إلى القضاء ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها، هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقاً هنا. نحن الغالبية وسنواصل حكم هذا البلد في سلام وديمقراطية".
وبمثول مادورو تكون المحكمة العليا في فنزويلا انتهت من الاستماع إلى المرشحين والقادة السياسيين الذين استدعتهم. وقالت رئيستها كاريسليا رودريغيز الإثنين الماضي إن المحكمة أمامها 15 يوماً قابلة للتمديد لإصدار قرارها".
وأوضح مادورو بعد جلسة الاستماع، "ما تقوله محكمة العدل العليا في فنزويلا سيكون قانون الجمهورية، وسيكون حكماً مقدساً". ومع ذلك أشار إلى استعداده للدعوة إلى "حوار" مع الأحزاب الـ38 في البلاد، بما في ذلك ائتلاف المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية" الذي دعم المرشح إدموندو غونزاليس أوروتيا.
ولم يذهب إلى المحكمة مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي استدعي الأربعاء الماضي، قائلاً عبر منصة "إكس" إنه بتوجهه إلى هناك يخاطر "بحريته، لا بل بما هو أهم من ذلك، أي بإرادة الشعب" التي تم التعبير عنها خلال التصويت في الـ28 من يوليو (تموز) الماضي.
وصدق المجلس الوطني للانتخابات أمس على فوز مادورو بـ52 في المئة من الأصوات، من دون أن يعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، زاعماً أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعاً على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي جرى الإدلاء بها وتظهر فوز مرشحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير، لكن الحكومة تشدد على أن هذه النسخ مزورة.
من جهتها دعت ماتشادو في رسائل صوتية أرسلتها لوكالة الصحافة الفرنسية إلى "مفاوضات من أجل الانتقال الديمقراطي"، متحدثة عن "ضمانات وحوافز للأطراف المعنيين، أي (لأعضاء) النظام الذي هزم في هذه الانتخابات الرئاسية". وأكدت أن "مادورو فقد شرعيته تماماً وبصورة مطلقة"، مضيفة "جميع الفنزويليين والعالم أجمع يعلمون أن إدموندو غونزاليس فاز في الانتخابات الرئاسية وأن مادورو ينوي فرض أكبر عملية تزوير في التاريخ".
وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع. ويعد كل من المجلس الوطني للانتخابات والمحكمة العليا خاضعين لأوامر السلطة.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصاً، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلن الرئيس المنتهية ولايته من جهته مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 شخص.
وأشارت سفارة الولايات المتحدة، ومقرها كولومبيا على منصة "إكس" أمس الجمعة إلى أن "الحوار وحده وليس القمع يمكن أن يسمح لفنزويلا بالعودة إلى المعايير الديمقراطية"، داعية إلى إطلاق سراح المعارضين المحتجزين.
وشددت البرازيل وكولومبيا والمكسيك على ضرورة أن تعلن كراكاس بيانات نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخاب مادورو المتنازع عليها.
وجاء في بيان مشترك أن الدول الثلاث التي يقودها رؤساء يساريون على غرار مادورو "تنطلق من مبدأ أن المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة المخولة قانوناً الكشف عن نتائج الاقتراع بطريقة شفافة". وذكرت البلدان الثلاثة أنها أحيطت علماً بالإجراء الذي بوشر في المحكمة العليا التي لجأ إليها مادورو من أجل "المصادقة" على فوزه، لكنها شددت على أنه "يستحسن السماح بالتحقق من نتائج (الانتخابات) بصورة محايدة، مع احترام المبدأ الأساس للسيادة الشعبية".
وقال مادورو إنه متاح "على مدار 24 ساعة في اليوم، كل يوم" للتحدث مع قادة الدول الثلاث، على رغم إلغاء مكالمة بين الدول الأربع بسبب ما ذكر أنها "مشكلات تتعلق بالجدول الزمني".
