سيناريو الحرب التجارية الثانية مع ترمب كابوس يطارد الصين

تعرضت الصين لضربة قوية جراء حربها التجارية مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، لكنها تمكنت في النهاية من التعافي، أما إذا فاز ترمب بالبيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل فإن الجولة الثانية ستكون أصعب بكثير.

صرح المرشح الجمهوري بأنه سيرفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 60 في المئة أو أكثر إذا فاز في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لذا سيكون الضرر الاقتصادي على الصين أشد بكثير مما كان عليه في فترة ولاية ترمب الأولى، لأن التعريفات ستكون أعلى واقتصاد الصين أصبح أكثر عرضة للتأثر.

وقال كبير استراتيجيي الجغرافيا السياسية في (بي سي أي للأبحاث) ماثيو غيرتكين لـ"وول ستريت جورنال"، "ترمب سيضع مزيداً من الضغط على الاقتصاد الصيني... الصين أكثر عرضة الآن".

واندلعت الحرب التجارية عام 2018 حينما فرض ترمب تعريفات تصل إلى 25 في المئة على واردات بقيمة 350 مليار دولار من الصين، بما في ذلك الألواح الشمسية والغسالات والصلب والألمنيوم، وردت بكين بتعريفات جمركية خاصة بها على السلع الأميركية.

ويقول معظم الاقتصاديين إن الصين كانت الخاسر الأكبر في تلك الحرب التجارية، لكن التأثير لم يدم طويلاً، إذ انتعشت صادراتها بقوة خلال الجائحة مع توجه المستهلكين المحجوزين في الغرب إلى شراء الإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها من وسائل الراحة المنزلية.

ومنذ ذلك الحين، وجدت الشركات الصينية المصدرة أسواقاً جديدة، بمساعدة الدعم الحكومي والأسعار المنخفضة، وحقق فائض الصين في تجارة السلع رقماً قياسياً شهرياً في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ ما يقارب 100 مليار دولار، مدفوعاً بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرقي آسيا.

وباستثناء الصادرات تكافح الصين في مجالات أخرى، ويعد الارتفاع في الصادرات نقطة مضيئة في اقتصاد يعاني صعوبات كبيرة، فيما تدخل أزمة العقارات الضخمة الآن عامها الثالث، وتسبب الانهيار في قطاع العقارات والصدمة المستمرة من الجائحة في جعل المستهلكين الصينيين أكثر حرصاً في إنفاقهم، إلى جانب أن تمويل الحكومات المحلية تحت ضغط شديد، وثقة القطاع الخاص في أدنى مستوياتها، في حين أن هذا الاعتماد على التصنيع والصادرات يجعل بكين أكثر حساسية لأي تصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

هاريس وترمب قد يتسببان في خفض نمو الصين

وقدر كبير الاقتصاديين في إدارة الأصول في "بيكتيت" باتريك زيفيل أنه إذا استمرت رئاسة كامالا هاريس في اتباع سياسة التعريفات الانتقائية التي انتهجتها إدارة بايدن، فقد ينخفض النمو الاقتصادي الصيني 0.03 نقطة مئوية فقط في العام المقبل، لكن إذا ارتفعت التعريفات إلى 60 في المئة على جميع السلع الصينية، مثلما يتبنى ترمب، فإن الأثر سيكون أكبر بكثير، وربما يصل إلى 1.4 نقطة مئوية، مما قد يخفض النمو المتوقع عام 2025 إلى نحو 3.4 في المئة بدلاً من 4.8 في المئة.

من جانبها قدرت "يو بي أس للخدمات المالية" أن فرض تعريفات بنسبة 60 في المئة على الواردات الأميركية من السلع الصينية قد يعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 نقطة مئوية في الأشهر الـ12 التي تلي فرضها، على رغم أن التأثير قد يكون أقل، عند نحو 1.5 نقطة مئوية، إذا اتخذت الصين إجراءات تعويضية.

تعاطي الصين مع الرسوم الأميركية

ومن بين هذه الاستجابات قد يختار صناع السياسات الصينيون السماح لعملتهم الضعف أكثر، وتمديد الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى للمصدرين، وخفض أسعار الفائدة، كما يمكنهم محاولة دفع الولايات المتحدة لإعادة النظر من خلال اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل رفع التعريفات على المنتجات الأميركية، وحجب إمدادات المعادن الأساسية، وربما بيع الأصول الأميركية، مثل سندات الخزانة، وفقاً لما ذكرته "غولدمان ساكس".

وتشير الدراسات التي نشرتها جامعات في الصين وجامعة ستانفورد إلى أن الجولة الأولى من التعريفات التي فرضها ترمب لم تؤثر فقط في الصادرات، بل ضغطت أيضاً على أرباح الشركات، وأثرت سلباً في ثقة الأعمال والمستهلكين، وأبطأت الاستثمار والتوظيف. ويقول الاقتصاديون إن هذه التأثيرات ستتكرر وتتفاقم هذه المرة، إذ سيفرض ترمب تعريفات على جميع الواردات الصينية.

الحواجز التجارية

اليوم تترنح أرباح الشركات الصينية تحت ضغط الطلب الضعيف والإفراط المزمن في العرض، وتتراجع أسعار المنتجين منذ ما يقارب عامين. وقال مدير أبحاث الصين في "سيفاريير كابيتال بارتنرز" نيك بورست، وهي شركة إدارة أصول في كاليفورنيا تركز على الأسواق الناشئة، "الشركة التي تعمل على هامش ربح قدره خمسة أو ستة في المئة لن تستطيع تحمل تعريفات بنسبة 60 في المئة".

ومنذ عام 2018 أعادت الصين توجيه بعض صادراتها بعيداً من السوق الأميركية وبدأت في بيع مزيد إلى الاقتصادات النامية، ومع إغلاق السوق الأميركية فعلياً بفضل التعريفات البالغة 60 في المئة، ستضطر الصين إلى توجيه مزيد من صادراتها إلى تلك الأسواق الأخرى، لكن بعض هذه الأسواق، مثل الهند والبرازيل والمكسيك، بدأت الآن في التصدي للواردات الصينية بسبب القلق على الوظائف والصناعات المحلية.

وقال كبير الاقتصاديين في "أوكسفورد إيكونوميكس" آدم سلاتر، "إذا كانت الصين محظورة بصورة أساسية من السوق الأميركية، فستضطر لدفع بضائعها بقوة أكبر إلى وجهات أخرى، وقد لا تتسامح هذه الوجهات الأخرى مع ذلك".

يمكن للصين تخفيف هذه التوترات من خلال بناء مصانع في الخارج لخدمة الأسواق المحلية، لكن القيادة الصينية لديها مشاعر مختلطة في شأن التوسع الخارجي، بحسب ما قال بورست، نظراً إلى أن ذلك قد يعني تقليص وظائف التصنيع في الداخل.