خطط بريطانيا وقف إنتاج سيارات الديزل محل شك

ربما يخوض الملياردير الأميركي إيلون ماسك ورئيس الوزراء البريطاني سير كير ستارمر معركة في شأن أعمال الشغب وتورط شركات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" (تويتر سابقاً)، لكن في الأسابيع المقبلة سيكون هناك جزء آخر من إمبراطورية قطب التكنولوجيا - السيارات الكهربائية - التي تصل إلى قائمة مخاوف رئيس الوزراء البريطاني.

التزم حزب العمال في بيانه الانتخابي بإجبار شركات تصنيع السيارات على وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030.

وكانت خطوة جريئة بعد التبديلات المتكررة للحكومة السابقة في شأن الهدف. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حدد هدف عام 2030 حينما كان رئيساً للوزراء، لكن خلفه ريشي سوناك خفف الجدول الزمني إلى عام 2035 عند توليه المنصب، مما جعله يتماشى مع الاتحاد الأوروبي، في الأقل من حيث الظاهر.

في وقت تصرخ فيه صناعة السيارات بأن الأهداف غير قابلة للتحقيق، خصوصاً بالنظر إلى نقص نقاط الشحن عبر بريطانيا للرحلات الطويلة، وصعوبة توصيل السيارات في المنزل للأشخاص الذين لا يملكون جراجاً أو مدخلاً خاصاً.

والآن، تنبأ الرئيس التنفيذي لإحدى أهم الشركات المزودة لمكونات صناعة السيارات، "داوليس"، المعروفة باسمها القديم "GKN"، ليام باتروورث، بأنه سيكون من حسن حظ بريطانيا إذا وصلت إلى إنتاج 50 في المئة من السيارات الكهربائية (EVs) على مستوى العالم بحلول عام 2045.

التنقل الكهربائي مستقبلاً

وقال المتخصص الصناعي ليام باتروورث وهو رئيس شركة تزود نظام القيادة الذي يجعل العجلات تدور في أربع من كل 10 سيارات في العالم، كما تزود 95 في المئة من صانعي السيارات العالميين لـ"التايمز"، "سنصل إلى تنقل كهربائي بالكامل في مرحلة ما في المستقبل، لكن ذلك سيكون أبعد بكثير من التوقعات الحالية". وأضاف "أعتقد أنه بحلول منتصف الأربعينيات من القرن الحالي، سنرى على الأرجح نحو 50 في المئة من السيارات الجديدة تستخدم محرك احتراق داخلياً من نوع ما".

وتتجاوز توقعات باتروورث بكثير ما تجرأ على التنبؤ به أي من الشخصيات الرئيسة الأخرى في الصناعة بصورة علنية، لكنها تثير موافقات هادئة من عديد يشتكون من قواعد الحكومة السابقة المتناقضة، والتي، كما يقولون، تجبر صانعي السيارات على إنتاج مزيد من السيارات الكهربائية أكثر مما يرغب الجمهور في شرائه.

وكان تخفيف سوناك للهدف الكامل من 2030 إلى 2035 مثالاً على ذلك، وبينما قدم للجمهور بصورة مثيرة ما مفاده أنه يخفف عنهم الضغط، ترك الشركات المصنعة مع أهداف مشابهة تقريباً لتلك التي كانت موجودة من قبل، في وقت لا يزال يتعين عليهم الوصول إلى وضع تشكل فيه السيارات الكهربائية 80 في المئة من مبيعاتهم في بريطانيا بحلول عام 2030، وهناك هدف سنوي يجب تحقيقه يتصاعد كل عام بدءاً من 2024.

صانعو السيارات الكهربائية والعقوبات

ويترتب الافتقار إلى تحقيق تلك الأهداف عقوبات كبيرة، وفي حال لم يحقق صانعو السيارات الأهداف، فسيتعين عليهم دفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه استرليني (19.1 ألف دولار) عن كل سيارة غير كهربائية تباع، على رغم وجود بعض الاستثناءات لأولئك الذين يتجاوزون الموعد النهائي.

تخلق السياسة تناقضاً، إذ يجب على صانعي السيارات زيادة مبيعاتهم من السيارات الكهربائية في وقت يتراجع فيه الطلب، وتقتضي القوانين الاقتصادية الكلاسيكية أن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي أن تقوم الشركات بتخفيض أسعار سياراتها الكهربائية لجذب العملاء، لكنها لا تستطيع إنتاجها بكلفة منخفضة بما يكفي للقيام بذلك.

من جانبها أعلنت شركات مثل "ستيلانتيس"، التي تنتج علامات تجارية مثل "فوكسهول" و"سيتروين" و"مازيراتي" و"فيات"، أن الأهداف غير مقبولة، وأنها تجري محادثات مع الحكومة العمالية للضغط من أجل خطة بديلة. وقال رئيس "ستيلانتيس"، كارلوس تافاريس، الأسبوع الماضي إنه كان في "حوار مكثف ومنتج" مع الإدارة الجديدة، لكنه أضاف، "حتى الآن، لا توجد لدينا الإجابات التي نحتاج إليها"، حتى إنه حذر من أنه قد يوقف إنتاج الشركة من الفانات في مصنعها في "لوتون" و"إلسمر بورت" إذا لم يصل إلى تسوية.

تتفاقم المشكلة بسبب اختلاف بريطانيا عن جارتها الكبرى، الاتحاد الأوروبي، إذ ليس فقط أن الموعد النهائي هناك سيكون بعد خمس سنوات من خطط حزب العمال، لكن يمكن لصانعي السيارات أيضاً تضمين السيارات الهجينة - التي تستخدم مزيجاً من الكهرباء والبنزين أو الديزل – للامتثال، علاوة على ما يقال في شأن درس الاتحاد الأوروبي تمديد موعده النهائي.