Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترمب أم هاريس أفضل للاقتصاد الأميركي؟

يرى "لومبارد أودييه" فرصاً أعلى لارتفاع التضخم حال فوز المرشح الجمهوري واحتواء أكبر للبطالة في سيناريو منافسته الديمقراطية

ملخص

في كلا السيناريوهين الجمهوري والديمقراطي اللذين وضعهما البنك السويسري، يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة في عام 2025 إلى نطاق يراوح ما بين 1.9 و2.2 من المئة.

فيما لا يتبقى على انطلاق الماراثون الانتخابي الأهم في العالم سوى أقل من 85 يوماً، يسارع الاقتصاديون اليوم نحو وضع سيناريوهات وتصورات تتنبأ بما سيكون عليه أكثر اقتصاد في العالم، حال فوز أي من المرشحين في الانتخابات الأميركية، الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطية كامالا هاريس.

أحدث هذه التصورات، وضعها بنك "لومبارد أودييه السويسري"، في مذكرة بحثية لكبير الاقتصاديين في البنك، سامي الشعار، ورئيس استراتيجية الاستثمار لوكا بينديلي، وقالا فيها إن نماذج استطلاعات الرأي حالياً تشير إلى أن كل من هاريس وترمب لديهما فرص متساوية تقريباً في الفوز بالانتخابات، مع إظهار هاريس بعض الزخم، وعلى المستوى التشريعي، يعتقدان أن الاحتمالات تصب في مصلحة الكونغرس المنقسم في حال فوز الديمقراطيين.

كثير من أوجه الشبه

تشير مذكرة "لومبارد أودييه" إلى تقاسم المرشحين الرئاسيين بعض أوجه الشبه الرئيسة في السياسات الاقتصادية، من حيث الموقف الصارم تجاه الصين، وعدم الرغبة في خفض العجز الفيدرالي، والاندفاع نحو تفضيل مصالح الشركات الأميركية، وتضيف "في فترة ولاية ترمب الثانية، نتوقع أن يكون تأثير التعريفات الجمركية الجديدة متغيراً اقتصادياً رئيساً، إضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية وتشديد القيود على الهجرة. وفي السياسة الخارجية، قد تؤدي رئاسة ترمب إلى تغيير الديناميكيات في الشرق الأوسط وإثارة التساؤلات حول الدعم الأميركي للحرب في أوكرانيا".

في كلا السيناريوهين الجمهوري والديمقراطي اللذين وضعهما البنك السويسري، يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة في عام 2025 إلى نطاق يراوح ما بين 1.9 و2.2 من المئة، وفي حالة "الاكتساح التام" للجمهوريين ــ تأمين الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ ــ فإن السياسات المؤيدة للنمو في مجالات التنظيم والطاقة وتمديد التخفيضات الضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاسمي والتضخم، وهو ما يضطر بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى وقف دورة خفض أسعار الفائدة عند نحو 4 في المئة في الربع الثاني من عام 2025.

زيادة التضخم في سيناريو ترمب

وفي حالة فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة في ظل انقسام الكونغرس، فمن المرجح أن تهيمن الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو مع زيادة التضخم، ومن شأن هذا أيضاً أن يجبر بنك الاحتياط الفيدرالي على التوقف عن خفض أسعار الفائدة، ولكن بمستوى أقل نظراً لهشاشة النمو وأسواق العمل، بحسب التقرير.

ويتوقع لإدارة هاريس أن تُعنى ضمناً بحالة من استمرارية السياسة النقدية بشكل أكبر، وفي هذه الحالة، قد يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع متتالي حتى منتصف عام 2025 للحفاظ على احتواء البطالة مع انخفاض التضخم.

الكونغرس المنقسم الأكثر ترجيحاً

ويرى البنك، أن الكونغرس المنقسم هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، وإذا حدث اكتساح ديمقراطي كامل، فربما نشهد تحولاً طفيفاً إلى اليسار، مع التركيز بشكل أكبر على التفاوت في الدخل وإعادة التوزيع، والاستمرارية في الطاقة والعمالة والهجرة والسياسات الخارجية، بينما يتوقع في سيناريو اكتساح الجمهوريين أن يكون النمو والتضخم الأعلى هو النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم، مع اقتراب مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" من مستوى 6000 بحلول نهاية العام المقبل.

وعلى افتراض ارتفاع معدلات النمو والتضخم نسبياً في عام 2025، وتقلص مساحة خفض أسعار الفائدة واتساع العجز المالي، يتوقع البنك، ارتفاع عائدات السندات، ومن المرجح أن يكون هذا مدفوعاً بارتفاع أسعار الأوراق المالية طويلة الأجل، مما يرفع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نطاق يراوح ما بين 4.2 و4.7 في المئة.

الدولار والغالبية الجمهورية

ويرى البنك السويسري، أن فوز الجمهوريين بغالبية الأصوات في الكونغرس هو السيناريو الأكثر إيجابية للدولار الأميركي، مع تداول زوج اليورو/الدولار الأميركي في نطاق 1.01-1.06، ومن شأن التعريفات الجمركية أن تنطوي على المزيد من الآثار السلبية على العملات الآسيوية، بخاصة اليوان الصيني، في حين قد يكون لبيئة السوق الأكثر تقلباً بشكل عام وانخفاض أسعار النفط تأثير ضار على عديد من عملات الأسواق الناشئة ذات العائد الأعلى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في حال فوز ترمب في ظل انقسام الكونغرس، يرجح البنك أن يكون ذلك إيجابياً للأسهم، مع وجود اتجاهات قطاعية أقل وضوحاً واستمرار القطاعات الدورية في التفوق على غيرها، وقد تكون تحركات أسعار السندات أكثر محدودية، على أن تتداول عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في نطاق 3.8-4.3 في المئة، نظراً لانخفاض النمو بشكل متواضع مصحوباً بارتفاع التضخم. وفي مجال الائتمان، لا نزال نتوقع أن يتفوق العائد المرتفع على الأسماء ذات الدرجة الاستثمارية.

السيناريوهات الديمقراطية

أضاف التقرير، "في ظل فوز ديمقراطي مع وجود كونغرس منقسم، ما زلنا نفترض هبوطاً ناعماً للاقتصاد الأميركي، ولكن مع تأثير إيجابي متواضع على الأسهم، ونتوقع أن ينهي مؤشر ستاندرد أند بورز 500 العام في نطاق 5300-5700، واستمرار الضغط على قطاع الرعاية الصحية وسط الجهود المستمرة من قبل الإدارة الديمقراطية لخفض كلفة الرعاية الصحية".

وفي سيناريو فوز الديمقراطيين مع وجود كونغرس منقسم، من المرجح أن يؤدي استمرار الانكماش إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نطاق 3.6-4.1 في المئة، ومن المتوقع أن تحقق العملات الآسيوية أداء أفضل مع تراجع أخطار التعريفات الجمركية الإضافية، على رغم توقع استمرار ضعف اليوان واستقرار الدولار على نطاق واسع مقابل العملة الصينية.

اقرأ المزيد